ملفات كبرى على طاولة المدبرين «الجدد» استغلال «الملك الجماعي» للدارالبيضاء.. منبع إثراء ل«اللوبيات» ومصدر إفقار للخزينة العامة!

اتسمت «الأمتار الأخيرة» من «المسافة الزمنية» للولاية الجماعية البيضاوية المنتهية مع إعلان نتائج استحقاق الرابع من شنتبر2015، بجدل كبير رافق لجوء محمد ساجد وصحبه في المكتب المسير، إلى مؤسسة البنك الدولي لطلب قرض بقيمة 200 مليون دولار، وذلك «قصد تمويل جزء من مخطط الدارالبيضاء الكبرى 2015 – 2020»، جدل مرده إلى الوضع المالي «غير الصحي» للميزانية العامة للعاصمة الاقتصادية من جهة، وإلى كونه سيجعل ملايين البيضاويين «رهائن» لدى صانعي القرار بالمؤسسة الدولية لمدة طويلة حددها الاتفاق بين الطرفين في 29 سنة بالتمام والكمال؟
كما أنها خطوة رأى فيها متتبعون للشأن البيضاوي «نهجا لسياسة الهروب إلى الأمام»، باعتبار أنها محاولة للالتفاف على حقيقة مرة مفادها: «عجز مسيري المدينة عن تحصيل الأموال العامة المهدورة « قي قارعة الطريق « تحت أكثر من مسمى: استغلال ممتلكات جماعية من قبل خواص، تعلق الأمر بأشخاص أو شركات، لسنوات طويلة مقابل مبالغ كرائية يعجز اللسان عن ترديدها بالنظر لهزالتها؟، احتلال الملك العام عنوة أو بتواطؤ هذه الجهة أو تلك، دون أن تستفيد الخزينة العامة من أي سنتيم من هذا «الاحتلال» الذي يدر على أصحابه، الظاهرين والمستترين، الملايين، ودون أن يفكر المسؤولون في إحداث «شركة تنمية» من أجل استخلاص المستحقات العمومية المعلقة؟ هذا دون إغفال «بدعة» مكاتب الدراسات التي استنزفت مبالغ لا تعد ولا تحصى في «أمور ثانوية» ومع ذلك ضلت نتائجها طريق المجاهرة والكشف الرسمي؟
إنها مجرد عناوين – استحضارا لمؤشرات أخرى - لوضعية مالية «غير سليمة» تشكل أحد أوجه التحديات الكبرى التي تواجه مسؤولي مجلس مدينة الدارالبيضاء «الجدد « ، وتسائلهم عن السبل الناجعة لتجاوزها في أفق القطع مع مرحلة «التدبير اللامسؤول» التي عمرت أكثر من اللازم، واتسمت، أساسا، برفع «الراية البيضاء» أمام اللوبيات الأخطبوطية المتموقعة على أكثر من صعيد؟
حكاية الملايير «الضائعة»!
