ضغط الوزير العلمي على «بيم» منذ 2014 يوقعه في شبهة «تداخل المصالح»

بين موقعه كوزير للتجارة ومالك حصص في متاجر
«لابل في» المنافسة ل «بيم»


وضع تصريح في البرلمان حول أزمة العلاقات التركية المغربية للوزير مولاي حفيظ العلمي في موقف حرج، إذ أبان عن تداخل في المصالح، بين موقعه كوزير للتجارة ومالك سابق لحصص في متاجر «لابل في» المنافسة لسلسلة متاجر «بيم» التركية.
ففي سياق استعراضه للأضرار التي لحقت بالاقتصاد المغربي جراء عدم توازن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، أشار العلمي إلى حالة سلسلة متاجر «بيم» التي أدت إلى إعلاق مئات دكاكين القرب بالمغرب. وأشار إلى أنه خلال اجتماع له مع مدير شركة «بيم» قبل سنوات طلب منه أن تتجاوز نسبة السلع المصنعة في محليا ضمن مشترياتها من السلع التي تروجها بالمغرب حصة 50 في المائة، وإلا فإن متاجر «بيم» ستتعرض للإغلاق. غير أن بيانا أصدرته مجموعة «بيم» التركية ردا على تصريح الوزير كشف أن نسبة تموين سلسلة متاجر «بيم» في المغرب من السوق المحلية يناهز 85 في المائة، الشيء الذي أثار جدلا حول الأرقام التي أدلى بها الوزير العلمي للبرلمان.
واتضح من خلال تصريح لديوان الوزير أن الأمر يتعلق باجتماع تم خلال سنة 2014. الشيء الذي نقل الجدل إلى مستوى آخر، إذ كانت مجموعة سهام التي يمتلكها العلمي في ذلك الوقت مهتمة بالاستثمار في شركة «لابل في» لسلسلة متاجر القرب المنافسة لشركة «بيم». ويتجلى هذا الاهتمام في كون حصة العلمي في رأسمال شركة «لابل في» ارتفعت من 10 في المائة في سنة 2014 لتبلغ 14.5 عامين بعد ذلك، الشيء الذي يطرح أسئلة حول تداخل مصالح توسيع نشاط فرع تابع لمجموعة مولاي حفيظ العلمي في ذلك الوقت مع لقائه مع مدير شركة «بيم» وضغوطه عليه.
ورغم أن العلمي باع بعد ذلك مجموعة سهام للتأمين، التي يمتلك عبرها حصص «لابل في»، لمجموعة التأمين سانلام من جنوب إفريقيا، إلا أن روابط المصالح بينه وبين شركة «لابل في» لم تنقطع نظرا لاستمرار شركاء له في دائرة المساهمين في رأسمال الشركة وضمن أعضاء مجلس إدارتها.
كما أن تحميل العلمي في تصريحه أمام البرلمان مسؤولية إغلاق عشرات الآلاف من المتاجر لسلسلة «بيم» وحدها فيه نوع من المغالطة. وفي هذا الصدد تكشف معطيات مصدرها مجموعة «لابل في» أن سوق فضاءات التسوق العصري، التي زاحمت الدكاكين التقليدية وأدت إلى إغلاق العديد منها، أصبحت تضم 667 متجرا منتصف سنة 2019 على مساحة 610502 متر مربع. وأوضحت مذكرة المعلومات التي أعدتها «لابل في بمناسبة إصدار سندات إقراض بداية العام الحالي على أن هذه السوق تتقاسمها مجموعة كوفارما المغربية بحصة 48 في المائة، تليها «لابل في» بحصة 31 في المائة، ثم «بيم» التركية بحصة 11.5 في المائة، فمجموعة أسواق السلام بحصة 9 في المائة. وبالتالي فرغم أن «بيم» تركز حصريا على تجارة القرب، إلا أنها لا تتحمل لوحدها مسؤولية مزاحمة دكاكين تجارة القرب التقليدية، إذ أن كوفارما تمتلك سلسلة متاجر القرب «مارجان ماركيت» و»أسيما»، إضافة إلى وقع متاجر «لابل في» وأسواق السلام على القطاع.
وفي محاولة لشرح سياق إدراج سلسلة بيم في كلام وزير الصناعة والتجارة داخل البرلمان ، صرح مسؤول رفيع من ديوانه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن استقبال الوزير العلمي لمدير شركة «بيم» يعود في الواقع إلى سنة 2014، في إطار عرض المخطط الاستثماري لهذه الشركة في المغرب.
وأوضح مصدرنا أنه إذا تبث أن متاجر» بيم» تبيع بالفعل 85 في المئة من السلع التي تشتريها محليا، فإن «ذلك لا يمكن إلا أن يبعث على الفرح» كما أنه يدل على أن مطلب الوزير قد تحقق، ولو أنه – يضيف ذات المصدر – ينبغي التحقق من الأمر، حيث أن شراء 85 في المئة من السلع من المغرب لايعني بالضرورة أنها سلع مغربية الصنع.
وأفاد ذات المسؤول بأن وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، حين يتحدث عن الانعكاسات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد الوطني، لا يستهدف الهجوم على بلد بعينه أو علامة تجارية بعينها، بل إنه يدافع عن المصالح العليا للمغرب، في مناخ تجاري دولي يتوجه شيئا فشيئا نحو السياسة الحمائية.