ألمانيا، إسبانيا، بريطانيا... شبح الموجة الوبائية الثانية يخيم على العالم!

عززت ألمانيا استعداداتها الهادفة إلى مكافحة تفشي وباء «كوفيد-19» في ظل مخاطر بروز موجة ثانية قد يحملها المصطافون العائدون من عطلهم، وذلك بعدما كانت من الدول الأوروبية الأكثر نجاحا في تجنب الأزمة.
وفي هذا الإطار، ستفرض السلطات الألمانية تدابير عزل مشددة على المستوى المحلي حال تسارع عداد الإصابات بالعدوى.
وتوافقت الحكومة والولايات على إقرار «حظر خروج» في نطاقات جغرافية سيعاد فرض الحجر المنزلي فيها حال ظهور بؤرة لكوفيد-19، وفق ما أعلنت الحكومة.
وفي الواقع، لن يكون بمقدور السكان مغادرة المناطق المعزولة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وهذا أمر جديد في ألمانيا إذ كانت السلطات تتبنى إلى الآن تعريفا مرنا لمفهوم العزل، يرتكز إلى حد بعيد على الانضباط الذاتي وحسن النية.
فحتى في ذروة تفشي الوباء في مارس وأبريل، ما كانت غالبية الألمان، باستثناء البافاريين، خاضعة إلى قيود عزل مشدد على غرار الإيطاليين والإسبانيين أو الفرنسيين.
بالرغم من ذلك، لن يشمل التدبير الجديد كانتونات بأكملها، كما كان مطروحا سابقا ، وإن ما مناطق أصغر ضمن مساحة محصورة.
وينص الاتفاق على تطبيق «قيود على التنقلات غير الأساسية (…) دخولا وخروجا « من المناطق المعنية.
على الصعيد العملي، أوضح رئيس مكتب المستشارية هيلغي براون أنه ستتم الاستعانة بالجيش الألماني عند إعلان عزل محلي، لافتا إلى أن هذه التدابير المحلية ستفرض «بشكل أسرع وفي مساحة محصورة أكثر وبمزيد من الوضوح».
وبإمكان الجنود الألمان المساهمة في إجراء فحوص للمواطنين المحجورين في منطقة معينة، وفق ما أوضح براون لشبكة «زد دي إف» التلفزيونية العامة.
وأكد أن هذا سيسمح بخفض فترة العزل إلى بضعة أيام فقط.
وتخشى ألمانيا التي بقيت بمنأى نسبيا عن الوباء حتى الآن، موجة ثانية من تفشي الفيروس مع عودة الألمان من عطل يقضونها في الخارج ولا سيما في جزيرة مايوركا.
وتصاعد القلق عند ورود تسجيلات فيديو لسياح ألمان في مايوركا لا يضعون الكمامات ولا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي لمسافة 1,5 متر.
وحذر وزير الخارجية هايكو ماس من ضياع التقدم المحرز في مكافحة الفيروس.
وقال لصحيفة فونكه «مثل هذا التصرف ليس خطيرا فحسب، بل غير مراع لجميع الذين يرغبون في تمضية عطلتهم بشكل آمن».
وأضاف «تمكنا للتو من إعادة فتح الحدود في أوروبا. يجب عدم المجازفة بذلك، من خلال سلوكيات متهورة».
وقال وزير الصحة ينس شبان «يتوجب علينا أن نكون حذرين للغاية» كي لا تتحول جزر البليار إلى «ايشغل ثانية»، في إشارة إلى محطة تزلج في النمسا صارت خلال فصل الشتاء بؤرة لكوفيد-19.
وسارعت السلطات المحلية في تلك الجزيرة الإسبانية المفضلة للسياح الألمان إلى جانب كريت ورودس اليونانيتين، إلى تشديد الإجراءات وأقرت إغلاق سلسلة حانات في جادة محببة لدى الألمان.
ومع 9078 وفاة، برزت ألمانيا بمثابة «قدوة» في مكافحة تفشي الفيروس، في وضعية تعود إلى أسباب عدة لعل أبرزها سياسة إجراء فحوص كشف واسعة النطاق وأيضا الشبكات الاستشفائية الكبيرة في المناطق.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة ديلي تلغراف الأحد من أنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي إلا كحل أخير لاحتواء وباء كوفيد-19 مشبها ذلك بإجراء «ردع نووي».
