غدا يستأنف الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة .. فاتحي : يئسنا من الطريقة المتبعة معنا كنقابات من طرف الحكومة

قال عبد الحميد فاتحي : « لقاؤنا مع رئيس الحكومة يأتي بعد أن يئسنا من الطريقة المتبعة معنا كنقابات فيما يخص المطالب الاجتماعية للشغيلة العمالية ، وبالرغم من أن الدعوة للحوار يوم 10 فبراير 2015 جاءت متأخرة بعد إضرابي 23 شتنبر و29 أكتوبر 2014 ، فإن الفيدرالية، ستعتبرها مقياسا لموقفها المستقبلي من ملف الحوار الاجتماعي برمته».
وأضاف عبد الحميد فاتحي في تصريح ل » «الاتحاد الاشتراكي» «، على أن الملف المطلبي المشترك بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين سيكون هو أساس أي حوار ، بالرغم من أننا لا ننتظر الكثير من هذا اللقاء الذي نعتبره ايهاما من طرف رئيس الحكومة, بأن هناك حوارا اجتماعيا, ونتشبث بموقفنا. وأن الحكومة تعمدت تأخير الحوار حتى مررت قانون المالية، وما يهمها في المرحلة المقبلة هو تمرير قانون نظام المعاشات المدنية، في حين أن هناك قضايا مستعجلة لم تفعل فيها أي شيء، مثل تفعيل الاتفاقيات السابقة والحفاظ على القدر الشرائية للمأجورين.
من جهتها قالت أمال العمري : « لقد استجاب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران لمطالبنا المتمثلة في مناقشة جميع النقط التي بعثنا بها في مذكرة النقط التي بعثنا بها في مذكراتنا المشتركة من أجل حوار اجتماعي مسؤول ومفاوضات جماعية ومأسسة الحوار من أجل التتويج باستجابة الحكومة لمطالبنا قبل فاتح ماي ، وهذا هو لقاؤنا مع رئيس الحكومة صباح يوم الثلاثاء 10 فبراير بمقر رئاسة الحكومة «.
وأضافت أمال العمري عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل « الاتحاد الاشتراكي « : « مطلبنا هو استجابة الحكومة للملف المطلبي للحركة النقابية ، ولا يمكن أن نعزل ملف نظام التقاعد عن بقية مطالبنا الاخرى كالحريات النقابية وتخفيض الضرائب عن الاجراء وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل و المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية « .
وختمت العمري : « نتمنى من هذه الحكومة أن تستجيب لمطالبنا وتؤسس لحوار جدي ومسؤول حتى نرتقي ببلادنا الى مصاف الدولة التي تحترم المواثيق ، ونحقق للحركة النقابية ما تصبو له «.
وكانت النقابات قد بعثت بمذكرة مطلبية ، طالبت فيها بتنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين.
كما طالبت النقابات من الحكومة بمراجعة منظومة الأجور في القطاع العام في اتجاه تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية. وتقليص الفوارق وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي، والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وإقرار سياسة ضريبية عادلة. و ذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء,وتخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل والمطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء.
ودعت إلى دعم المشاريع السكنية التي تقام في إطار التعاونيات والوداديات ونقابات العمال، الزيادة في قيمة المسترجعات من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الحاصلين على قروض سكنية. وشددت على تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال، وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
كما طالبت المذكرة باحترام وحماية ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة من أجل حمايته،وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل و المصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية. وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي، وبتفعيل الاتفاقية رقم 135 الصادرة عن منظمة العمل الدولية مع ملاءمة القوانين الوطنية مع كل الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليها بلادنا، والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية دون سند قانوني أو دستوري.
وشددت النقابات على سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمشروع قانون النقابات المهنية الذي يهدف الى التدخل في الشؤون النقابية الداخلية، وتقليص مجال الممارسين للعمل النقابي.
ونبهت النقابات في مذكرتها للحكومة الى خطورة الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء ، مطالبة بفتح تفاوض جماعي فوري وجاد ومسؤول ، يفضي الى تعاقدات ملزمة لكل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والحكومية على غرار ما تم مع الحكومات السابقة في شأن الملفات الكبرى كمدونة الشغل ومدونة التغطية الصحية واتفاق 26 أبريل 2011.