جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدارالبيضاء، لإنشاء برنامج معلومياتي لمحاميي الهيئة. وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، ونقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيراوين، خلال حفل ترأسه وزير العدل محمد أوجار، إنجاز مشروع يهدف إلى تحديث عمل المحامي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة. ويوفر هذا البرنامج، فضاء خاصا يتيح الولوج إليه من خلال تعريف مؤمن، يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله، وبوابة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها وإعلانات عن أخبارها ونشاطها. وفي كلمة بالمناسبة، قال أوجار، إن نجاح تنزيل ورش التحديث والرقمنة وبلوغ المحكمة الرقمية لا يقتصر على إعداد البرمجيات المعلوماتية وتوفير البنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف أيضا على انخراط كل مكونات منظومة العدالة في هذا الورش التحديثي الكبير، وعلى رأسهم المنتسبون للمهن القانونية والقضائية من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء وتراجمة ونساخ. وأوضح أن وزارة العدل، ووعيا منها بأهمية انخراط المهن القانونية والقضائية في هذا الورش الاستراتيجي الكبير وبالانعكاسات الإيجابية التي ستنجم عن ذلك، انكبت على وضع تصورات واضحة تتيح استفادة المهن القانونية والقضائية من التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة، مفيدا بأنه تم إعداد برمجيات ومنصات إلكترونية خصيصا لمساعدي القضاء تمكنهم من التواصل والتعامل عن بعد مع المحاكم والتداول اللامادي للمعلومات وبالتالي الانخراط التام في ورش الرقمنة. وجدد المسؤول الحكومي عزم الوزارة الراسخ لاستكمال هذا الورش التحديثي مع المحامين وكذا كل المنتسبين للمهن القانونية والقضائية لضمان انخراطها بكل فاعلية ونجاعة في التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة. من جهته، أكد زغنون، أن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحامين بالدارالبيضاء تعتبر دليلا على العلاقة الوطيدة والمتميزة التي تربط صندوق الإيداع والتدبير ومهنة المحاماة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تبلورت منذ ثمانينيات عبر إبرام اتفاقيات شراكة مع 16 هيئة، حيث قام صندوق الإيداع في هذا الإطار بإحداث نظامين للتقاعد، نظام تقاعد خاص بهيئة المحامين الدارالبيضاء ونظام خاص بمحاميي المغرب. وأضاف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن التوقيع على الاتفاقية يعتبر تجسيدا للدور الهام الذي يلعبه في مواكبة التطور الذي تعرفه المهن القانونية بصفة عامة ومهنة المحاماة بصفة خاصة، مبرزا أن هذه الاتفاقية تترجم إرادة الطرفين لتفعيل السياسة العمومية للدولة ومواكبة مشاريع وزارة العدل التي تتوخى رقمنة وتبسيط المساطر وتحديث المهن القانونية بإدراج الوسائل الإلكترونية لرقمنة التعامل وضمان المعاملات. من جانبه، أكد بيراوين أن تحديث وسائل عمل مهنة المحاماة ورقمنتها لا يزال تحديا ملحا ومستعجلا، خصوصا في ظل عولمة الخدمات القانونية وتحدي تأهيل مهنة المحاماة وطنيا، مبرزا أن هيئة المحامين بالدارالبيضاء تعتبر هذه الاتفاقية تأسيسا لمشروع تاريخي مهم ستساهم فيه الهيئة مع السلطات الحكومية ومع الشركاء الاستراتيجيين لما فيه مصلحة مهنة المحاماة والقضاء لتحقيق خدمات تليق بالمواطنين وبعموم المتقاضين.
