نوبة قلبية تودي بحياة امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر بني انصار

توفيت، يوم السبت الماضي بالمعبر الحدودي بني انصار، سيدة مغربية تبلغ من العمر 56 سنة. وحسب مصادر من عين المكان فإن المرأة، التي كانت تمتهن قيد حياتها التهريب المعيشي، كانت على وشك الخروج من البوابة الحدودية التي تفصل مدينة الناظور عن مدينة مليلية المحتلة، وهي محملة ب 40 كلغ من البضاعة التي نقلتها من الثغر المحتل، عندما قامت السلطات بمصادرة حمولتها مما تسبب، بعد ذلك، في إصابتها بسكتة قلبية، حسب نفس المصادر .
وكانت المعنية، التي تبين أنها كانت تعاني من داء السكري، قد بقيت في عين المكان طوال النهار ودون طعام، للمطالبة بحمولتها المصادرة، إلى أن أصيبت بنوبة عصبية في حدود الساعة السادسة مساء ثم انهارت بعد ذلك وسقطت جثة هامدة إثر سكتة قلبية مفاجئة، مما خلف حالة حزن وتأثر بالغين على مرتادي معبر الموت الذي مازال يحصد أرواح ممتهني التهريب المعيشي.
ويحارب المغرب التهريب المعيشي بالمدينتين المحتلتين حيث يتجه إلى جعل المواقع الحدودية لسبتة ومليلية حدودا شبيهة بالمطارات، إذ سيتم السماح للمسافرين بنقل فقط سلع بسيطة مثل ما يتم العمل به في المطارات، حسب ما جاء على لسان مدير الجمارك والضرائب المباشرة نبيل لخضر لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» الذي أكد أن إغلاق معابر سبتة ومليلية في وجه التهريب المعيشي والسلع المهربة هو قرار نهائي اتخذ من طرف السلطات المغربية، مضيفا أن المغرب سينهي قريبا التهريب بمليلية بعد ما قام بذلك في سبتة، وأكد أن هذا القرار جاء بعد «شكايات المستثمرين والمستوردين ورجال الأعمال حول المنافسة غير المشروعة مما عجل بقرار إغلاق المعبرين».
ويعاني المغاربة الذين يمتهنون التهريب المعيشي من ظروف قاسية ومعاملة مهينة من طرف السلطات، سواء الإسبانية أو المغربية، مما يؤدي إلى حوادث قد تكون مميتة في بعض الأحيان، وتطالب جمعيات حقوق الإنسان بالمنطقة بإيجاد حلول عاجلة وصيانة كرامة المواطنين الممتهنين للتهريب مؤكدة أن إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة لن تستفيد منه النساء أو الأرامل اللواتي يعشن ظروفا خاصة، وتدعو نفس الجمعيات إلى إدماج هؤلاء النّسوة في مشاريع اجتماعية تحفظ كرامتهن وتجنبهن الوقوع ضحايا الحوادث والاستغلال الممارس عليهن.
وترى نفس الجمعيات أن إنهاء نشاط التهريب المعيشي خطوة إيجابية في اتجاه إيقاف كل مظاهر امتهان كرامة هولاء «الحمالة» إلا أنها في المقابل تدعو السلطات إلى ايجاد حلول بديلة ومناسبة لتعويض هذا النشاط، وذلك من خلال استراتيجية مندمجة تشمل كل الفئات.