سبق أن قام موظفو مقاطعة مرس السلطان، أثناء «الولاية المحلية» المنقضية ، بتنسيق مع الادارة الجبائية الجماعية، بجرد أظهر أن جل أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات الموثثة لشارع 2 مارس وزنقة روما، لا يؤدون ما بذمتهم من رسوم تخص استغلال الملك العمومي للخزينة الجماعية للعاصمة الاقتصادية. جرد كشف أن هناك متأخرات تعود ل 2010، وصلت لأزيد من مليار سنتيم، علما بأن معظم من شملهم هذا الإجراء، لم يؤدوا ما عليهم من مستحقات منذ 2004، وهي مدة تجعل الجماعة الحضرية غير قادرة على استخلاص الديون العالقة بفعل التقادم، باعتبار أن القانون يعفي كل من لم تتخذ في حقه الاجراءات اللازمة خلال 4 سنوات، الأمر الذي يطرح سؤالا عريضا بخصوص هذا «التغاضي» ذي التداعيات الثقيلة على الميزانية العامة؟! واللافت أن الجرد المتحدث عنه أعلاه شمل فقط «جغرافية «شارع 2 مارس وزنقة روما، ولم يهم، أنذاك، تراب منطقة مرس السلطان بشكل كلي، الذي يضم شوارع كبيرة، كاولاد زيان وعمر الادريسي، ومنطقة لا جيروند وغيرها. وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض محتلي الملك الجماعي بلغ ما عليهم أداؤه 60 مليونا ، في وقت لا يخرج «من جيوبهم» سوى 4000 درهم!؟ أطر جماعية صرحت لنا من جهتها، بأن عملية استخلاص أموال مستحقات احتلال الملك العمومي، إذا ما شملت العاصمة الاقتصادية برمتها، فإنها ستدر ما يزيد عن 20 مليار سنتيم على خزينة المدينة التي تئن تحت وطأة العجز بفعل الديون المتراكمة عليها. وأبدت هذه الأطر بعض المخاوف من أن تتحرك اللوبيات المستفيدة من هذه المرافق لتعرقل إتمام عمليات الجرد هذه، خاصة وأن هناك سابقة طبعت فترة ولاية ادريس بنهيمة، بعد أن قرر هذا الأخير تنظيم مرفق احتلال الملك العمومي فوُوجه ب «حواجز» متعددة حالت دون وصول المبادرة إلى مبتغاها، حيث اقتصرت ثمارها، تضيف هذه الأطر، على مستوى عمالة آنفا، التي تحصّل منها الجماعة الحضرية الدخل المهم في هذا المجال حاليا. مبعث هذا التخوف، حسب هذه الأطر، أن تحركات منتخبين وأفراد في السلطة أنذاك، كانت تصب في اتجاه عدم إزعاج بعض المستفيدين من وضعية «اللاأداء» المستشرية؟! في السياق ذاته، أوضح لنا بعض المسؤولين المحليين – قبيل إجراء انتخابات 4 شتنبر 2015 - «أن احتلال الملك العمومي المؤقت صار احتلالا دائما، حيث أن هناك من يحتله بالبناء، وهو وضع يتنافى مع الجانب القانوني والتنظيمي والجمالي لهذا المرفق». وأكد هؤلاء أن «عملية تحصيل مداخيل المدينة من مرفق احتلال الملك العام، تستدعي تضافر جهود كل المتدخلين وليس فقط المصالح الجبائية الجماعية، باعتبار أن المسألة تهم السلطات إلى جانب المصالح الجماعية المكلفة بالترخيص».
وارتباطا بموضوع « الهدر المالي» أو سوء تدبير المال العام، كان مكتب للدراسات قد قام، خلال فترة الولاية الجماعية السالفة، بجرد للأراضي غير المبنية، فخلص إلى أن هناك 50 مليون متر مربع من الأراضي العارية على أصحابها أداء ما مقداره ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم للمصالح الجبائية في نهاية كل سنة ، لكن التملص يبقى سيد الموقف . وأوضح مصدر قريب من هذا الملف أن شمولية مبدأ أداء المستحقات لكل المناطق التي تتوفر على الأراضي العارية، من شأنها أن تدر على الخزينة أكثر من 36 مليار سنتيم في كل سنة فقط بمناطق مولاي رشيد، سيدي عثمان وابن امسيك وسيدي مومن و البرنوصي، مضيفا أن تنظيم هذا القطاع وقطاع الممتلكات الخاصة الجماعية التي يستفيد منها البعض، بمقدوره أن يضمن للمدينة مالا يقل عن 300 مليار سنتيم كدخل سنوي.
إنذار المجلس الأعلى للحسابات.. وتمظهرات «الريع» الفاضحة
كان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه لمجلس المدينة ، عبر رسائل إلى محمد ساجد، العمدة المنقضية ولايته، تساؤلات واستفسارات بخصوص وضعية أملاك الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي تحول بعضها إلى ملكيات خاصة، في ظروف ملتبسة، واضعا الأصبع على عدد من «التجاوزات» التي ارتكبت على مدى عقود من الزمن ؟ وبالمناسبة - تذكيرا لمن يهمهم الأمر - فقد سبق لنا التطرق، في أعداد ماضية ، إلى «جغرافية الريع» المنتشرة عبر مختلف أركان مقاطعات «مدينة المال والأعمال» والمتجسدة في أكثر من عنوان، نشير إلى بعضها هنا كنماذج فقط .
