البنك الأوروبي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بنسبة 2 %

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشا بنسبة 2٪ في 2020، قبل أن يستقر عند 4٪ من 2021.
وقال التقرير الصادر أمس حول آفاق النمو الاقتصادي « إن هذا التباطؤ يعزى إلى الانخفاض الحاد في السياحة والإجراءات المعتمدة لاحتواء انتشار كوفيد 19 والمحاصيل الزراعية التي من المحتمل أن تكون سيئة إضافة إلى الركود المتوقع في أوروبا وانخفاض أسعار السلع».
أما بالنسبة للنمو، فيعتبر البنك الأوروبي أنه سيكون مرهونا بتطور القطاعات غير الزراعية ، ولا سيما صناعة التعدين، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التأثير السلبي لوباء كوفيد 19 على إنتاج الفوسفاط في الصين ، معتبرا أن المغرب، الذي يعد ثاني أكبر منتج للفوسفاط في العالم ، يمكن أن يستفيد من هذه الظرفية.
بالإضافة إلى ذلك ، يسلط التقرير الضوء على التأثيرات السلبية التي تسبب فيها الوباء في المنطقة الجنوبية والشرقية من حوض البحر الأبيض المتوسط ، متوقعا أن يكون التأثير السلبي شديدا في قطاع السياحة ، الذي يعد المحرك الأكبر للنمو في جميع اقتصادات المنطقة في عام 2019، وكذلك من خلال انخفاض الطلب المحلي بسبب تدابير احتواء الجائحة ، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع تقرير البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أن تشهد اقتصادات المنطقة في المتوسط «انكماشا بنسبة 0.8٪ في عام 2020 قبل أن تنتعش لتحقيق نمو بنسبة 4.8٪ في عام 2021»، ويعتمد السيناريو الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على احتمالية تخفيف تدريجي للتدابير المحلية المطبقة لاحتواء كوفيد 19 والعودة إلى الوضع الطبيعي في النصف الثاني من العام. وهو ما يفترض تأثيرا محدودا للأزمة على التنمية طويلة المدى وعلى النتائج الاقتصادية، ولكنه سيخلف لا محالة آثارا اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل.
ويقول التقرير «من المتوقع أن يتبع الانتعاش منحنى على شكل حرف U، مع ارتفاع النمو في نهاية الربع الثالث». وأضاف تقرير البنك الأوروبي: «إذا ظل الحجز الصحي ساري المفعول لفترة أطول بكثير من المتوقع، فقد يكون الركود أعمق بكثير وسيستغرق سنوات قبل العودة إلى مستويات الإنتاج للفرد في عام 2019». مشيرا إلى أنه في جميع مناطق اشتغال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ، كان لإجراءات الاحتواء تأثير كبير على العرض والطلب المحليين. وتشمل الصدمات الخارجية انخفاضا حادا في أسعار السلع، الأمر الذي سيؤثر على مصدري هذه السلع ، وتعطل سلاسل القيمة العالمية، وانهيار السياحة، وانخفاض في تحويلات المهاجرين.