خمس وأربعون توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات المواطنين

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان مذكرة تتضمن 45 توصية تتوزع على عدد من المحاور، في ما يتعلق بالانتخابات، وذلك «اقتناعا منه، بكون رفع تحدي انتخابات أكثر إدماجا، يمر عبر مراجعة جوهرية للإطار القانوني المنظم للانتخابات من أجل تحقيق الأهداف ذات الطبيعة الدستورية التالية :
* تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، الذي يتطلب، من بين متطلبات أخرى، تنصيص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، «ترشيحا وانتخابا» ؛
* تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، طبقا لما نص عليه الفصل 33 من الدستور؛
* إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والمدنية وكذا تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، بوصفه التزاما مكرسا بمقتضى الفصل 34 من الدستور. كما يشير المجلس أيضا إلى أن إعمال المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب اعتبار مبدأ الدمج والولوجية في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية، بما في ذلك استعمال لغة الإشارة في مختلف البرامج السمعية والبصرية المتعلقة بالانتخابات».
وتمحورت هذه المذكرة حول المحاور التالية :
1-توسيع الهيئة الناخبة لانتخابات أكثر إدماجية
تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وفقط بالنسبة للانتخابات الجماعية، بالنسبة :
* لأفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا،
- جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات..
- تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة (مثل : المقطورات والحاويات وغيرها من أنواع السكن الهش) في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن ؛
- تمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حالة ما إذا اختاروا ذلك، من القيد في اللوائح الانتخابية للجماعات، حيث تتواجد المؤسسات السجنية المودعون فيها ؛
- تمكين الطلبة الذين يتابعون تكوينا أساسيا بصفة مستمرة، من اختيار التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد بها المؤسسات التي يتابعون دراستهم فيها.
- تسهيل عملية تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة (المساعدة، وسائل الاتصال المناسبة).
2-تقطيع انتخابي متوازن والحد من التفاوتات من أجل تمثيلية متكافئة
3- تعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء .
4-التمثيلية السياسية للشباب من أجل جماعات ترابية دامجة
5- من أجل قانون للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في مستوى المتطلبات الدستورية والمعايير الدولية
6-من أجل ولوج متكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية برسم الانتخابات المزمع إجراؤها في 2015 :
7- من أجل حملات انتخابية أكثر شفافية واحتراما لتنوع الآراء
8- من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية
9- من أجل اعتبار مقاربة النوع ، والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان والمفهوم الدمجي في مسلسل بلورة السياسات العمومية الترابية
10- من أجل تمثيلية مهنية أكثر تكافؤا ودمجا