كانت جماعة سيدي بليوط، في زمن تمتّعها ب»الاستقلال الذاتي»، قبل أن تُفرض عليها «العضوية» في «نظام وحدة المدينة»، تعتبر من أغنى الجماعات، حيث كانت تحِّصل، على الأقل، 11 مليارا كفائض سنويا، لكن في ظل التجربة الجديدة، وتمركز أهم القرارات بمجلس المدينة، أخذت نتائج التحصيل في تراجع! علما بأن المنطقة تحتضن داخل نفوذها الترابي 11 سوقا بلديا ضمنها: سوق الشاوية، كوميرسي، السوق المركزي، سوق البحيرة، سوق التازي، سوق لوبيلا، سوق الجوطية وسوق بين الويدان، وقد بلغ الباقي استخلاصه من هذه المرافق مجتمعة، في الفترة المتحدث عنها، 375640000 درهم، لم يحصل منها مجلس المدينة أي درهم؟
وبالنفوذ الترابي ل»الصخور السوداء»، نشير إلى نماذج عدم التحصيل الجبائي ب «الحزام الكبير»، حيث تتواجد 6 شركات كبرى، واحدة تستغل مساحة 2000 مترمربع دون أداء أي درهم ، وثانية تتموقع فوق أرض بمساحة تقدر ب 1580 مترا مربعا، وثالثة تستوطن 1000 متر مربع، ورابعة تتمركز فوق 1900 متر مربع ، وتمتد بنايات الخامسة على مساحة 2506 أمتار مربعة، في وقت تستغل السادسة 1000 متر مربع...
وبشأن معضلة «الباقي استخلاصه»، نعرج على منطقة الفداء، حيث «يرفض» تجار سوق القريعة، أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة الحضرية ، احتجاجا على الزيادة التي اعتبروها «مجحفة» في حقهم سنة 2001، والتي طالت رسوم الأداء، ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن ، وصل مجموع الباقي استخلاصه لفائدة الجماعة الحضرية 53 مليون درهم ، منها 48 مليونا و428055 درهما تخص سوق القريعة فقط، 4026380 درهما تهم سوق العيون، في وقت بلغ ما بذمة سوق الفحم 371 ألفا و80 درهما.
وبالأحياء الصناعية لعين السبع، يقف المتتبع مشدوها أمام شركات تجني الملايير، لاتزال جاثمة على الأرض الجماعية بدون مقابل، في وقت انتهت مدة عُقد الاستغلال منذ سنوات!
فبالحي الصناعي الجنوبي، نجد، شركة «م.ص» تستغل أرضا بمساحة 1600 متر مربع مكتراة منذ سنة 1988، وانتهت مدة عقد استغلالها في عام 1993، لا يتعدى مبلغ الكراء 850 درهما في الشهر، ومنذ ذلك التاريخ تحولت السومة الكرائية إلى صفر درهم!
شركة أخرى بذات الحي، وهي «م» الصناعية، تستوطن أرضا جماعية، على مساحة 3200 متر مربع ، اكترتها في سنة 1996، بسومة لا تتجاوز 1800 درهم شهريا، انقضت مدة الاستغلال في عام 2001 .كما يتوسط الحي ذاته، كشك يقوم على مساحة تفوق 77 مترا مربعا بسومة كرائية محددة في250 درهما.
وفي عكاشة بعين السبع، أيضا، نجد أنه منذ 1990، يستغل «ب.ح"، أرضا جماعية، تبلغ مساحتها 400 متر مربع مقابل سومة كرائية لا تتجاوز 400 درهم، في وقت وصلت المدة المحددة للكراء إلى نهايتها عام 1995، دون أن يوضع حد للاستغلال. شركة عقارية «و"، تستوطن مساحة 2000 متر مربع منذ عام 1989 بسومة كرائية لا تتجاوز 900 درهم ، انتهت المدة القانونية للاستغلال سنة 1994. وهناك، كذلك، أرض يستغلها «م.ك» تقع بمحج الشاطئ ، على مساحة 500 متر مربع، مقابل مبلغ لا يتعدى 500 درهم، منذ سنة 1988.
