قرارات إفراغ خارج القانون تدفع مئات المحامين للاحتجاج بالبيضاء

رئيس مقاطعة سيدي بليوط في عين العاصفة والداخلية تدخل على الخط

أخرجت قرارات السلطات الإدارية ومجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، المئات من المحاميات والمحامين تضامنا واحتجاجا على قرار إفراغ مكتب محاماة الأستاذ الحسين الطالبي وفي زمن الوباء الكوروني، حيث قامت السلطات المحلية وبطلب رسمي من العامل موجه لرئيس مقاطعة سيدي بليوط، دون الضوابط القانونية ومنها إشعار نقيب هيئة المحامين بالبيضاء ودون اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الملفات ومصالح موكلي المحامي المتضرر من هذا الشطط، بإفراغ المكتب المذكور ورمي وثائق رسمية تعود للمتقاضين.
ورفعت شعارات مضادة للإجراءات المتخذة مطالبة بإعمال القانون ومعاقبة المخلين به والمس بالأعراف الراسخة في قطاع المحامين، كما سجل حضور محامين وزملاء من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على قضية أضحت قضية رأي عام، وتدخلت النيابة العام ووزارة الداخلية اللتين أمرتا بالتحقيق في النازلة.
وقد تم رفع شعارات قوية في هذه الوقفة التي دامت أكثر من ساعتين، ظهر يوم أمس الجمعة 19يونيو 2020 ، عبروا فيها عن الاحتجاج والغضب والاستنكار لما أقدمت عليه المصالح التابعة للمقاطعة الجماعية لسيدي بليوط ولعمالة مقاطعات آنفا بمدينة الدار البيضاء، من اقتحام وعبث بمكتب المحاماة الذي يمارس فيه الأستاذ الحسين الطالبي.
إن الحضور التاريخي للمحاميات والمحامين، وعلى رأسهم السادة النقباء، هو رسالة واضحة وصريحة على أن مهنة المحاماة كانت وستظل قوية شامخة منافحة، بكل عزم و إصرار، على احترام القانون وحماية الحقوق والحريات مهما كانت الجهة التي تقف وراء ذلك رافضة لكل شطط أو تجاوز في استعمال السلطة أو محاولة للنيل من مهنة نبيلة ظلت على الدوام نبراسا للحق والعدالة ملاذا للمظلومين والمكلومين. وعبر المشاركون عن إدانتهم وامتعاضهم من استغلال مصالح المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط ولعمالة مقاطعات أنفا بمدينة الدار البيضاء لانشغال المغاربة قاطبة، شعبا وسلطات عمومية وراء جلالة الملك لمواجهة جائحة" كوفيد 19″ لاستصدار قرارات إدارية لإفراغ مكتب المحاماة والعبث بمحتوياته وملفاته دون أدنى تقدير لظروف حالة الطوارئ الصحية وحالة الحجر الصحي ودون احترام للقانون ودون إشعار وإخبار المؤسسات التي خولها القانون تسيير شؤون مهنة المحاماة، وعلى رأسها مؤسسة النقيب، مؤكدين ما يلي :
– تمسكهم بمؤسساتهم المهنية وتجندهم خلفها دفاعا عن مهنة المحاماة وعن قيمها ومبادئها وأعرافها وتقاليدها.
– إن ما أقدمت عليه المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط وعمالة مقاطعة أنفا هو خرق صارخ للقانون و مس خطير واستغلال بشع لحالة الطوارئ الصحية ولتجند المغاربة ملكا و شعبا لمواجهة جائحة "كوفيد 19" وخرق واضح لقانون حالة الطوارئ.
– إن اقتحام مكتب للمحاماة والعبث بمحتوياته وملفاته يشكل عملا جبانا وسلوكا خطيرا لم يراع مقترفوه لا القانون و لا الأعراف ولا ما تحمله رسالة المحاماة من قيم الدفاع والسمو والنبل جسدها القانون المغربي وجسدتها مختلف المواثيق والأوفاق الدولية.
– إن اقتحام مكتب المحاماة دون إشعار السيد النقيب يشكل خرقا صريحا للقانون وخصوصا المادة 59 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحجج سلطات عمومية من هذا المستوى بجهلها للقانون أو بجهلها أنها لا تعلم بوجود مكتب للمحاماة ظل هناك منذ أزيد من 30 سنة.
– إن إصدار أمر قضائي في ظل ظروف حالة الطوارئ و حالة الحجر الصحي يأذن بتعيين مفوض قضائي لمعاينة إفراغ مكتب محامي في نفس يوم طلبه وتجهيزه وتنفيذه في نفس اليوم وحضور مفوض قضائي، يطرح علامات استفهام كبيرة حول استقلالية القضاء في علاقته بالسلطات الإدارية.
– إن اقتحام مكتب المحاماة المذكور والعبث بملفاته، نهيا عن كونه مخالفا للقانون، فهو يشكل اعتداء صريحا على حقوق الموكلين وأسرارهم ومسا صريحا بمعطياتهم الشخصية، وهي الحقوق التي خصها القانون بضمانات كبيرة ناهيك عما يشكله من شطط وتجاوز في استعمال السلطة.
– إن المحاميات والمحامين سيظلون دائما في مقدمة المدافعين والمنافحين عن دولة الحق والقانون وحماية حقوق الأفراد والجماعات، ولن يتوانوا في اتخاذ المناسب من أجل ذلك تحت سلطة وتوجيه مؤسساتهم المهنية.