المغرب ما بعد كورونا يجب أن يكون شموليا في التضامن ومرنا من الناحية الاستراتيجية قال رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، عبد المالك العلوي، إن المغرب ما بعد «كوفيد19» يجب أن يكون أكثر شمولية وتضامنا وأكثر مرونة من الناحية الاستراتيجية لاغتنام الفرص المتاحة أمامه. واعتبر العلوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بإمكان المملكة أن تتحول بعد انتهاء جائحة كورونا «كوفيد19» إلى «قطب» صناعي يشكل «خيارا بديلا» عن الصين بالنسبة لأوروبا وأمريكا. وبخصوص مدى وضوح الرؤية بالمغرب ما بعد «كوفيد19»، قال العلوي إن من المبكر إعطاء إجابة قاطعة، معتبرا أن المملكة ستكون، لفترة زمنية على الأقل، أمام صعوبات ترتبط بإعادة إنعاش اقتصاد تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا، مع تفاقم أوجه التفاوت التي لا يمكن تجاوزها بتنظيم آليات التضامن التي وضعتها الدولة وفي ما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية التي يتعين إعادة تأهيلها بعد الوباء، يرى رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي أن من الواجب إعطاء الأولوية للصناعات السياحية بمعناها الواسع، وقطاع الضيافة وقطاع البيع بالتقسيط، وهي قطاعات ينبغي أن تحشد لها السلطات العمومية مجهودات أكبر لكونها الأكثر تضررا وتشغل أكبر عدد من المستخدمين. وشدد في هذا الصدد، على أنه «يتعين إيجاد السبل والوسائل لتمكين هذه القطاعات من العودة إلى الاشتغال بسرعة، من خلال تحفيز الطلب المحلي بقوة. وهذه أولوية مطلقة يجب الانكباب عليها». وأبرز الخبير المغربي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواكبة «القطاع غير المهيكل» لأن العاملين في هذا القطاع غالبا ما يكونون في وضعيات هشاشة، مضيفا أن من الضروري أيضا مواكبة القطاعات التي واجهت صعوبات دون أن يتوقف نشاطها بالكامل لاستعادة جزء من رقم معاملاتها. وأشار العلوي إلى أن بإمكان المغرب أن يستخلص الكثير من الدروس من هذه الأزمة العالمية التي غيرت معالم العالم بأسره. وقال بهذا الخصوص «إن هذه الأزمة أتاحت لنا جزئيا كشف عدد من الصفات الجوهرية التي لم تكن ظاهرة، لكنها عادت إلى الظهور، مثل المرونة الاستراتيجية وحشد الجهد الجماعي». كما مكنت أزمة «كوفيد19» وحالة الطوارئ الصحية، يضيف العلوي، من إدراك أن «من الممكن إصلاح الإدارة بسرعة كبيرة وأننا كنا حبيسي عوائق غير حقيقية»، معتبرا أن الرقمنة السريعة للغاية للإدارة مثال ملموس في هذا السياق، وهو مجال فشلت فيه العديد من مشاريع الحكومة الإلكترونية المزودة بميزانيات أفضل. وشدد رئيس المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي على أنه «يجب أن ندرك كامل إمكاناتنا وأن نواصل هذا الزخم». ويعتبر عبد المالك العلوي، بالإضافة إلى أنشطته الاستشارية، مؤلفا ومؤلفا بالاشتراك للعديد من الأعمال أبرزها «الذكاء الاقتصادي والحروب السرية في المغرب» الذي نشر في عام 2009 ، و»زمن قارة» سجلات إفريقية 20162017، الصادر سنة 2017، و»مسار مغربي» 19992019،» مسار مملكة منخرطة في دينامية تحول»، نشر سنة 2019.
العالم كله يتحدث الآن عن رفع إجراءات الحجر بعد التداعيات الوخيمة التي خلفتها جائحة «كوفيد19»، برأيكم كيف سيكون المغرب بعد زوال الوباء ؟ لا يزال الوقت مبكرا لإعطاء إجابة قاطعة، لكن ما هو مؤكد أن المغرب سيكون، لفترة زمنية على الأقل، أمام صعوبات ترتبط بإعادة إنعاش اقتصاد تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا، وبالتالي من المتوقع أن تتفاقم أوجه التفاوت التي لا يمكن تجاوزها بتنظيم آليات التضامن التي وضعتها الدولة. شخصيا، أتمنى أن يكون المغرب ما بعد «كوفيد19» أكثر شمولية وتضامنا وأكثر مرونة من الناحية الاستراتيجية لاغتنام الفرص المتاحة أمامه، ليتحول على الخصوص إلى «قطب» صناعي يشكل «خيارا بديلا» عن الصين بالنسبة لأوروبا وأمريكا. على غرار جميع دول العالم، تأثر الاقتصاد الوطني بشدة، ما هي القطاعات ذات الأولوية التي يتعين إعادة تأهيلها بعد الوباء؟ لا شك أن الصناعات السياحية بمعناها الواسع، وقطاع الضيافة وقطاع البيع بالتقسيط هي قطاعات ينبغي أن تحشد لها السلطات العمومية مجهودات أكبر لكونها الأكثر تضررا وتشغل أكبر عدد من المستخدمين. يتعين إيجاد السبل والوسائل لتمكين هذه القطاعات من العودة إلى الاشتغال بسرعة، من خلال تحفيز الطلب المحلي بقوة، هذه أولوية مطلقة يجب الانكباب عليها. ثانيا، يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمواكبة «القطاع غير المهيكل» لأن العاملين في هذا القطاع غالبا ما يكونون في وضعيات هشاشة. ثالثا، من الضروري مواكبة القطاعات التي واجهت صعوبات دون أن يتوقف نشاطها بالكامل لتمكينها من استعادة جزء من رقم معاملاتها. ما هي الدروس التي يجب استخلاصها من هذه الأزمة العالمية التي غيرت معالم العالم بأسره ؟ مثل أي أزمة كبرى، هناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها، بالنسبة للمغرب، يمكنني أن أقول إن هذه الأزمة أتاحت لنا جزئيا كشف عدد من الصفات الجوهرية التي لم تكن ظاهرة، لكنها عادت إلى الظهور، مثل المرونة الاستراتيجية وحشد الجهد الجماعي، وهناك أيضا خلاصات رئيسية، تتمثل في أنه من الممكن إصلاح الإدارة بسرعة كبيرة وأننا كنا حبيسي عوائق غير حقيقية، والرقمنة السريعة للغاية للإدارة مثال ملموس في هذا السياق، وهو مجال فشلت فيه العديد من مشاريع الحكومة الإلكترونية المزودة بميزانيات أفضل، يجب أن ندرك كامل إمكاناتنا وأن نواصل هذا الزخم.
