في قرار مشترك، دعت كل من النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 29 يناير 2020، كما دعا بلاغ مشترك لهذين الإطارين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية بالدار البيضاء في نفس التاريخ، وهي الخطوة التي تأتي دعما للإضراب الوطني الذي دعا إليه الأساتذة المتعاقدون لمدة أربعة أيام، من 28 يناير إلى 31 من نفس الشهر . ويأتي هذا التنسيق، يقول ذات البلاغ، أمام الهجمة غير المسبوقة للحكومة على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات، من خلال سن قوانين تراجعية وانتكاسية «القوانين التراجعية لأنظمة التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، العمل بالعقدة، تفويت خدمات عمومية لشركات المناولة…»، وضدا أيضأ عن السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي تواصل الإجهاز على الوظيفة العمومية والمرفق العمومي، وتستمر في التخريب الممنهج لمنظومة التربية والتكوين مكرسة بذلك التخلف والفقر والهشاشة والإقصاء، حسب وصف البلاغ. وحملت النقابتان الحكومة ووزارة التربية الوطنية وضعية الاحتقان التي تعيشها منظومة التربية والتكوين جراء الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحرير التشريعات التراجعية والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية.
