استفراد الحكومة بتمرير إصلاح التقاعد والنقابات ترد عليه اليوم في اجتماعاتها التقريرية

قررت النقابات المجتمعة أمس مع الحكومة في لجنة المعاشات المدنية الى رفض مناقشة التقاعد بشكل منفرد وإعادته في منظومة المطالب التي بعثت بها النقابات في المذكرة المشتركة بجدول أعمال واضح فيه كل المطالب التي بعثتها المركزيات النقابية .
وأفاد مصدر نقابي حضر اللقاء الذي دعت له الحكومة مع النقابات ، أن الحكومة أرادت أن تمرر قرارها الأحادي بالرفع من سن التقاعد بدون إشراك النقابات ، وطالبت بمناقشة التقاعد في جدولة شامل لكل المطالب الشغيلة بتعاقدات شاملة مبنية على الاتفاقيات السابقة وإصلاح في المنهجية التشاركية .
وقررت النقابات المجتمعة مع الحكومة عدم مناقشة التقاعد والرجوع الى الأجهزة التقريرية للحسم فيها ، والتي تجتمع اليوم من اجل الرد على الحكومة .
وجاءت الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية في مقدمة هذه المطالب، حسب ما ورد في المذكرة، إذ أكدت النقابات على تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وطالبت بتحسين الأجور والدخل بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والزيادة في المعاشات بما يفي بحاجيات العيش الكريم للمتقاعدين، ومراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية، وتقليص الفوارق، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إلى جانب مجموعة من المطالب التي تهم هذا الجانب.
كما طالبت ب"إرساء مفاوضة جماعية حقيقية تلبي المطالب الأساسية العامة للأجراء، وإقرار الاتفاقيات الجماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الوطني، كما تنص على ذلك مدونة الشغل ... من المادة 92 حتى المادة 100، وإخضاع القطاع غير المهيكل للرقابة الصارمة من طرف مفتشي الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الزجرية الكفيلة بحماية القوانين والمال العام وحقوق العمال، وتوفير قضاء اجتماعي استعجالي متخصص، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة الأجراء المتضررين، وتنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإحداث تأمين إجباري يمكنهم من مستحقاتهم في حالة الإفلاس...".
كما تطرقت إلى جوانب أخرى وهي الحريات، والمطالب الفئوية، والحماية الاجتماعية.