تقرير بريطاني: التحكم في السياسة والاقتصاد مازال يفرض نفسه في المغرب

أقدمت المؤسسة البريطانية AON ، المتخصصة في مجال إدارة المخاطر والتأمين وإعادة التأمين، على وضع المغرب في خانة البلدان المعرضة بشكل متوسط لمخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية، كما اعتبرت المغرب مهددا نسبيا بخطر الارهاب.
وكشفت AON أمس عن خارطتها لعام 2015 ، والتي تبين تفاصيل المخاطر الاقتصادية والسياسية ل 163 بلدا في جميع أنحاء العالم، جاعلة المغرب في درجة «الخطر المتوسط». وقالت في تعليلها لهذا التصنيف إن المغرب وإن كان قد نجا من التحولات الصعبة التي عانت منها دول الربيع العربي، فإنه مع ذلك مازال يعاني من استمرار التحكم في المجال السياسي، ومازال التدخل السياسي يفرض نفسه، وهو ما يضعف الاطار المؤسساتي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خصوصا أولئك الذين يسعون إلى إقامة مشاريعهم في المملكة خارج مناطق التجارة الحرة .
ونبه واضعو خريطة المخاطر 2015 إلى أن المغرب تأثر بتراجع النمو في البلدان الأوربية، وهو ما أضعف عجلة النمو الاقتصادي للمغرب وانعكس سلبا على ميزانه التجاري، غير أن ذلك لم يمنع صندوق النقد الدولي من الإبقاء على خط السيولة والائتمان الذي منحه إياه في ما قبل. وأضافت المؤسسة البريطانية لتدبير المخاطر أن الاقتصاد المغربي مازال يرزح تحت رحمة التقلبات المناخية وخصوصا عند مواسم الجفاف، ما يجعل ميزانية الحكومة تحت وطأة الضغط. واعتبر واضعو الخريطة أن تراجع المغرب بشكل تدريجي عن نظام دعم المحروقات، سيمنحه هامشا لتحسين وضعه الماكرو اقتصادي. أما على مستوى خارطة المخاطر الإرهابية، فقد تم وضع المغرب في ذات المنطقة الصفراء التي ترمز الى درجة الخطر المتوسط.. وقالت المؤسسة في تعليقها على الخريطة إن الاحتجاجات المتكررة على مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، غير أنها لا تشكل خطورة كبرى. وجاء المغرب في أفريقيا، ضمن خمسة بلدان فقط لديها درجة مخاطر سياسية متوسطة في عام 2015. إلى جانب جنوب إفريقيا وليسوتو وزامبيا وأنغولا. وفي منطقة الشرق الأوسط، وعلى المستوى العربي، فإن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هي فقط المصنفة في نفس الفئة.