رفض إعادة تأهيل المصالح الإدارية على حساب المصالح الاستشفائية والعلاجية بتطوان

انعقد يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 بمقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم تطوان، وبدعوة من المندوب الإقليمي للوزارة، اجتماعا ضم الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، والطاقم الإداري بالمندوبية الإقليمية المتكون من المندوب الإقليمي، مدير المستشفى الجهوي بتطوان، رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية المتنقلة، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والاقتصادية بنفس المندوبية.
ونبه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان في اجتماع له بمقر المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة، بدعوة من المندوب الاقليمي وبحضور عدد من المسؤولين عن الشأن الصحي بالمنطقة، إلى ضرورة وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة التي تم الاتفاق حولها وكانت موضوع الحوارات الرسمية السابقة، منها على الخصوص نقص الموارد البشرية، التعويض عن الحراسة والإلزامية لكافة أطر الصحة في وقتها الآني، مشكل غياب الأمن في المؤسسات الصحية الحضرية والقروية ، مشاكل التغذية ..الخ.
وقد شكّل هذا الاجتماع الذي تداول خلاله الطرفان بالدراسة والتحليل كل النقط العالقة والمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بإقليم تطوان بكل فئاتها، من أطباء وممرضين وإداريين ومهندسين ومتصرفين وتقنيين وأعوان، مناسبة حمّل خلالها المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الإدارة كافة المسؤولية في التدهور الحاصل عن عدم التدبير الناجع وكذا عن سوء التسيير الذي تعرفه المؤسسات الصحية، مما سبب الكثير المشاكل وعرّض كرامة أطر الصحة للمساءلة، وجعلها في المحك، الشيء الذي انعكس عليها سلبا وكذا على تقديم الخدمات الصحية.
ورفض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المعايير التي تتخذها الإدارة في طرق تدبيرها وتسييرها للمرفق الصحي العام، ومن بينها إعطاء الأولية في الإصلاح وإعادة التأهيل للمصالح الإدارية على حساب المصالح الاستشفائية والعلاجية التي تظل الأهم والأكثر احتياجا للإصلاح وإعادة التأهيل، مثل قسم المستعجلات والمركب الجراحي...، داعيا إلى وجوب وضع حد للمشاكل المتراكمة بدءا من المنظومة الصحية غير المواكبة، وتقادم البنية التحتية الصحية، وسوء توزيع العرض الصحي وضعفه في بعض المناطق، والاختلالات التي يعرفها توفير بعض المستلزمات الطبية والتمريضية الضرورية. كما رفض تحميل الأطر الصحية أكثر مما يمكن أن تستوعبه في ظل النقص الخطير في الموارد البشرية وغياب ظروف العمل المواتية، والاكتظاظ الناتج عن عدم تأهيل المرفق الصحي لاستقبال كل هذا العدد من المرضى.