الأمم المتحدة ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها

غياب المساءلة والمحاسبة، هو ما يدفع حكومة الاحتلال للاستمرار بالفتك بالشعب الفلسطيني، وانتهاك القانون الدولي، وخصوصا بحق أطفال فلسطين وقتلهم، وإصابتهم، والزج بهم في السجون، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
إن غياب، وعدم وضع حكومة الاحتلال وإدراجها في القائمة السوداء الدولية، يساعد في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات، ويشجع جيش الاحتلال على التمادي في ممارسة هذا العدوان الظالم بحق الشعب الفلسطيني.
لقد بات من المهم، اتخاذ خطوات دولية لإدراج حكومة الاحتلال ضمن القائمة وتوفير الحماية والسلم المجتمعي للشعب الفلسطيني، بدلا من تشجيع الاحتلال وتركه دون عقاب أو رادع؛ مما يضعف ويشكك في المصداقية الدولية القائمة، ويجعل من الأمم المتحدة ورقة رابحة بيد التكتل العنصري الأمريكي- الاسرائيلى، وستكون عرضة للانتقاد، ويعرض حياة الشعوب للمزيد من الاضطهاد والعدوان والخطر والتهديد الدائم.
إن ما يحدث في فلسطين من انتهاكات، هو بفعل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي وعلى رأسها الحصار الخانق المفروض على غزة والانتهاكات اليومية في الضفة بما فيها القدس وسياسة الضم وإفراغ الارض من السكان وطردهم والاستمرار في سرقة الارض الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وفتح السجون والزج بأبناء الشعب الفلسطيني واعتقالهم دون اي محاكمات وتصفيتهم يوميا كما حصل مؤخرا مع الشهيد أحمد مصطفى عريقات على حواجز الموت العنصرية، حيث تم إعدامه من قبل جنود جيش الاحتلال العسكري، وإن هذه الجريمة يجب ألا تمر دون عقاب وترتقي إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وقد شكلت القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، والتي كان من أهم بنودها التحلل من الالتزام بكل الاتفاقيات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ودخلت في مواجهة سياسية قانونية شعبية ضد هذا المشروع الاستيطاني الإجرامي، وشكلت الجماهير الفلسطينية الحاضنة الوطنية من أجل الاستمرار في الانتفاضة والمساهمة في الضغط على المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووضع حد للجرائم الاسرائيلية، واستمرار سياسات حكومة الاحتلال المتمثلة في الاعدامات الميدانية والقتل العمد والتعسفي وخارج نطاق القانون لأبناء شعبنا الفلسطيني وغيرها من السياسات الاستعمارية التي كثفتها حكومة الاحتلال بشأن الاراضي والسرقة الاسرائيلية عبر ادواتها وأجهزة جيش الاحتلال وشرطته ومخابراته وقطاع المستوطنين من اجل تأجيج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
إن جرائم الاحتلال الاسرائيلي لن تمر دون عقاب، وأن مؤسسات القانون الدولي كافة والأمم المتحدة بمؤسساتها وإجراءاتها ومقرريها الخاصين مطالبون بالعمل على توثيق هذه الجرائم لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه كافة، وأن هؤلاء القتلة من قوات الاحتلال وعملائهم ومستوطنيهم مكانهم في السجون الدولية وأمام المحاكم الجنائية، والمطلوب من الامم المتحدة جلبهم إلى العدالة الأممية؛ لأن ما يقومون به من إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون، هي جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم حرب وترقى الى جرائم ضد الانسانية.
إن مهام المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته تنفيذ التزاماتهم استنادا إلى قواعد القانون الدولي والعمل على لجم الاحتلال ووقف جرائمه وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني من بطش وإجرام قادته الذين باتوا يستسهلون ويمتهنون القتل ويستهدفون المدنيين، وإن استمرار الصمت الدولي يعد مشاركة في الجريمة وتغييبا للحقيقة، والاستمرار في تطبيق خطة الضم الإسرائيلية التي هي ضد القانون الدولي ستقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
سفير النوايا الحسنة في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية
infoalsbah@gmail.com