تستعد منظمات حقوقية ونقابية ومدنية وهيئات سياسية للخروج، يوم 15 مارس الجاري، في مسيرة وطنية شعبية بمدينة مراكش، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد بالمغرب. ودعت الهيئات المبادرة لهذه الخطوة النضالية المناضلين وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بفعالية لإنجاح المسيرة لترسيخ مطلبها الأساسي في مواجهة الفساد ونهب المال العام، الذي تشكل محاربته معركة لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط والتوزيع العادل للثروة. وطالبت الهيئات الداعية لهذه المسيرة، في بلاغ لها، بضرورة وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، مؤكدة أن استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته. وأكدت الهيئات الداعية للمسيرة في بلاغها على الحاجة الملحة لتجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، مشددة في ذات السياق على أن التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام "يقتضي إرادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل». وحذرت الهيئات الداعية لمسيرة مراكش من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا أو تكتيكيا، لافتة إلى الخطورة التي يكتسيها استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت بإحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان قواعد المحاكمة العادلة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انسجاما مع اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. معتبرة أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، لأن من شأنه أن يغذي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي، كما يساهم في التوزيع غير العادل للثروة ويوسع دائرة الظلم وعدم الإحساس بالأمن بمعناه الواسع، إضافة إلى تعمق الفوارق المجالية والاجتماعية. وأكدت أن التقارير الرسمية تُوثق كل الاختلالات المالية في عدد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سواء ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو ضمن تقارير المفتشيات العامة التابعة لبعض الوزارات، كالداخلية على سبيل المثال، لكنها لا تعرف طريقها إلى القضاء، معتبرة ذلك دليلا ملموسا على غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، والقطع مع الإفلات من العقاب رغم كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تخليق الحياة العامة، التي بقيت مجرد نوايا وشعارات لم تترجم إلى سياسات عمومية وبرامج ذات جدوى من أجل القطع مع استمرار مظاهر الفساد في المرافق العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص، وهو ما يمس بتكافؤ الفرص وسيادة القانون.
