بن صالح : تفاقم مشكل تلوث نفايات الحليب وتزايد حدة الروائح الكريهة تدفع بالساكنة إلى الاحتجاج

مازالت نفايات مركز الحليب بالفقيه بن صالح ترخي بظلالها على المدينة ونواحيها، حيث لم يتمكن المسؤولون إلى حدود اللحظة، من إيجاد الحلول المناسبة لمشكل قديم/جديد مازال يراوح مكانه منذ سنوات خلت، ويبقى الضحية والمتضرر في نهاية الأمر هو المواطن الذي يتجرع مرارة هذا التقاعس في تدبير ومعالجة ملف بيئي ضخم أتى على الشجر والحجر والبشر، كما ساهم -وللأسف الشديد- في تدمير وتعريض ساكنة بأكملها لأخطار بيئية وأمراض جلدية خطيرة، وروائح كريهة تزكم أنوف المواطنين صباح مساء ، بل وكل زائر لهذه المدينة ، عفوا إقليم الفقيه بن صالح الذي تفاجئه تلك الرائحة الكريهة وتخنق أنفاسه بمدينة ارتقت حقا إلى إقليم مستقل بذاته، لكن توالي واستمرار وكذا تفاقم مشاكل بعينها ذات صلة بقطاعات حيوية أبرزها الملف الذي نحن بصدد طرحه الآن، يضع هذا الإقليم الفتي في المحك...؟ كان أملنا أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل، لكن لا جديد، كل مسؤول يرمي الكرة إلى مسؤول آخر، في محاولة لإبعاد المسؤولية عنه، والحال أن مسؤولية تدبير هذا الملف البيئي مشتركة تماما، حيث تجمع جميع المتدخلين والأطراف، كما هو في حاجة في نفس الآن إلى وقفة ويقظة ضمير ! فبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي خاضتها ساكنة المدينة في غير ما مناسبة أمام وحدة مركز الحليب المذكورة، في محاولة منهم لتنبيه المسؤولين ،كل بحسب اختصاصاته، وذلك في أفق وضع حد للمعاناة الحقيقية المترتبة عن خطر التلوث الناجم عن نفايات مركز الحليب ومشاكل التلوث الناجمة عن النفايات التي تلفظها هذه الوحدة، إلا أن هذه المعضلة البيئية مازالت تراوح مكانها بدون معالجة حقيقية منذ سنوات خلت، حيث أضحت تهدد الساكنة بكاملها في هوائها ومائها وأشجارها ! ، فبالرغم من النداءات المتكررة للسكان المجاورين والأحياء الأخرى التي امتدت لها أخطار ومخلفات مقذوفات الحليب (الياسمين 1،الياسمين 2 ، المصلى ،سيدي أحمد الضاوي نزهة 1 ، نزهة 2 ...)، فضلا عن نقل هذا المشكل/الظاهرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية ( برنامج 45 دقيقة ) وغيرها، بل وطرحها كنقطة في العديد من دورات المجلس البلدي، وذلك قصد تنبيه الجهات المسؤولة بضرورة إيجاد الحلول الآنية والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تزداد تفاقما يوما عن يوم وبخاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، حيث تنبعث من مصارف كانت تستعمل فيما مضى لامتصاص الفائض من مياه السقي، لتصبح اليوم وتتحول بقدرة قادر إلى مطرح رئيس لمقذوفات الحليب ،روائح كريهة تزكم أنوف ساكنة المدينة ، كما يصاحب ذلك ظهور حشرات مضرة بمختلف أصنافها، تضر بصحة الإنسان وتشكل خطرا حقيقيا لغرق الأطفال الصغار كما حصل ذلك في العديد من المرات، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام.
هذا، وبعد استنفاد سكان الأحياء المتضررة لكل الأشكال الممكنة للحوار والتواصل مع الجهات المعنية بهذه المعضلة البيئية الخطيرة، وكذا مراسلة جمعيات الأحياء المذكورة، المؤسسات المحلية منها والمركزية، وكل من يهمه أمر هذا الملف البيئي الخطير بما في ذلك السلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم الفقيه بن صالح، كما تم بالموازاة مع ذلك توقيع عرائض استنكارية لعشرين هيئة جمعوية، سياسية ونقابية بالمدينة وعرائض أخرى لساكنة الأحياء المتضررة، مع حث الوحدة الصناعية على الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها من أخطار التلوث، وكل ما يحيط بها من عوامل التدهور البيئي كما هو متعارف عليه دوليا، وذلك انسجاما والتوصيات المنبثقة عن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة ، إلى أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد أصدرت حكمها على المدعى عليه ( مركز الحليب بالفقيه بن صالح) بتاريخ 25/10/2012، فيما صدر حكم بالاستئناف بتاريخ16/12/2014 مؤيدا للحكم الابتدائي والذي يقضي بإغلاق مخرج صرف المقذوفات والحد من تصريف المياه العادمة خارج المعمل مع تدبير معالجته بالداخل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، بما في ذلك دعوة الشركة المذكورة إلى تصريف المياه الملوثة عن طريق الصيانة أو البناء قصد ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة ومحاربة أشكال التلوث والإخلال بالتوازن الطبيعي.