الوزير بنعبد القادر يقدم عرضا أمام المجلس الحكومي حول رقمنة العدالة

يترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني صباح يومه الخميس 25 يونيو 2020، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل محمد بنعبد القادر
حول المخطط التوجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة.
وستعقد الحكومة حسب بلاغ رسمي، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.
وترأس سعد الدين مساء أول أمس ، الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي خصص لعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019 والمصادقة على برنامج عملها لسنة 2020.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة حرص الحكومة على ترسيخ المقاربة التشاركية والتشاورية، وتكريس الثقة بين مختلف المتدخلين، من القطاعين العام والخاص، لتطوير ظروف الإنتاج والتنافسية للمقاولة والاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمته، أن الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها الكبير على القطاعات الحيوية «تدعونا إلى حسن استغلال الفرص، التي يمكن أن تتيحها الظرفية الحالية، في إطار تشاركي والتقائي، متسم بالروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة، وتكثيف الجهود للخروج من الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة على الاقتصاد الوطني وعلى المقاولة المغربية».
ونوّه رئيس الحكومة بأداء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال باعتبارها آلية من بين آليات التشاور والحوار «التي سنستمر في دعمها لتحديد وتنزيل أولويات الإصلاحات التي تهم تيسيرعمل المقاولة الوطنية والرفع من تنافسيتها»، مشيرا إلى أن اللجنة حققت، خلال عشر سنوات منذ إنشائها، نتائج ذات وقع إيجابي على حياة المواطنين وعلى المقاولات وعلى تحسين وتطوير مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وكشف رئيس الحكومة أنه سيتم إحداث لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية عن القطاعين العام والخاص، وستتولى تتبع إعداد محتوى هذه السياسة الوطنية
،كما دعا رئيس الحكومة مختلف أعضاء اللجنة الوطنية للانخراط في هذا الورش المهيكل، الذي سيمكن من إعطاء دفعة متجددة لعمل اللجنة، ولدينامية الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وكتابة اللجنة للسهر على مواصلة تقديم الدعم الضروري لإنجاح هذا الورش، والأوراش المستقبلية التي ستنبثق عن هذه السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.
وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الحكومة بالمكاسب التي حققتها بلادنا والمدعومة بالإصلاحات التي بُذلت لتحسين مناخ الأعمال، والتي مكنت من تعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي، كما يتجلى ذلك من خلال ارتفاع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وكذا تحسين ترتيب المملكة في مختلف التقارير الدولية، كتقرير ممارسة الأعمال، الذي يصدر كل سنة عن مجموعة البنك الدولي، مذكرا في هذا الصدد، بتمكن بلادنا من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفها في تقرير ممارسة الأعمال ب 75 رتبة خلال العشر سنوات الماضية، ليرتقي للرتبة 53 من أصل 190 دولة هذه السنة، بعدما كانت تصنف في الرتبة 128 قبل إنشاء اللجنة. وبذلك أصبحت بلادنا تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي نهاية اللقاء، أجمع المتدخلون على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات التي تعترض النسيج الاقتصادي، من خلال مواكبة المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، وهيكلة القطاع غير المنظم، وملاءمة مدونة الشغل، وتعزيز البعدين الجهوي والقطاعي للإصلاحات، مستحضرين مصلحة البلاد وجعلها فوق كل اعتبار.
وكان وزيرالعدل قدم عرضا حول سير أشغال رقمنة العدالة أمام اللجنة المذكورة، ويقوم يومه بعرض مفصل أمام المجلس الحكومي للوقوف على سير هذا الورش الهام والمرتبط أيضا بمناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي، وتكريس المغرب كدولة شفافة في مجال الأعمال.