قررت الحكومة فرض جملة من التدابير والإجراءات ذات البعد الوقائي للحيلولة دون استمرار المدّ التصاعدي لفيروس كوفيد 19، الذي سجّل نسب قياسية في الإصابات والوفيات خلال الأيام القليلة الأخيرة مقارنة بالمراحل الأولى لظهوره في بلادنا. وأعلنت السلطات العمومية عن تطبيق مخططها الجديد , انطلاقا من الثامنة من مساء الأربعاء, لمواجهة الجائحة الوبائية وتداعياتها بكل من طنجة, أصيلة وفاس في مرحلة أولى، لتحسم بذلك في المنهجية التي سوف تتعامل بها مع انتشار المرض، بالاعتماد على قرارات مجالية في المناطق التي يحضر فيها الداء ويعرف تكاثراً، لعوامل فردية أو جماعية، لم تحل دون انتشار العدوى, بل ساهمت في ارتفاعها بشكل جد مقلق. وفرضت الحكومة جملة من القيود على عدد من الأنشطة والممارسات في محاولة منها لتحجيم الفيروس ومنع انتشاره بكل سهولة، كما وقع مؤخرا، إذ قررت على مستوى مدينتي طنجة وفاس, فرض إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينتين، ومنع جميع أشكال التجمعات، إلى جانب إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي في الساعة العاشرة مساء، في حين سيتم إغلاق المطاعم ساعة بعد ذلك، فضلا عن إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية وقاعات الألعاب والقاعات الرياضية وكذا ملاعب القرب، دون إغفال تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المئة. أما على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف تفشياً للوباء بالمدينتين, فقد قررت السلطات العمومية إغلاق المنافذ المؤدية لها بالاعتماد على الأحزمة الأمنية، وإخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم في الساعة الثامنة مساء، وأسواق القرب في الساعة الرابعة بعد الزوال. وتأتي هذه التدابير الجديدة من أجل محاولة تطويق العدوى، خاصة بعد ارتفاع جد مقلق ومؤسف للوفيات, وارتفاع نسبة الولوج إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة، الأمر الذي جعل المتتبعين يطرحون أكثر من علامة استفهام عن السرّ في ذلك، وهل يتعلق الأمر بخلل في التكفل أو في البروتكول العلاجي، أم أن مردّه أسباب أخرى، يُنتظر من وزارة الصحة أن تقدم بشأنها إجابات شافية؟