واعتبر جونسون، الذي يأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية «بحلول عيد الميلاد» على الرغم من المخاوف الكبيرة من ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، أن الإدارة الحكومية للأزمة الصحية التي واجهت انتقادات، تحسنت.
وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضررا من الوباء، وقد سجلت أكثر من 45 ألف وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا.
وتأثر الاقتصاد بشكل خاص، ويأمل رئيس الوزراء، الذي بدأ رفع العزل تدريجيا، بتجنب اللجوء إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة من جديد على المستوى الوطني.
وقال لصحيفة ديلي تلغراف في مقابلة تأتي في الذكرى الأولى لتوليه منصبه «لا يمكنني التخلي عن هذه الأداة كما لا يمكنني التخلي عن الردع النووي».
وأضاف «لكن الأمر أشبه بالردع النووي، بالتأكيد لا أريد استخدامه. ولا أعتقد أننا سنجد أنفسنا في مثل هذا الموقف مرة أخرى».
وكشف جونسون الجمعة عن المراحل التالية لخطته من أجل فك الإغلاق تدريجيا في إنجلترا الذي تم فرضه في 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في حين أعيد فتح الحانات والمطاعم في أوائل يوليوز، شجع الزعيم المحافظ البريطانيين على استئناف استخدام النقل العام الجمعة وشجعهم على العودة إلى مكان عملهم اعتبارا من الأول من غشت، بالاعتماد على أصحاب العمل لتحديد ما إذا كان ينبغي للموظفين مواصلة العمل عن بعد أو العودة للعمل من المكتب.
في تناقض مع الحماس الذي أبداه جونسون، بدا كريس ويتي كبير المستشارين الطبيين في الحكومة البريطانية، أكثر حذرا بكثير، ونبه الجمعة أمام لجنة برلمانية إلى أنه يجب اتباع تدابير التباعد الاجتماعي «لفترة طويلة».
ووافقه الرأي المستشار العلمي للحكومة باتريك فالانس، معتبرا أن خطر حدوث موجة ثانية من الوباء «مرتفع».
ملازمة المنازل والأوروبيون
وطلب من نحو أربعة ملايين شخص يعيشون في برشلونة «البقاء في المنزل» في محاولة لوقف انتشار وباء «كوفيد-19 «في حين يستأنف قادة الاتحاد الأوروبي محادثاتهم السبت بهدف التوصل إلى حل وسطي بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي ترفضها بعض الدول.
كذلك، يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات السبت لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.
ويواصل وباء «كوفيد-19»، الذي قتل حتى الآن ما لا يقل عن 590 ألف شخص حول العالم، انتشاره أو استأنف تفشيه في العديد من البلدان خصوصا في القارة العجوز حيث اتخذت العديد من الدول تدابير مشددة في محاولة لتجنب موجة ثانية.
وعبر المحيط الأطلسي، لليوم الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية من حيث عدد الإصابات بلغت أكثر من 77600.
وفي اسبانيا، واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء الوباء مع تسجيلها اكثر من 28 ألف وفاة، دعي نحو أربعة ملايين شخص في برشلونة الجمعة إلى «التزام المنازل».
وأعلنت الحكومة المحلية إغلاق صالات السينما والمسارح والملاهي الليلية، ومنعت أيضا زيارة دور رعاية المسنين والتجمعات لأكثر من عشرة أشخاص، وسيتعين على المطاعم خفض قدرتها الاستيعابية بنسبة 50 في المئة.
وتراقب السلطات الاسبانية منذ عدة أيام أكثر من 120 بؤرة وبائية نشطة، خاصة في كاتالونيا (شمال-شرق).
واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مجددا في محاولة لإنقاذ خطة إنعاش اقتصادي ضخمة لمرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد ، إثر اصطدام المحادثات في يومها الأول الجمعة بعدم مرونة من جانب الدول المؤيدة للتقشف وعلى رأسها هولندا والنمسا.
وذكر مصدر أوروبي أنه ينتظر أن يتم تقديم «مقترحات أوروبية» حول الخطة لمحاولة إقناع الدول «المقتصدة» بالمشروع والتقدم باتجاه اتفاق بين الدول ال27.
وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد «كوفيد-19 «بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وتتألف هذه الخطة من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وهي تستند إلى ميزانية طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو.
