ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب ، تحت شعار «للأحزاب كلمة» التي أدار فقراتها كل من إدريس عيساوي و صباح بنداود ، استضاف رواق المجلس ادريس لشكر ، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمناقشة موضوع المناصفة كآلية من الآليات السياسية الرامية لضمان المساواة بين الجنسين.. وفي مدخل تقديمه الثقافي لفقرات هذا اللقاء المفتوح ، ذكر ادريس العيساوي بأدوار المرأة المغربية التي ستظل حاضرة في الذاكرة الجماعية للمغاربة ، مشيرا إلى أن المرأة أثرت في التاريخ البعيد والقريب للمغاربة ، رغم أنها عاشت مراحل صعبة عبر العصور، لكن بفضل نضالاتها ، كان طموحها أكبر من كل العراقيل التي عاقت مسار تطورها.. في هذا السياق، ذكر بمسار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النضالي الذي خاض معارك كبيرة من أجل أن تحتل المرأة المغربية المكانة اللائقة بها داخل المجتمع المغربي.. وأن هذا اللقاء سيتطرق إلى موضوع المناصفة في ظل تواجد بعض الأعطاب التي تعيق مسار المرأة المغربية ، وأن هناك إشكالات عديدة مطروحة داخل الساحة الوطنية فيما يخص قضايا المرأة ، منها : الإجهاض، العنف ، تزويج القاصرات... ، ومع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سنرى ماهو تصور الحزب وفلسفته وإجراءاته العملية من أجل تمكين المرأة المغربية من المكانة اللائقة بها داخل المجتمع.. ومن منطلق سؤال رئيسي أطر مداخلة ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، «ماذا وقع لمجتمعنا عندما يتعلق الأمر بقضية المرأة حتى نتراجع إلى ما نحن عليه اليوم ؟ » ، مذكرا في هذا الصدد ، بأدوار ونضالات المرأة المغربية الطلائعية سواء في مرحلة ما قبل أو بعد الاستقلال.. في هذا السياق، أوضح ادريس لشكر ، أن الاتحاد لايعيش القضية النسائية كترف سياسي، لأنها أصبحت موضة عند البعض ، حتى استعصى أن نميز ونستوعب ما يقال عنها.. وأن الاتحاد في تشخيصه لواقع المرأة اليوم ، لا تشغله قضية المرأة لأنها في صلب اهتماماته وأدبياته ووثائقه ومقرراته الحزبية ، بقدر ما هو مشغول بكيفية الدفاع عنها ومقاومة الاستبداد والظلم الممارس عليها ، والاستغلال السياسي الذي حولها إلى مخزون انتخابي أساسي يتم استغلاله واستغلال هشاشاته الاجتماعية ، معتبرا في تشخصيه لواقع الحال اليوم ، أن هناك منظومة أخلاقية هي التي ستواجه تيار الحداثة بلباس تقليدي ، وأن هذه الحركية السلبية في المجتمع ، هي التي ستؤدي إلى ماهو الوضع اليوم .. ، مؤكدا بأن ما أدى بنكوص وتراجع أصاب عملية المساواة مابين الرجل والمرأة ، لهذا لابد من بلورة إجراءات مصاحبة مصدرها الواقع المجتمعي الحالي والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي. وشدد الكاتب الأول، أن واقع الحال هو أكبر من مفهوم الكوطا والمناصفة، بل إن الأمر يستدعي المساواة ، الذي يجب أن يكون مصحوبا بمجهود سياسي وقانوني وثقافي ، لأن المسألة النسائية اليوم بالمغرب تعرف تراجعا على المستوى الثقافي .. ، وتفعيل مقتضيات دستور 2011 ، وإشراك الدولة في هذا التفعيل ومواكبة الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب ، وإلغاء كل قوانين التمييز ، وجعل مدونة الاسرة شأنا عاما من خلال تجريم زواج القاصرات ومنع التعدد ، وتقنين الإجهاض على أساس أن لا يكون باب تقنين الإجهاض مفتوحا على مصراعيه، وإنما وفق ضوابط وقواعد. واعتبر الكاتب الأول ، أن تقنين الإجهاض هو حاجة ملحة في المجتمع، وعلى التشريع أن يستجيب لها، وذلك في ظل ارتفاع اغتصاب القاصرات وزنا المحارم ، لهذا يجب أن نجد حلولا مفيدة لهؤلاء الضحايا، مشددا على أنه في حال حمل الابنة من أخيها أو من والدها أو مغتصبها ، الإجهاض هو الحل لإشكالية مجتمعية.. ، متسائلا عن المشاكل النفسية والعُقدية التي سيعاني منها ابن زنا المحارم في حال تحريم الإجهاض ، قائلا «كيف لقاصرة اغتصبت من طرف جماعة أن تحمل في أحشائها خطأ وذنبا سيظل يلاحقها وستعذب بعد ولادته؟» ، مضيفا أنه «حان الوقت لنقول جميعا أن تقنين الإجهاض هو ضروري». وطالب ادريس لشكر ، باعتراف الحكومة بالعمل غير المأجور، وذلك في إطار دولة المساواة ، في أفق التعويض المالي مستقبلا، مع إقرار سياسات لتقوية الاقتصاد لصالح النساء وتسهيل عملية ولوج التعلم للفتيات، مضيفا" أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يعيش القضية النسائية كترف فكري، «لأن قضيتها لازمتنا منذ زمن بعيد»". مطالبا بفتج حوار جدي في مسألة الإرث ، مشيرا في هذا الصدد بأننا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ليس من هواة المنازعات وخلق المشاكل، بل نحن قوة اقتراحية .. وأبدى إدريس لشكر، تشبثه بموقفه من أحكام الإرث، مؤكدا على وجوب فتح نقاش جدي حولها لكون بعضها يعتبر مجحفا في حق المرأة خصوصا. وقال الكاتب الأول، إنه يتبنى موقفا أثار لغطا كبيرا، لكنه يلتزم به، لأنه لا يطلب غير إعمال اجتهاد إسلامي كما حدث في عدد من المسائل الشرعية، وأن هذا الاجتهاد أصبح ضرورة حتمية. متأسفا بما وصفه بتراجعات مؤسفة تمثلت في تهديدات في حياة طالته، بسبب موقفه من أحكام الإرث، رغم أنه لا يحث سوى على فتح باب الاجتهاد فيها .. محدرا من عناصر الخلط التي يريد البعض من اعتبر أن النقاش الدائر اليوم حول قضية المرأة ، أنه أزمة أخلاقية و دينية ، ملحا على ضرورة مواجهة كل من يريد جر المجتمع الى هذا النقاش العقيم ، معتبرا أن الافكار الجيدة موجودة فيما يخص هذه القضية ، وأنه لابد أن يعلم الحداثيون ، أن الواقع عنيد ، ولازال به الارهاب والتخوين والتهديد والتكفير .. وأن السياسة اليوم ليست هي سياسة الأمس .. وشدد على أن مناسبة 8 مارس لهذه السنة ، يجب أن لاتكون كباقي السنوات ، بل لابد من اعتبارها يوما للنضال والدفاع عن المكتسبات والمطالبة بتطبيق النصوص الدستورية ، على اعتبار أنها معركة المجتمع المغربي برمته ، وعلى كل الحداثيين والديمقراطيين أن يقولوا «لا» لكل ما يعيق تطور مسار قضية المرأة المغربية..
