.. وتستمر احتجاجات المتصرفين جهويا و وطنيا

دعا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للمتصرفين بجهة مكناس تافيلالت، جميع المتصرفين والمتصرفات بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية الى تنفيذ البرنامج النضالي المنطلق بالوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني والإقليمي تعقبها وقفة احتجاجية وطنية يوم 19 مارس 2015 أمام وزارة الاقتصاد والمالية ثم «مسيرة الغضب» الرابعة بالرباط يوم 14/04/2015 .
جاءت هذه الحركة النضالية المطلبية، حسب البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين على الصعيد الوطني، «لشجب استخفاف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بملف هيئة المتصرفين من خلال عدم الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه والمتجسدة في طرح الملف المطلبي على أنظار رئيس الحكومة والجهات المعنية قصد إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة ضمن تصور شمولي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية،
غير أن ما تم الاعلان عنه من طرف وزير الوظيفة العمومية كان فقط لربح الوقت والتسويف والمماطلة مما يؤكد غياب الارادة السياسية الحقيقية لحل ملف المتصرفين الذين تعتمد عليهم الادارة المغربية بمختلف مواقعها داخل الوظيفة العمومية» .
و«أمام هذا التخاذل والتسويف الممارس اضطر المتصرفون الى وضع برنامج نضالي وطني لكسر حاجز الصمت والوقوف ضد التهميش الذي يطال هذه الفئة داخل دواليب الادارة العمومية والجماعية»، معتبرين من خلال البيان الصادر « أن ما يسمى بالإصلاح الشمولي داخل الوظيفة العمومية ، هو فقط مجرد وهم تحاول الحكومة به مماطلة هذه الهيئة، وبالتالي القفز على مطالبها وإغراقها بكم كبير من التخصصات التي لاعلاقة لها بمهن (التصرف) » مستنكرين «ما يصدر ضد إطارهم من قرارات وإجراءات تصب في إقصاء المتصرفين والقفز على مطالبهم وتقزيم دورهم برغم الحمولة العلمية والكفاءة الادارية المهنية المكتسبة والتي يوظفها المتصرف في الدفع برقي وتحديث الادارة المغربية»، داعين وزير الوظيفة العمومية «إلى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين باعتباره المعني الاول بملف الهيئة وبمصالحها والدفاع عنها » ، مع دعوة الحكومة الى «مراجعة سياساتها التمييزية ومواقفها السلبية تجاه ملف المتصرفين بالمغرب».