بسبب المكتب الوطني للماء .. الدارالبيضاء تضيع منها ملايين الدراهم سنويا

لم يجرؤ مدبرو الشأن المحلي البيضاوي على تفعيل اتفاقية تم توقيعها أمام جلالة الملك في شتنبر 2014، تدخل ضمن البرنامج التنموي للدارالبيضاء 2015/2020، وهو البرنامج الطموح الذي يضم مشاريع كبرى مهيكلة خصصت لها الدولة أكثر من 3000 مليار سنتيم، من شأنها أن تحول الدارالبيضاء إلى عاصمة للمال والأعمال، كما رسم لها عاهل البلاد لتضاهي باقي عواصم العالم، من خلال جعلها نقطة جذب للاستثمارات القارية والدولية، ويكون لها دورها الفعال إقليميا وعالميا.
الاتفاقية المذكورة تقضي بأن يرفع المكتب الوطني للكهرباء يده عن مباشرة توزيع الماء والكهرباء في الأحياء المتخللة للعاصمة الاقتصادية وأيضا عن المدن المحيطة بها كبوسكورة ومديونة والنواصر ودار بوعزة والشلالات وأولاد صالح وباقي المناطق المحددة في الاتفاقية، والتي تحولت إلى حواضر .
نحن الآن في نهاية البرنامج حيث من المفروض أن تكون كل المشاريع التي سطرت في الاتفاقية قد أنجزت، منها المسرح الكبير وخطوط الطرامواي وإعادة تأهيل الحدائق الكبرى وبعض الأحياء الموجودة في حالة هشاشة وغيرها، ومع ذلك نجد أن المدبرين لم يفعلوا بندا واحدا من الاتفاقية المتعلقة بوضع تدبير توزيع الماء والكهرباء، في يد الجماعة الترابية للعاصمة الاقتصادية، من خلال الشركة المفوض لها هذا القطاع، والتي وقعت بدورها على الاتفاقية وهي شركة «ليدك»، المثير أن المدبرين لم يحركوا ساكنا حتى بخصوص الأحياء التابعة لنفوذ جماعتهم ، كليساسفة وسيدي معروف وأناسي والأزهر وغيرها من الأحياء التي مازالت تزود بالكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء، فيما تستفيد باقي أحياء العاصمة الاقتصادية من خدمات «ليدك» ، التي ماهي في الأول والأخير إلا شركة تابعة لمجلس المدينة، الغارق في ديون كثيرة .
الغرض الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقية غير المفعلة هو جعل الدارالبيضاء موحدة بمحيطها من حيث الخدمات الأساسية التي منها قطاع النقل الحضري، بالإضافة إلى توفير موارد مالية ولوجيستية لخلق بنى تحتية تستجيب لمطمح الدولة الهادف لجعل المدينة قطبا ماليا بامتياز . وكان جلالة الملك خلال الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان في سنة 2013، والتي أفرد فيها جانبا مهما للدارالبيضاء قد أشار إلى الجانب المتعلق بتقوية البنى التحتية للمدينة، أكثر من هذا فإنه لم يكتف فقط بخطاب بل نزل إلى الميدان وسطر برنامجا طموحا ووفر التعبئة المالية واللوجستيكية، إلا ان جزءا من هذه الاتفاقيات لم يتم مسه من لدن المدبرين ومن بينها الاتفاقية المتحدث عنها .
الخزينة المالية لمجلس مدينةالدارالبيضاء تعيش أسوأ فتراتها اليوم، شح في المداخيل المالية، ارتجال في تدبير هذا المرفق، قروض كثيرة لا أول لها ولا آخر ضمنها قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليار سنتيم، ومع ذلك لم نر أي مبادرة من المسؤولين من شأنها أن تضمن موارد دائمة تستجيب للطموحات المرجوة، ليضيعوا على المدينة ملايين الدراهم سنويا، كان من شأنها أن تضفي التوهج الذي يترجاه المغاربة وملكهم، العجيب أن وزارة الداخلية، المشرف الأساسي على تنفيذ البرنامج التنموي للمدينة والجهة المؤتمنة على تطبيق الاتفاقيات والحريص الأول على القانون، ظلت تتفرج كسائر الناس دون الدفع بهذه الاتفاقية إلى الأمام، وهي تعلم أكثر من غيرها المطبات التي تعرقل السير العادي لهذه المدينة، قد نفهم أن المدبرين المحليين يشتغلون وفق الهاجس الانتخابي في المقام الأول ، لكن من المفروض أن تكون الوزارة حازمة في تنفيذ ما سطرته الدولة.
نتساءل أحيانا كيف سيواجه عمدة المدينة تداعيات ما بعد كورونا، وهو المحاط بملفات مفلسة في مكتبه، فالمحطة الطرقية لم تعد تدر أي مدخول مغر والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة تدعوها لتوفير سبعة ملايير سنتيم سنويا، وجل المرافق التجارية والخدماتية التابعة لها، المكتراة للغير، لا يؤدي أصحابها فلسا واحدا للخزينة نظرا لمشاكل عديدة ومتشعبة … الاتفاقية المتحدث عنها فيها أطراف ومؤسسات وطنية، المكتب الوطني للكهرباء والجماعة البيضاوية ووزارة الداخلية و»ليدك» ، أي لا عراقيل يمكن أن تعترض سيرها ولا ينقص إلا مباشرة تفعيلها، من جهة لفك الاختناق المالي المطوق للعاصمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى لتنفيذ البرنامج الذي تم الالتزام به للوصول للهدف المتوخى من البرنامج التنموي 2015/2020، فهل الأمر المعرقل هو ضعف الحكامة أم أن هناك شروطا موضوعية حالت دون ذلك ؟ وهو الأمر الذي يستوجب التوضيح من لدن المسؤولين.