13 سريرا للإنعاش بمستشفيين بالدارالبيضاء إلى جانب وحدة مختصة في العزل و 670 سريرا لمواجهة الكورونا على الصعيد الوطني .. اكتشاف المريض رقم 1 في المغرب وحالة قلق تسيطر على آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية بالعاصمة الاقتصادية

-توزيع البذل والكمّامات ووسائل الوقاية على مهنيي الصحة بجهة الدرالبيضاء سطات

أكدت وزارة الصحة تسجيل أول حالة للإصابة بكورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة، كان يتواجد بمدينة بيرغامو الإيطالية، الذي ولج أرض الوطن يوم الخميس 27 فبراير الفارط، قادما على متن طائرة عبر رحلة جوية كانت تقلّ 92 مسافرا، إضافة إلى طاقمها، حيث بلغ العدد الإجمالي 104 أشخاص. وأكد وزير الصحة خالد آيت الطالب خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس الثلاثاء، على أن المريض حين ولوجه عبر البوابة الحدودية لمطار محمد الخامس الدولي لم تكن تظهر عليه أية أعراض للمرض في حينه، مشدّدا على أنه تم وضعه في وحدة العزل تحت المراقبة الطبية، إلى جانب وضع أسرته الصغيرة في الحجر الصحي المنزلي، تفاديا لنقل العدوى، وتحديد لائحة المقرّبين منه والمسافرين، خاصة وأن عددا منهم قاموا بمجموعة من التنقلات الداخلية بين الدارالبيضاء والجديدة وورزازات وغيرها، إذ انتقلت لجان صحية إلى أماكن تواجد المعنيين بالأمر، على امتداد ربوع المملكة، بما في ذلك ميدلت، وتم أخذ عينات من دمائهم لإخضاعها للتحاليل.
المريض رقم صفر الذي تم تسجيل حالته بالمغرب، والذي يتواجد بوحدة العزل المخصصة للتعامل مع الإصابات الوبائية في مستشفى مولاي يوسف، سبق له أن زار نفس المؤسسة الصحية قبل أيام بعد ظهور بعض الأعراض المرضية عليه، إلا أنه لم يتم الاحتفاظ به ولم يخضع لأي تحليل فيرولوجي، باعتبار أن الأعراض التي ظهرت عليه آنذاك لم تكن تتطابق وتلك المحددة بكونها مؤشرا على إمكانية الإصابة ب «كوفيد 19»، وهو ما حتّم عودته إلى منزل أسرته، إلى أن تفاقم وضعه الصحي، وأكدت التحاليل المخبرية إصابته بالداء؟
تسجيل أول إصابة بالمرض في المغرب، جعل العديد من الأسئلة تتناسل، خاصة بعد أن تم تداول إمكانية إصابة شخص ثانِ بالداء على مستوى مدينة الجديدة، وهو ما نفته خلاصات التحليلي الفيرولوجي الذي خضع له، ويتعلق الأمر بمواطن هو الآخر كان بالديار الإيطالية، هذا في الوقت الذي سادت حالة من القلق بين آباء وأمهات أطفال تلاميذ إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي بالدارالبيضاء، عقب تداول معطيات عن إصابة مواطن كان يتواجد بدوره بإيطاليا، ويتعلق الأمر بأحد أقرباء أستاذة، وهو ما خلّف حالة من الذعر، التي بدّدتها مسؤولة بالمؤسسة عقب اتصال هاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي» بها، التي أكّدت أن أبواب المؤسسة مفتوحة وبأنه لم تسجل أية حالة إصابة في صفوف التلاميذ، مشيرة إلى أن الخوف كان دافعا لعدد من الآباء الذين فضلوا عدم اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة. وأوضحت المسؤولة جوابا عن سؤال «الاتحاد الاشتراكي» حول احتمال انتقال العدوى من المريض إلى إحدى الأستاذات، أن الإدارة هي التي طلبت من الأستاذة عدم الحضور، نافية أن تكون على علم بأية إجراءات تم اتخاذها ارتباطا بها أو بأسرتها، وشددت على أنه ليس هناك ما قد يبعث على الخوف أو يدفع إلى مقاطعة الأطفال لحجرات الدرس.