وتعبر أربع دول توصف ب»المقتصدة» – هولندا والنمسا والدنمارك والسويد – ومعها فنلندا أخيرا، عن تحفظات كبيرة على الاقتراح الذي يفترض أن تستفيد منه أولا إيطاليا واسبانيا أكثر دولتين في الاتحاد تضررتا من انتشار فيروس كورونا المستجد وتعتبران من البلدان الأكثر تساهلا في مجال الميزانية.
وبعد سبع ساعات من المناقشات التي وصفتها مصادر عدة ب»البناءة»، التقى رؤساء الدول والحكومات الأوروبيون في اجتماع شهد توترا في النقاشات بسبب موقف هولندا الذي اعتبر متشددا جدا حول مراقبة الأموال التي يمكن أن توزع.
وقال مصدر دبلوماسي «سنحاول مناقشة الأمور مجددا بطريقة أخرى».
ويعقد القادة الأوروبيون في بروكسل أول اجتماع لهم وجها لوجه منذ خمسة أشهر بسبب الوباء، مزودين بكمامات إلا أن مجموعة العشرين ستعقد المحادثات افتراضيا.وقال منظمو الاجتماع في الرياض في بيان إن الوزراء ومحافظي المصارف «سيناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية وينسقون العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام».
وأصاب فيروس كورونا 14 مليون شخص حول العالم وسجلت حوالى 600 ألف وفاة وفقا لتقرير مساء الجمعة.
وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الجمعة حتى الساعة 20,30 00,30( ت غ السبت) أن الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 77638 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الإصابات إلى نحو 3,64 ملايين، إضافة إلى 927 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواحهم في هذا البلد إلى 139 ألفا و128 شخصا.
أما الدول الأخرى التي شهدت أكبر عدد من الوفيات هي البرازيل (77851 وفاة) والمملكة المتحدة (45119 وفاة) والمكسيك (37574 وفاة) وإيطاليا (35017 وفاة).
وفي تكساس وأريزونا، طلبت السلطات المحلية شاحنات مبردة لزيادة القدرة الاستيعابية للمشارح.
وقد حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من أن عودة تفشي الوباء تمثل «الخطر الرئيسي» على الاقتصاد الأمريكي الذي سجل ركودا تاريخيا بلغت نسبته 37 % في الربع الثاني.
ورغم هذه المعلومات المثيرة للقلق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك احتمالا أن ترفع بلاده وهي الأكثر تضررا في أوروبا، تدابير العزل مضيفا أنه يأمل في «عودة البلاد إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن، في أقرب تقدير في نوفمبر».
وفي الأرجنتين، أعلنت الحكومة الجمعة تخفيف إجراءات الحجر في منطقة العاصمة رغم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس بلدية بوينس ايرس هوراسيو رودريغيز لاريتا والمحافظ اكسيل كيتشيلوف في مؤتمر صحافي إنه ابتداء من الاثنين سيكون ممكنا استئناف نشاط الصناعات والعمل في المتاجر المحلية والقيام ببعض الأنشطة المهنية فضلا عن ممارسة الرياضة وارتياد دور العبادة.
ويواصل الفيروس أيضا انتشاره في أمريكا الوسطى حيث المستشفيات على وشك الانهيار وحيث تتصاعد احتجاجات العاملين في المجال الطبي.

«كوفيد 19 » يعرقل زيارة المغاربيين المقيمين في أوروبا لبلدانهم صيفا

تستعد نور على مضض لتمضية عطلة الصيف في باريس بدلا من زيارة تونس، التي يتحدر منها أهلها، جر اء تفشي وباء "كوفيد-19″، وتقول "ألغيت بطاقات سفري، وأنا مترددة حيال زيارة جدتي خشية نقل العدوى".
فعلى غرارها، كان عدة ملايين من المغاربيين ينتقلون صيفا إلى ضفة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية، لتمضية عطل الصيف.
غير أن القيود على التنقلات وحال اللايقين السائدة في أرجاء العالم، ستمنع عدة عائلات من التلاقي هذا العام، خاصة في عيد الأضحى، إحدى المناسبات الدينية البارزة، الذي يحل في نهاية يوليوز.
وكانت نور عزمت منذ مدة على السفر في 26 يوليوز للقاء "العائلة".
وتقول الشابة ذات ال26 عاما العاملة في مجال الصحة الوقائية لفرانس برس "أحب تمضية شهر أو شهرين إذا استطعت في تونس حيث أمضي الوقت مع جدتي في بنزرت أو جربة".
لكن تفشي الوباء أسفر عن تغييرات كثيرة على صعيد النقل الجوي، وكانت رحلتها واحدة من تلك الملغاة.
وتبدي نور أسفها إذ "لا وجود لرحلات أخرى على متن تلك الخطوط الجوية للسفر في غشت وأنا موعودة بعمل جديد في سبتمبر — إنني مترددة كثيرا إذ من الصعب عدم رؤية العائلة، لكن أصبح السفر معقدا ".
تفكر نور حاليا في البقاء برفقة أصدقائها المتحدرين من أصول مغاربية في سين-سان-دوني في ضواحي باريس.
ولا تزال الحدود مغلقة في المغرب والجزائر بسبب أزمة "كوفيد-19".
غير أن المغرب أعلن بداية الشهر الجاري عن "عملية استثنائية" تتيح أمام مواطنيه، بمن فيهم الذين يقطنون في الخارج، العودة بدءا من 15 يوليوز جوا أو بحرا من فرنسا أو إيطاليا.
وفاجأ هذا القرار مكاتب السفر وشركات الطيران والمواقع الإلكترونية، وفق الصحافة المحلية التي نشرت استطلاعا للرأي يشير إلى أن مغربيا من أصل اثنين يود زيارة البلاد في الصيف.
لكن سيكون من المهم معرفة من سيتمكن من ذلك، خاصة أن السفر صار أشبه بمهمة عسيرة.
وأثارت أسعار بطاقات السفر ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أعلنت الخطوط الملكية المغربية أسعارا تناسب الموسم. وتطلب الرباط إجراء فحصين طبيين في غضون 48 ساعة يؤكدان عدم الإصابة ب"كوفيد-19″، وذلك قبل يومين من موعد السفر، الأمر الذي يرى فيه البعض مهمة صعبة.
وعلى موقع فيسبوك، كتبت مغربية تقيم في الولايات المتحدة "لا يقبل أي مخبر إجراء الفحص في حال لم أكن أعاني من الحرارة"، وبالتالي يتوجب "الذهاب إلى مخبر خاص ولكن لا أحد بينهم يوافق على منحي نتائج الفحصين خلال 48 ساعة".
ورفعت تونس في منتصف يونيو تدابير العزل التي استمرت 14 يوما، وأعيد فتح الحدود في 27 منه، ووفقا للقواعد المتبعة، فإن القادمين من دول مدرجة على القائمة الخضراء على غرار فرنسا وإيطاليا، لن يخضعوا لأية تدابير.
غير أن وسائل النقل بحرا تضررت جراء اكتشاف إصابات بالوباء في عداد الطواقم، وردعت الخشية من مواجهة موجة وبائية ثانية البعض عن استخدامها.
وسط ذلك، احتدم النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مسألة السفر من عدمه وسط خطر تعريض أقرباء للإصابة.
وكتب نبيل الثلاثيني المقيم في مدينة ليل الفرنسية "ليس منصفا بالنسبة لغير المضطرين للسفر المخاطرة بنقل عدوى إلى بلاد تعاني على مستوى نظامها الصحي".
ويلقي غياب هؤلاء المصطافين بثقله على الاقتصادات الوطنية إذ إن المهاجرين يمثلون مكسبا في الدول المغاربية،
فالمغرب استقبل في 2019 أكثر من 2,9 مليون شخص من بين المغربيين المقيمين في الخارج الذين يساهمون بشكل كبير في قطاع السياحة والتنمية العقارية، سواء خلال تمضية العطل أو تحضير التقاعد.
وفي الجزائر، يعتبر مراد كزار العامل في قطاع السياحة، أن الجزائري المقيم في الخارج ينفق بالمتوسط خلال عطلته ما بين 500 إلى ألفي يورو.
وفي تونس، تشير السلطات إلى نحو 500 ألف تونسي يأتون كل صيف، وأنفق هؤلاء في 2019 ما يناهز 5,3 مليار دينار (نحو 1,8 مليار يور)، وهو مبلغ أعلى من ذاك الذي يدره قطاع السياحة، حسب المصرف المركزي.