بعد الضجة الواسعة التي أثارها إقدام "لوبيات" على اقتناء مخزون الكمامات المتوفر لدى الشركات المصنّعة، قصد بيعها لاحقا، في حال تسرُّب فيروس "كورونا" إلى المغرب، وهو الموضوع الذي كانت هسبريس سباقة إلى كشفه، لم تبْد الحكومة أي انزعاج من الأمر، بل طمْأنت الرأي العام إلى أن عدم توفر الكمامات في الصيدليات لا يطرح مشكلا. وزير الصحة خالد آيت الطالب قال في ندوة صحافية مشتركة مع رئيس الحكومة، مساء الإثنين بالرباط، حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى تراب المملكة، إن المغرب يتوفر على مخزون من 12 مليون كمامة، يمكن اللجوء إليها في حال اقتضت الضرورة ذلك. وفي وقت نفد مخزون الصيدليات والشركات المصنّعة من الكمامات، وفق تصريحات مهنيين في القطاع، قال وزير الصحة إن هناك جهات مصنّعة للكمامات، في مقدمتها مختبرات الدرك الملكي والوقاية المدنية، إضافة إلى الشركات، يمكنها أن تصنع الاحتياطي المطلوب من الكمامات الواقية. ورغم الإقبال الكبير الذي تلاقيه الكمامات على الصعيد العالمي، بعد إعلان ظهور فيروس "كورونا"، خاصة في الدول التي انتشر فيها هذا الفيروس، قال خالد آيت الطالب إن الكمامات لا تفيد المواطنين غير المصابين، وإنّ حاملي الفيروس هم المعنيون بوضعها، تفاديا لانتقال العدوى منهم إلى الآخرين. وتابع الوزير مخاطبا الصحافيين: "الكمامات العادية ما صالحاش للإنسان العادي، اللي خاص يديرها هو المريض، باش مايعاديش المحيط ديالو، أما الكمامات الخاصة بالمهنيين فهي تتمتع بخاصيات معينة، ويتمّ تغييرها كل ست ساعات، وحْنا عندنا مخزون ديال 12 مليون كمامة يمكن استعمالها وقتما دعت الضرورة، ولا داعي لخلق الهلع في صفوف المواطنين". وجوابا عن سؤال حول مدى جاهزية المستشفيات المغربية للتكفل بحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، في حال تسربه إلى المغرب، قال وزير الصحة إن الوزارة وفّرت 671 سريرا مخصصة لمثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن البلد يتوفر على ما يكفي من الأخصائيين للقيام بالتحاليل داخل المختبريْن الخاصين بهذا الغرض. وأودى فيروس "كورونا" إلى حد الآن بحياة ثلاثة آلاف شخص في مختلف بقاع العالم، فيما بلغ عدد المصابين به تسعين ألفا، خمسون في المائة منهم امتثلوا للشفاء، وهو ما يعني، حسب وزير الصحة، أن هذا الفيروس أقل خطرا من فيروسات سابقة، مثل الأنفلونزا الإسبانية، La Grippe Espagnole، التي أودت بحياة ملايين الأشخاص أواخر العقد الثاني من القرن الماضي، مشيرا إلى أن الزكام الموسمي العادي يؤدي إلى ما بين 250 و350 ألف حالة سنويا. وأكد آيت الطالب أن وزارة الصحة بمعية جميع الشركاء اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسرب فيروس "كورونا" إلى المغرب، من خلال مراقبة مختلف المنافذ والمعابر البحرية والبرية بأدوات الرصد والمراقبة، لكنه استدرك بأن محاصرة هذا الفيروس "تتطلب انخراط الجميع". وشدد وزير الصحة على أن عدم توفر أي علاج لفيروس "كورونا" إلى حد الآن يجعل الوقاية السبيل الوحيد لتفادي الإصابة به، داعيا المواطنين إلى الحرص على اتباع النصائح التي تقدمها وزارة الصحة، من قبيل المواظبة على غسل اليدين بالصابون، واجتناب المناطق التي يكثر فيها الازدحام والأماكن غير كافية التهوية. وفي حال وجود حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" يتم إخضاعها للتحاليل المخبرية، وإذا ثبتت إصابتها تخضع للعزل لمدة أربعة عشر يوما في غرفة خاصة بالمستشفى، ثم تخضع لتحليل مخبري جديد، فإذا كانت نتيجته سلبية يغادر المريض المستشفى.
