في لقاء للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بمسؤولي جهة الدار البيضاء الكبرى

أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال لقاء له مساء أول أمس الخميس بالدار البيضاء، جمعه رفقة أعضاء المكتب السياسي المرافقين له بمناضلات ومناضلي جهة الدار البيضاء الكبرى من أعضاء اللجنة الإدارية، والكتابة الجهوية، وأعضاء الكتابات الإقليمية وكتاب الفروع والشبيبة الاتحادية والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، على أن قضية المرأة ليست ترفا فكريا، مشددا على أن الاتحاد الاشتراكي كان سبّاقا لطرح المسألة النسائية عبر التاريخ، الذي يشهد على التضحيات التي قدمها نساءه ورجاله لأجل قضايا المرأة، والتي يؤكد الجميع أن له ولمناضلاته ومناضليه موقع الريادة في هذا الأمر، وهو ما دفع قيادة الحزب، يضيف ادريس لشكر، إلى الحث والحرص على انخراط أحزاب المعارضة في التنديد بمواقف رئيس الحكومة في ما يتعلق بقضايا المرأة، وهو ما أثمر عن تشكيل جبهة تتمثل في ائتلاف للمساواة والديمقراطية الذي أعلن على أنه سيجعل من يوم 8 مارس يوما لنضال المغاربة، دفاعا عن المرأة وعن الحق في المساواة. الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان يتحدث إلى مسؤولي التنظيمات الحزبية بجهة الدار البيضاء الكبرى الذين غصت بهم جنبات قاعة مقر الحزب بالأحباس، شدّد على أن المغاربة بأجمعهم يتابعون مختلف أوجه النكوص والتراجعات التي عرفتها وتعرفها بلادنا في ظل الحكومة الحالية، مشددا على أنه إذا كان دستور 2011 يشكل انطلاقا في مسلسل الاصلاحات الدستورية والسياسية، فإن القواعد العامة المنصوص عليها دستوريا التي كان يجب تفعيلها لم تعرف إلا تسجيل التراجعات وعلى رأسها الجانب المتعلق بالمرأة، إذ لم تقدم حكومة بن كيران أي خطط أو برامج تجسد المساواة الفعلية، التي ظلت وبكامل الأسف مجرد شعارات رغم أنها جاءت في قواعد تنص على المناصفة والتمثيلية النسائية، مبرزا أن الحزب الحاكم في تنظيمه النسائي اختزل المساواة في التمثيلية السياسية، ويعتبر بأنها تكمن في عدد المقاعد التي يجب أن تكون في المجالس المنتخبة. وشدد ادريس لشكر على أن مسيرة 8 مارس بالرباط ستكون مسيرة لكل النساء اللواتي يلحقهن ظلم واستبداد، من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، الطالبات والموظفات والمستخدمات وربات البيوت وغيرهن، اللواتي سيخرجن للشارع للتعبير عن الغبن الذي يطالهن من الحكومة الحالية المعطّلة لكل القواعد الدستورية التي لا تهمّ قضايا المرأة لوحدها وإنما مختلف المجالات، مما جعلها حكومة للتراجعات والنكوص.
بعد ذلك تطرق الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى جملة من القضايا التنظيمية المرتبطة بالحياة الحزبية الداخلية، والتي جاءت تفعيلا لخلاصات المؤتمر الوطني التاسع للحزب، الذي خلق دينامية تنظيمية واسعة شهدت عليها كل المحطات والمؤتمرات التي تم عقدها وطنيا وإقليميا، على مستوى المغرب وخارجه، وهو ما أضحى ينعكس إيجابا على لقاءات واجتماعات الاتحاديات والاتحاديين، وعلى مبادراتهم وفعلهم الميداني والمجتمعي.