رئيس مجلس النواب يؤكد دعم بلاده لأي مبادرة تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، دعم المملكة لأي مبادرة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشددا على أن أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن المنطقة واستقرارها.
وقال المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك، أول أمس الاثنين، مع رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح الذي يزور المغرب حاليا، «إننا نؤازر مجلس النواب الليبي وكل المبادرات الهادفة إلى استرجاع واستتباب الأمن والاستقرار بليبيا».
وأكد المالكي أن «أمن واستقرار ليبيا هو جزء من أمن المنطقة واستقرارها «. وقال «بقدر ما نتابع كل التطورات على مستوى الساحة الليبية، فإننا نسعى في إطار احترام السيادة الوطنية لليبيا، أن نقرب ما أمكن وجهات النظر بين كل الأطراف».
واعتبر المالكي أن كل المبادرات الأخيرة للحل لا تتناقض مع اتفاق الصخيرات شكلا ومضمونا، لافتا إلى أن المبادرة الأخيرة التي انطلقت من مجلس النواب الليبي «ستفتح آفاق جديدة من أجل الوصول إلى حل».
بدوره أكد المستشار عقيلة صالح أن مبادرة المجلس تهدف لإيجاد حل للأزمة التي تعانيها بلاده، ولا تتعارض مع اتفاق الصخيرات ولا مؤتمر برلين، وأشار إلى أنه وجد في المغرب «فهما كبيرا لما يجري في ليبيا، وما توصلت إليه الأطراف من خلال هذه الفترة الطويلة، من حلول للأزمة الليبية».
وتابع صالح موضحا أن عدم تنفيذ الاتفاق السياسي يتمثل في عدم القدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات، أهمها الترتيبات الأمنية واتخاذ القرارات بالإجماع والحصول على ثقة البرلمان الليبي.
وردا على سؤال بشأن لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشيري، الذي يتواجد حاليا بالمغرب، قال عقيلة صالح «حتى الآن لم يحدد أمر هذا اللقاء»، وأضاف «ربما سيترك بعد الاجتماع مع الطرفين الليبيين كل على حدة».
من جهة أخرى أجرى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، والذي يقوم بزيارة رسمية لبلادنا على رأس وفد هام.
خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير ليبيا المعتمد بالرباط، أعرب عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي عن الشكر والتقدير لجهود جلالة الملك محمد السادس حفظه الله من أجل تسوية الأزمة الليبية. وأكد أن تدهور الأوضاع في لبيا يرجع أساسا إلى عدم الالتزام باتفاق الصخيرات الذي تم التوقيع عليه سنة 2015 برعاية المملكة المغربية ودعم الأمم المتحدة.
وأوضح عقيلة صالح عيسى أن مجلس النواب الليبي اتخذ مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية «لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات وقرارات الأمم المتحدة… تنطلق من هوية الشعب الليبي والحرص على تمثيل مختلف مكوناته في الهيئات التنفيذية والتشريعية». وشدد في ذات السياق على ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء التدخل الأجنبي، وضمان سلامة ووحدة الأراضي الليبية وثرواتها.
وفي ختام اللقاء، وقع الطرفان على مذكرة للتفاهم، تروم تطوير التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وتنص على تبادل زيارة الوفود البرلمانية من الجانبين، وتعزيز تقاسم الخبرات والتجارب ووجهات النظر، وكذا توطيد التنسيق بينهما والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافل الإقليمية والقارية والدولية.