(بالصور) في ازدحام كارثي.. مئات المحامين يغامرون رغم كورونا ويحتجون أمام ابتدائية البيضاء

احتج المئات من المحامين، صباح اليوم الجمعة، أمام بوابة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، تنديداً بما تعرض له زميلهم المحامي الحسين الطالبي، بالعاصمة الاقتصادية للمملكة من إفراغ لمكتبه، واتلاف ملفات زبائنه.
ورغم حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة كورونا، خرج المحامون رغم حالة الطوارئ الصحية المفروضة، تضامنا مع زميلهم منددين لما تعرض له، كما طالبوا السلطات بعدم استغلال حالة الطوارئ الصحية، عبر رفع شعار 'لا لاستغلال حالة الطوارئ'، كما رفعوا شعارات من قبيل 'المادة 59 من قانون المحاماة خط أحمر'، و'كلنا الأستاذ الحسين الطالبي'.
وانتقد المحتجون الذين يقارب عددهم 500 محام ومحامية، ما تعرض له زميلهم جراء الافراغ الذي اعتبروه 'خارج عن القانون'، رافعين شعارات تندد بالواقعة.
في هذا السياق، اتهم النقيب حسن بيراوين بهيئة المحامين بالبيضاء، في تصريح للصحافة، السلطات الجماعية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا، وسلطات الإدارة الترابية في مقاطعة سيدي بليوط، بعدم الالتزام بالضوابط القانونية، والإجرائية الجاري بها العمل، باتخاذها قرار إفراغ مكتب محامي دون إشعاره.
وتعود تفاصيل القضية، إلى الثلاثاء الماضي، بعد أن أقدم صاحب شقة سكنية في الدار البيضاء، على افراغ الشقة التي يتخذها محام بالدار البيضاء مكتباً له ما نتج عنه من اتلاف ملفاته القضائية.
وتقدم المحامي المتضرر من عملية الاقتحام والإفراغ بشكاية من أجل 'السرقة الموصوفة' للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والعبث بملفات زبائنه .
وبحسب هيئة محامي الدار البيضاء، الحادث يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا بتاريخ 2020/6/12، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية، أمس الخميس، في بلاغ لها، بأنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدوره أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بالمدينة، وذلك فور تقدم المعني بالأمر بشكايته.
وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ، أن البحث 'سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها مساء الخميس، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها'.