اقتحام مكتب محامي بالدار البيضاء.. وقفة احتجاجية منددة باستهداف أصحاب البذلة السوداء

على إثر واقعة اقتحام مكتب محام والعبث بمحتوياته خلال فترة سريان الحجر الصحي، دعت فيدرالية المحامين الشباب الى وقفة احتجاجية يوم الجمعة 19 يونيو الجاري، فيما قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف مفتشيتها العامة للإدارة الترابية.
المكتب الفيدرالي للمحامين، دعا أصحاب البذلة السوداء إلى وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية الابتدائية أنفا يوم الجمعة صباحا، وذلك للتصدي لهذا العمل المخالف للقانون وتلبية لنداء البذلة الصامدة للدفاع عن كرامة المهنة، بحسب البلاغ .
المحامي المتضرر من عملية الاقتحام والإفراغ الغير قانوني، تقدم بشكاية من أجل “السرقة الموصوفة” للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والعبث بملفات زبنائه .
وبحسب هيئة محامي الدار البيضاء، الحادث يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020 ،صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاريخ 2020/6/12 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون .
وينص القانون بحسب بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 101.08.1 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة،“ لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه ”.
النقيب حسن بيروان من جهته، عبر بلاغ لهيئة محامي البيضاء، أوضح بأن الأمر لا يتعلق بتنفيذ حكم قضائي ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي ومالك العقار، وإنما يتعلق بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة للقرار بقواعد القانون،وهي بذلك تكون قد خرقت عدة التزامات قانونية شرعت لحماية مصالح موكلي المحامي واستمرار تقديمه لخدماته، وحماية أسرارهم ووثائقهم .
الداخلية بحسب بلاغ لها ، قالت على أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.