صب الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين جام غضبهم على إقدام الحكومة على إقبار مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام الكتاب الرابع من القانون 17.99 المتعلق بعرض عمليات التأمين الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وأكد الإتحاد خلال ندوة صحفية نظمت بالدارالبيضاء أن الواقع العملي قد أظهر طيلة أزيد من عقد. محدودية المقتضيات الجديدة وعدم قدرتها على توفير الامان القانوني لمهنة وسيط التأمين. وذلك نتيجة الفراغ القانوني الذي اعترى مجالات عدة. للغموض الذي اكتنف بعض المقتضيات التي ظلت مقاولات التأمين تؤولها لمصلحتها. باعتبار الطرف القوي في العلاقة القانونية. وعوض عرض مقترح قانون الذي تقدمت به المعارضة ومناقشة وتطعيمه خدمة لشريحة جد مهمة من الوكلاء والوسطاء. ثم اقباره وتقديم مقترح من طرف الأغلبية يكرس مصالح الشركات ومقاولات التأمين. و ذكر رئيس الاتحاد بجميع الصعوبات والمعيقات التي تعترض الوكلاء العامين للتأمين في ظل استقرار العمولة التي لم تتحرك منذ عقود خلت و التي تشمل عمولة الوساطة وعمولة التدبير. وصرح جمال الديواني: رئيس الاتحاد انهم راسلوا وزير المالية والاقتصاد بتاريخ 15 ماي 2014 متقدمين بملتمس تأجيل مباراة الولوج الى مهنة وسيط التأمين. التي تعتزم مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي تنظيمها. علما ان المتدخلين في القطاع أجمعوا على اختلالات الهيكلة التي يعرفها قطاع التوزيع بالمغرب. وتداعياتها على تنمية نسبة الولوج. لعدة اسباب ترتبط بمستقبل منظومة توزيع التأمين منها خلاصات الاجتماع الذي عقده الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين مع مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بحضور وزير المالية السابق. المتمثلة في ضرورة انجاز دراسة لتقييم وضع التوزيع الجغرافي لنقط البيع للوكلاء والسماسرة بالمملكة. وتم اعلان العروض عن الصفقة في انتظار استكمال اجرأة هيكلة هيئة التأمين والاحتياط الاجتماعي للقيام بهذه الوظيفة التي اصبحت من اختصاصها وقال الديواني إن نقط التوزيع الجغرافي الحالي للوسطاء بالمغرب لا تتماشى مع حاجيات التأمين. لكونها تتمركز في مناطق دون أخرى. مما يوثر سلبا على مردودية نقط البيع. ونتج عنه عدم القدرة على تحمل اعباء الاستمرارية في ظل هزالة العمولة الشيء الذي يضطر معه هؤلاء الى الافلاس. اذ يقدر عدد الوكالات المغلقة في السنة بالعشرات. وذلك خلافا لباقي التنظيمات المهنية الحرة واعتبر الديواني ان هذه المباراة سيترتب عنها المزيد من الاختلالات ان علي مستوى التنافسية او على مستوى المردويدة الحالية والمستقبلية. علما بأن نسبة نمو قطاع التأمين خلال السنة الماضية ظلت شبه جامدة كما ان اضافة اعداد جديدة دون دراسة الجدوى يعتبر مغامرة غير محسوبة العواقب اذ سيخلق هذا العدد الجديد من المرشحين. جيلا جديدا من وسطاء التأمين المعرضين للافلاس المسبق وقال ان اضافة أعداد جديدة في ظل هذا الوضع سيدفع الوسطاء الحاليين الى خفيض اعباء المصاريف عبر تسريح العمال لتقليص تكاليف الوكالة. واعتبر الاتحاد المغربي للوكلاء العامين بالتأمين ان الاصلاح الشامل لمنظومة وسطاء التأمين بالمغرب من خلال القوانين المنظمة له هو الكفيل بتفادي المخاطر التي تهددها ملتمسين تأجيل المباراة الى حين تحقيق ذلك