التدابير والإجراءات التي قامت بها وزارة لصحة من أجل استقبال الحالات المشكوك في إصابتها أو المؤكدة على صعيد المؤسسات الاستشفائية، وفقا لوزير الصحة، همّت تخصيص 670 سريرا كطاقة استيعابية للمرضى، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن قدرة هذا العدد على احتضان مصابين إذا ما ارتفعت نسبة الإصابات، وهو ما لا يتمنّاه أي أحد، لكن وفي إطار إعداد العدّة لمواجهة الداء، هناك حاجة إلى تقديم إجابات وتوضيحات حول ما الذي تم ترتيبه، إن كانت أسرّة خاصة أو تشمل مصالح الإنعاش، بالنظر إلى أن حالات التعفن الرئوي والتعفنات النفسية، تتطلب في وضعيات معينة إخضاع المريض للإنعاش، الأمر الذي لن يكون هيّنا، بالنظر إلى أن عدد وحدات العزل بمواصفات»أوكسجينية» خاصة التي لا تسمح بولوج هواء خارجي، هي معدودة على رؤوس الأصابع، شأنها في ذلك شأن قاعات العزل «العادية» في المستشفيات، وكذا أسرّة الإنعاش، إذ وفي مدينة بحجم الدارالبيضاء كنموذج، وإذا ما استثنينا وحدة العزل، ومصالح الإنعاش المتوفرة في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، فإن عدد باقي الأسرّة لا يتجاوز 13 سريرا، تتوزع ما بين المستشفى الجهوي مولاي يوسف ومستشفى بوافي في درب السلطان، في حين أن باقي المستشفيات هي بدون مصالح للإنعاش؟
عدد أسرّة الإنعاش على الصعيد الوطني، يعرف خصاصا كبيرا، شأنه في ذلك شأن المختصين في المجال، مما يجعل عبئا كبيرا يقع على الممرضين في هذا الباب، ويكفي أن نشير إلى بعض الأرقام من قبيل وجود 6 أسرّة في تازة، ونفس العدد في المستشفى الجهوي بكلميم، 9 بورزازات، وعدد لا يتجاوز أصابع اليد في مكناس، 8 في طنجة، وكذلك في الناظور، 10 بالحسيمة، ونفس العدد في مستشفى الغساني بفاس، 5 في الراشيدية، و 15 في الجديدة، وغيرها من الأرقام التي تؤكد ضعف حضور هذا التخصص، إذ أنه وفقا لخارطة العرض الصحي ل 2019، فإن عدد الأسّرة الإجمالي محدد في 616 سريرا، منها 102 في الدارالبيضاء، موزعة ما بين مستشفى الهاروشي للأطفال 27 سريرا، و 24 سريرا بمستشفى ابن رشد، إلى جانب 8 أسرّة بمستشفى 20 غشت، وهو ما يدفع إلى طرح سؤال عريض حول طبيعة ونوعية الأسرّة التي خصصتها وزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، إن كانت تشمل مصالح الإنعاش أو مصالح أخرى؟
وفي موضوع ذي صلة، احتضن مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، صباح أمس الثلاثاء اجتماعا عاجلا، دام لعدة ساعات، تم خلاله التطرق إلى أشكال وكيفيات التدخل والتعامل مع الحالات المشكوك في إصابتها ب «كوفيد 19»، والتدابير التي يجب القيام بها، وكيفية نقل الحالات صوب مستشفى مولاي يوسف، وأخذ العينات من أجل إرسالها إلى معهد باستور للتوصل بالنتائج، وغيرها من الخطوات الإدارية والمسطرية التي يجب اتباعها في هذا الصدد. هذا الاجتماع أعقبه كذلك توزيع المعدات الخاصة بالوقاية، التي تم تسليم حصصها لكل مستشفى على حدة، ويتعلق الأمر ب «البذلة» بكافة مستلزماتها، والكمامات والنظارات والقفازات…، حتى يتم تمكين مهنيي الصحة منها، كشكل من أشكال الوقاية للحدّ من انتشار المرض، بالنظر إلى أن العاملين بقطاع الصحة، يعتبرون في طليعة الفئات المعرّضة لاحتمال انتقال العدوى.
التحسيس والتوعية بفيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه، أمر ليس حكرا على مهنيي الصحة، وهو ما يجعل عددا من المتتبعين يتساءلون عن سرّ تأخر وزارة التربية الوطنية، في الدخول على خط التثقيف الصحي، وتمكين التلاميذ من الخطوات الوقائية التي يجب التقيّد بها، والتدابير العاجلة التي ينبغي القيام بها في حالة الشك، علما بأن كبسولة توعوية أعدّتها وزارة الصحة لكنها ظلت حبيسة موقعها الإلكتروني؟
وارتباطا بالفضاءات التعليمية، يطرح العديد من المهتمين أسئلة حارقة حول وضعية المرافق الصحية وافتقاد المياه بعدد ليس بالهيّن من المؤسسات التعليمية، علما بأن غسل اليدين بالماء والصابون يشكلّ أبرز الخطوات الوقائية، لكن لم يتم الإعلان عن أية تدابير، لحدّ الساعة، لتمكين هذه المؤسسات من وسائل الوقاية، والتدخل لتصحيح الاختلالات المسجلة في هذا الباب، مع التذكير بأن دراسة سابقة لمنظمة اليونسيف، كانت قد أشارت إلى أن 6 آلاف مؤسسة تعليمية تفتقر للمرافق الصحية ومنشآت النظافة الأساسية؟