وفي ما يخص واقع «اللااستخلاص» «ب» جغرافية الحي الحسني، نجد نموذج شركة معروفة تستغل أرضا تابعة للجماعة منذ سنوات، تبلغ مساحتها آلاف المترات المربعة، ولا تؤدي درهما واحدا للخزينة العامة، حيث تراكمت مستحقاتها الجبائية لتناهز 30 مليونا و867200 درهم!
وبخصوص الرسوم المفروضة على أصحاب الأراضي غير المبنية، تؤشر الأرقام ذاتها على أن استخلاصها ظل حبيس «التغاضي والنسيان»، الأمر الذي جعل مجموع واجبات هذه الرسوم يبلغ 30 مليون درهم.
وبالنسبة للأسواق الجماعية بهذه المنطقة، الآخذة في التوسع، بلغ ما بذمة المستفيدين منها لفائدة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ثلاثة ملايير سنتيم!
إنها نماذج فقط - هناك أمثلة مشابهة بمناطق أخرى كعين الشق والمعاريف وغيرهما – للتمظهرات غير السليمة ل « الوضعية المالية العامة» جراء العجز الفاضح عن تحصيل المستحقات المرتبطة باستغلال الملك الجماعي .
امتحان «الإرث» الثقيل
يتضح من أمثلة سوء التدبير المالي ، الذي طبع الولاية الجماعية المنقضية ، أن موضوع المديونية سيشكل ،لا محالة ، امتحانا عسيرا لمدى قدرة مدبري الشأن المحلي البيضاوي «الجدد»، على تجاوز مختلف النقائص التي أدى البيضاويون فاتورتها غاليا ، ومن ثم البرهنة على أنهم حريصون على تحصين «بيت مال البيضاويين» من أي هزة، حقيقية كانت أو مصطنعة ، قد تكون لها أوخم العواقب على كافة المستويات. كيف لا والعجز المالي بلغ في المرحلة المنصرمة، ستة ملايير سنتيم، وهو رقم كان سيكون أكبر لولا تدخل الوالي سفير، بإعطاء تعليماته لعمال المقاطعات، من أجل مساعدة المصالح التابعة لمجلس المدينة، في استخلاص مستحقاتها، إذ كان حجم العجز قبل هذا التدخل، أي في شهر دجنبر السنة الماضية، سيصل حسب التقديرات إلى 60 مليار سنتيم!
أكثر من هذا يجدر التذكير أن المجلس السابق لم يحقق أي فائض، علما بأنه سبق ووقع أمام جلالة الملك على «اتفاقيات استراتيجية» تتوخى تغيير وجه العاصمة الاقتصادية، يناهز حجمها المالي 3330 مليار سنتيم، لمجلس المدينة مساهمة مالية فيه تخص البنى التحتية، لكنه لا يملك من هذه المساهمة إلا الأصفار!
هذا وتنبغي الإشارة إلى أن المكتب المسير للمجلس الجماعي السالف، لامس، أكثر من مرة، الخطوط الحمراء لدى صندوق التجهيز الجماعي، باعتبار أن مختلف عمليات الترصيف وتوسيع الطرق داخل العاصمة الاقتصادية، أنجزت بالاقتراض من هذا الصندوق، و كان آخرها توسيع الطريق السيار بدين بلغ 40 مليار سنتيم!
حجم الدين تجاه هذا الصندوق، تنضاف إليه ديون أخرى تصل إلى 14 مليار سنتيم سنويا، تهم أداء واجبات الأحكام ضد الجماعة الحضرية، يؤدي منها المجلس فقط 50% في كل سنة، كما أن المكتب المسير «ابتلع»، بشكل مسبق، ثلاث سنوات من مستحقاته الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تبلغ في كل سنة ما بين 20 و25 مليار سنتيم!... كلها عناوين تشكل صورة قاتمة للوضع المالي العام للدارالبيضاء، والتي لن يدركها «البياض» اعتمادا فقط على البرامج الانتخابية الفضفاضة والوعود الغليظة؟!