الرميد يفرض بخط يده أسئلته على امتحانات المحاماة وجمعية المحامين تنسحب من الإشراف

تفاجأ الطلبة الذين كانوا يتأهبون، أول أمس الأحد، داخل مدرجات كلية العلوم القانونية بالدار البيضاء لاجتياز المباراة الخاصة بالأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، باقتحام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لمركز الامتحان مرفوقا بأعضاء لجنة الامتحانات المتكونة من نقباء هيئات المحامين بكل من الدار البيضاء ، الجديدة وسطات، والوكيل العام والرئيس الأول في محاكم المدن نفسها، حيث خاطب الممتحنين بلهجة لم تخل من شدة، حسب تصريحات بعضهم، خاصة أن الوزير استعمل عبارات التهديد متوعدا كل من تم ضبطه في حالة غش بالسجن حيث قال: «أقسم بالله، من تم ضبطه لن يعود لبيت أسرته اليوم بل سيذهب من هنا للسجن مباشرة». المفاجأة لم تتوقف عند ذلك الحد حسب مجموعة من الطلبة، فقد تم سحب السؤال المتعلق بالمادة المدنية الذي كان مبرمجا في الفترة الصباحية التي كان من المفروض أن تنطلق حسب ما تضمنه استدعاء الحضور في الساعة الثامنة صباحا، لينتظر الممتحنون إلى غاية الساعة الحادية عشرة لتسلم ورقة بخط الوزير نفسه تحمل سؤالا آخر تأكد أن مصطفى الرميد من وضعه واختاره. وراجت أخبار في تلك الفترة الصباحية أنه وقع تسريب لمادة الاختبار، ما جعل الوزير يحل بمركز الامتحان بالدار البيضاء» لماذا تحديدا الدار البيضاء؟» وانتشرت أخبار تفيد أن التسريب حدث في مركز أكادير، وهو الأمر الذي حاول أحد الطلبة الممتحنين توضيحه أمام وزير العدل والحريات ليجد نفسه خارج قاعة الامتحان، ومقادا إلى مقر الشرطة القضائية لاستنطاقه بعدما تم حرمانه من حقه في اجتياز المباراة. وحسب تأكيدات مجموعة من الطلبة، فقد تم حرمان عدد من زملائهم من اجتياز المباراة للسبب نفسه ولاحتجاجهم كذلك على الطريقة غير المعقولة التي استعملها وزير العدل والحريات في اقتحام قاعات الاختبار، رافعا صوته بالتهديد والوعيد . وتشير الأخبار إلى توقيف أربعة طلبة واقتيادهم للشرطة للاستماع إليهم بسبب احتجاجهم، فيما تقول مصادر مقربة من وزارة العدل والحريات أن الطلبة الأربعة تم توقيفهم على إثر ضبطهم في حالة غش.
بخصوص هذا الموضوع، أوضح الأستاذ حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اتصال هاتفي بالجريدة، أنه لا يمكن إبداء أي رأي أو اتخاذ أي موقف إلا بعد توفر كل المعطيات وتوصل رئاسة الجمعية بتقارير من طرف نقباء هيئات المحامين بالمغرب، مشيرا في نفس الوقت الى أن الجمعية كانت قد اتخذت قرارا بالانسحاب وعدم المشاركة في عملية تنظيم الاختبارات، بحيث ترك موضوع الحراسة لوزارة العدل والحريات لأول مرة في التاريخ. وأضاف الأستاذ وهبي أن ما أثير حول تسريب أسئلة الامتحان، فرضه التأخر الذي سجل عند انطلاق المباراة وهو التأخر الذي ناهز ثلاث ساعات، الأمر يقول رئيس الجمعية الذي أثار شبهات حول سلامة شروط الاختبار، مؤكدا أن وجود هذه الشبهات كان يفرض إلغاء المباراة وتأجيلها لوقت آخر.
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد حسي نقيب هيئة المحامين بجهة الدار البيضاء الكبرى، أن أجواء امتحانات أول أمس الأحد مرت في ظروف عادية، غير ناف أن التأخر المسجل في انطلاق المباراة كان بالفعل وراء نشر إشاعة وجود تسريبات لأسئلة المباراة، مؤكدا أن الوزير مصطفى الرميد حل بالفعل لمركز المباراة بالدار البيضاء وقام باقتراح سؤال المادة المدنية وحرره بخط يده ولقي تجاوبا وتوافقا من طرف أعضاء اللجنة التي يعتبر عضوا فيها.
النقيب محمد حسي لم ينف أنه تم توقيف أربعة طلاب لضبطهم في حالة غش، مضيفا أن الدار البيضاء لوحدها عرفت تقدم 3821 طالبا لاجتياز المباراة من بين 15 ألفا على الصعيد الوطني. وأكد الأستاذ النقيب محمد حسي أن نسبة نجاح الممتحنين ستكون مرتفعة خاصة في جهة الدار البيضاء حيث تقرر هذه السنة فتح أبواب مهنة المحاماة لعدد كبير من الراغبين من الطلبة في امتهان المحاماة، مؤكدا في تصريحه للجريدة: « بكل صدق ومسؤولية، لأول مرة نسجل أن مباراة ولوج مهنة المحاماة قد مرت في ظروف جيدة وشفافة وبحضور شخصي لوزير العدل والحريات..»