الانتخابات ومشروع قانون المسطرة الجنائية والتجمعات العمومية محور اجتماع الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تمحورت أشغال الدورة العادية التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي انعقدت اليوم الأربعاء بالرباط، حول عدد من مشاريع مذكرات تتعلق بالانتخابات وبمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية وبالتجمعات العمومية.
ويتضمن مشروع المذكرة التكميلية التي أعدها المجلس لمذكرته حول مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، جملة من المحاور التي تهدف إلى تقليص مخاطر الاعتقال التعسفي و الوقاية من التعذيب ومكافحة التمييز وتحقيق التوازن الضروري بين الحفاظ على ضمانات الدفاع وبين تبسيط المساطر القضائية، بالاضافة الى الجانب المتعلق بالتسليم.
أما مشروع مذكرة المجلس حول مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية فيرمي إلى تحديد تعريف دقيق لمفهوم "الاجتماع العمومي" ، وتشجيع إعادة النظر في طبيعة العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضيات الظهير وتبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية والتنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية ، وكذا دور القاضي الإداري وتيسير التفاوض والوساطة وتحديد شروط استعمال القوة، فضلا عن ضمان سلامة مهنيي الإعلام خلال المظاهرات السلمية.
وبخصوص مشروع مذكرة المجلس حول الانتخابات فÜيشتمل محاور تهدف إلى الإعداد الأمثل للهيئة الناخبة والتقطيع الانتخابي المتوازن من أجل تمثيلية متكافئة وتقليص فوارق التمثيل على مستوى مجالس الجماعات الترابية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة والتمثيلية السياسية للشباب ومراجعة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بالإضافة إلى تعزيز الولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الانتخابات وشفافية الحملات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التطبيقية الخاصة بالجماعات الترابية.
وفي كلمة بالمناسبة ، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي إن التحدي الرئيسي المطروح على المجلس اليوم هو حسم التوجه الاستراتيجي للمغرب بشأن المنظومة الوطنية الحمائية، أخذا بعين الاعتبار البعد الوطني لهذا التحدي.
ويتمثل البعد الوطني لهذا التحدي، يضيف السيد اليزمي، في استحضار إمكانيات المغرب المادية والبشرية، وكذا النسيج المؤسساتي المفترض تقويته عبر خلق المؤسسات ذات الصلة المنصوص عليها دستوريا، وذلك بغية تفادي هدر الجهود والتداخل في اختصاصات كافة المتدخلين.
وأبرز أنه وعيا من المجلس بأهمية إرساء نظام وطني مندمج ومتكامل في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فإنه يتطلع ومن منطلق عقلاني إلى أن تكون هذه السنة محطة لإرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية الانتصاف لفائدة الأطفال، وآلية حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ، وآلية حماية الأشخاص ضحايا التمييز العنصري وتعميق النقاش العمومي بشأنها.
وفي إطار مواكبة السياسة الجديدة للهجرة التي انتهجها المغرب، اعتبر رئيس المجلس أنه بعد انصرام أجل التسوية ، مازالت بعض التحديات المرتبطة بهذا الملف مطروحة وعلى رأسها ضمان اعتماد قوانين تستجيب للبعد الإنساني والحقوقي لهذه السياسة ووضع البرامج المرافقة للإدماج الاجتماعي للذين تمت تسوية وضعيتهم ولأفراد أسرهم ، وكذا البرامج التثقيفية لتفادي خطر صعود خطابات الرفض والكراهية.
وأشار الى ان المجلس سيواصل رفع التحديات المطروحة وعلى رأسها المساواة والمناصفة عبر تنصيب المؤسسة الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد ،واستكمال إصلاح منظومة العدالة عبر بلورة واعتماد قانون العمال المنزليين وقانون مناهضة العنف ضد النساء ومواصلة النقاش حول عقوبة الاعدام لتعميق النظر بشأنها ، وكذا تعزيز الممارسة الاتفاقية عبر إرساء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .