مجلس النواب صادق على 21 مشروع قانون يغطي مختلف الأنشطة والقطاعات خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020.

المالكي: المجلس استجاب إلى حاجيات البلاد من القوانين بالسرعة والفعالية المطلوبة

دافع الحبيب المالكي عن مجهود نواب الأمة في المجال التشريعي للسنة الجارية خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية ، كاشفا خلال ندوة صحفية أمس بمقر مجلس النواب احتكار الحكومة للمجال التشريعي بطريقة غير مفهومة حسب تعبيره، ورفضها لأزيد من 200 مشروع مازالت في الرفوف تنتظر التأشير.
وقال المالكي إن الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني،»لم تستجب لمقترحات القوانين التي تجاوزت 200 مقترح، وكلها لها ارتباط بحالة الطوارئ الصحية"، مشيرا إلى أن تجاوب الحكومة مع البرلمان غير مفهوم".
وشدد المالكي على أن :"هناك ثقافة سائدة جعلت من التشريع احتكارا للحكومات وهذا شيء لا نقبله"، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ بعض المبادرات في هذا الاتجاه لتجاوز هذه المعضلة»
واعتبر رئيس المجلس النيابي "أن العمل، الذي قام به النواب البرلمانيون يتسم بالجدية، وهي مقترحات، وليست فقط انطباعات»
وبدا المالكي منزعجا من محاولات الحكومة تغييب البرلمان ودوره الأساسي في الرقابة والتشريع والصلاحيات القوية التي يمنحها له الدستور كأسمى وثيقة قانونية في البلاد لاسيما وأنه بخصوص ما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة سوى مع ثلاثة عشر (13) مقترحا منها، مشيرا إلى أن 200 مقترح قانون مازالت قيد الدرس تنتظر تجاوب الحكومة معها.
قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، يوم الخميس بالرباط، إن مجلس النواب صادق على 21 مشروع قانون يغطي مختلف الأنشطة والقطاعات خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2019-2020.
وأوضح المالكي، في كلمة بمناسبة اختتام هذه الدورة، أن المصادقة على هاته المشاريع من طرف المجلس تم في إطار الاحترام التام لروح الدستور والممارسة الديموقراطية ودولة المؤسسات، وفي إطار من التوافق وبالإجماع في أغلبية النصوص، مما يعكس وحدة وطنية في التصدي لتداعيات الجائحة، مبرزا أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا منذ بداية الولاية الحالية بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة، سوى مع 13 مقترحا منها، في حين لا يزال 200 مقترح قانون قيد الدرس يأمل أن تتجاوب السلطة التنفيذية معها.
واعتبرالأخ المالكي، أن المجلس استجاب في مجال التشريع إلى حاجيات البلاد من القوانين بالسرعة والفعالية المطلوبة، ووسع من صيغ انفتاحه على المجتمع والتواصل معه من خلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، إذ تضاعفت نسبة تتبع أشغال المجلس على مستوى الجلسات العامة واللجان على قناته الالكترونية على سبيل المثال ب300 في المئة.
ومن جهة أخرى، أبرز أن المجلس سخر جهده الرقابي لمواجهة الوباء وتداعياته، إذ أن الجلسات الرقابية الخمس عشرة التي عقدت خلال هذه الدورة، ومنها ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس، وجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان تفعيلا للفصل 68 من الدستور، خصصت أشغالها بالكامل لهذا الموضوع، وغطت 16 قطاعا مما يجسد يقظة المجلس وحرصه على المواكبة والمساءلة.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة بلغ ما مجموعه 3390 سؤالا منها 826 سؤالا شفويا تمت برمجة ومناقشة 42 منها في إطار الأسئلة التي تليها مناقشة، و2564 سؤالا كتابيا توصل المجلس بجواب عن 795 منها، مشيرا إلى أنه تفعيلا لدورها الرقابي، ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها حول أوضاع المؤسسات السجنية، كما قدم أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها حول قنصليات المملكة في عدد من البلدان.
وعلى مستوى اللجان الدائمة، أفاد الأخ المالكي بأن اللجان النيابية الدائمة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2019 وأبريل 2020، وخلال دورة أبريل 2020، واصلت أشغالها التشريعية والرقابية بوتيرة عادية، إذ عقدت 53 اجتماعا خصصت 31 منها لمراقبة العمل الحكومي ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، وحرصت على ملاءمة طرق اشتغالها مع متطلبات الوقاية من الوباء، إذ تم الاعتماد أكثر على التكنولوجيات الحديثة ضمانا لمشاركة جميع أعضاء اللجان في هذه الأشغال، وتكريسا لانفتاح المجلس على الرأي العام.
وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة درست وصادقت خلال 22 اجتماعا على 21 مشروع قانون من مجموع 26 مشروع قانون، مبرزا أنه في الشق الرقابي، خصصت اللجان النيابية اجتماعاتها لدراسة 72 موضوعا وتقدم أعضاؤها باقتراحات بشأن القضايا التي كانت موضوع هذه الاجتماعات مع السلطة التنفيذية.
وبخصوص استعمال أمثل لتكنولوجيا الإعلام والاتصال في الأشغال والتواصل، أوضح الأخ المالكي، أن المجلس كثف خلال هذه الدورة التشريعية من تواصله مع المواطنات والمواطنين الذين ازداد اهتمامهم وتتبعهم لمداولات المجلس خلال فترة الجائحة، حيث شكلت وسائط الاتصال الجديدة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية للمجلس أدوات أساسية لهذا التواصل، مشيرا إلى أن المجلس سخر الإمكانيات الضرورية لهذا الغرض بهدف تمكين أعضاء المجلس من المشاركة عن بعد في اجتماعات اللجان النيابية وباقي هيئات المجلس، وذلك على إثر قرار المجلس باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الضرورية في ظل تفشي وباء كوفيد 19.
وأبرز أن المجلس حرص على التأقلم بسرعة مع سياق الجائحة مستندا إلى مكتسباته في مجال التحول الرقمي والبرلمان الإلكتروني إذ اعتمد خطة تواصلية توخت تقريب العمل البرلماني من المواطنين وعكس انشغالاتهم في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية، مشيرا إلى أن مختلف هيئات المجلس عقدت ما يزيد عن 100 اجتماع، تم خلالها تمكين النواب غير الحاضرين في عين المكان من المتابعة والمناقشة عبر تقنيات "التناظر عن بعد" بطريقة آمنة.
وأضاف أن نسبة المنخرطين في قناة المجلس على اليوتوب ارتفعت بحوالي 300 في المئة بالمقارنة مع بداية شهر أبريل من السنة الجارية، وحظيت القناة بحوالي 500 ألف مشاهدة، شكلت فيها فئة الشباب من 18 إلى 34 سنة ما يزيد عن 52 في المئة من المشاهدين، سواء من داخل المغرب بنسبة 73 بالمائة، أو من الخارج من فرنسا وإسبانيا وباقي دول العالم.
وأفاد بأنه على مستوى صفحة المجلس على (الفايسبوك)، تمت مشاهدة حوالي ثلاثة ملايين دقيقة من الفيديوهات المتعلقة بأشغال الجلسات العامة واللجان النيابية، وتضاعف عدد المنخرطين 3 مرات بالمقارنة مع الفترة السابقة ليصل إلى 75 ألفا، كما عرفت بعض الجلسات التي تم بثها على الصفحة تتبعا كبيرا من طرف المواطنين تعدى 200 ألف مشاهدة.
وأضاف الأخ المالكي أن عدد متتبعي حساب مجلس النواب على شبكة (تويتر)، ارتفع بحوالي 20 ألفا ليصل إلى 117 ألفا حاليا، كما سجل أكثر من 521 ألف تفاعل مع المحتويات المرتبطة بأنشطة المجلس، مؤكدا أن هذه الارقام تعكس أهمية المواضيع التي تناولها المجلس خلال فترة الحجر الصحي والتي كانت في قلب انشغالات المواطنين والإشكالات والصعوبات المرتبطة بالمرحلة، واقتراح الحلول والبدائل بما يعكس نضج الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وتابع أن رئاسة المجلس حرصت على التفاعل إيجابا مع المقترحات التي يتم التوصل بها عبر البوابة الإلكترونية من أجل تجويد مقترحات ومشاريع القوانين، والإنصات لانشغالات المواطنين، حيث يتم تجميع هذه المقترحات وتعميمها على رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان من أجل اتخاذ ما يرونه مناسبا في الموضوع.
كما تم الحرص على المواكبة الإعلامية لمختلف أنشطة المجلس عبر إصدار بلاغات صحفية في الموضوع وتعميمها على وسائل الإعلام، وكذا نشر ملخصات حول أشغال اللجان على البوابة الإلكترونية للمجلس ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وخلص إلى أنه في سياق النقاش الدولي حول الجائحة وتداعياتها، كان للمجلس مساهمات متميزة في الفعاليات التي نظمتها المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، حيث حرص على إبراز وتثمين الممارسة المغربية في تدبير الجائحة.