إضاءات حول الخطاب الملكي: صحة وضعنا الصحي عليلة

«فتدهور الوضع الصحي، الذي وصلنا إليه اليوم مؤسف، ولا يبعث على التفاؤل، ومن يقول لك، شعبي العزيز، غير هذه الحقيقة فهو كاذب».
وضعنا الصحي ليس فقط مؤسف ولكنه تحديدا لا يبعث على التفاؤل. وكاذب من يقول غير هذا.
هل نحتاج إلى إعادة كتابتها على الجدران وتلاوتها في الساحات والإذاعات ليعلمها ويعيها الجميع، ويرتب على علمه ووعيه بها ما يخرجه من دائرة المستهترين المتراخين إلى دائرة الملتزمين الحذرين؟؟
وهل يتصور عاقل بأن الملك كان سيصف وضعنا الصحي بما وصفه به، بصراحة وصرامة، لو لم يكن كذلك وربما أكثر؟
ولذلك، سيكون من سوء التقدير وعسر الفهم وزيادة الوضع الصحي أسفا وتشاؤلا، أن يخرج أي تدبير أو قرار فردي أوجماعي، رسمي أو شعبي، مؤسساتي أو مدني، حكومي أوقطاعي عن دائرة تصحيح الوضع واللياقة الصحية لبلادنا، بوقف انتشار الوباء والحد من تصاعد أرقام ضحاياه …حتى لا نذهب مجبرين إلى حجر صحي آخر/ كارثة.
في غياب الصحة والأمن الصحي، إذا ما استمرت حالة اللامبالاة القاتلة، والقدرية اليائسة، والعنجهية الجاهلة، بما يترتب عن ذلك من ضياع في الأجساد والأرواح وشلل للحركة والنشاط البشري وسريان للألم والخوف… هل سيكون في استطاعتنا حتى مجرد الحلم بأن الحياة قد تعود يوما لما كانت عليه قبل كورونا، وهي استحالة قائمة حتى لو رحلت هذه اللعينة؟؟
طبعا لا.
الجسم المعتل يبحث عن دوائه وشفائه أولا…ثم «يستأنف» نشاطه ثانيا.
إنه لا مجال هنا لمسؤولية طرف دون آخر، ولا فرق بين مغربي ومغربي إلا ب «تقوى» التباعد والتعقيم ووضع الكمامة وتقليل الاختلاط والحركة…
كورونا عدو لا يستثني أحدا، وكل واحد محب لنفسه وللناس يلزمه أن يشارك في الحرب عليه، بالدفاع الذاتي والانخراط الجماعي.
إذا كان الأمر على المستوى الشخصي بسيط حد التفاهة (كمامة وتباعد ونظافة )، فإن تدبير الأمور على مستوى القطاعات والمجموعات البشرية الكبرى(secteurs de masses) سيطرح لا محالة تعقيدات، ستنشب عنها مشاكل مؤكدة ما دامت كورونا دائمة التجوال في أسواقنا.
عشنا بألم وذعر كبيرين ما وقع بالضيعات والحقول والمعامل والأسواق والعيد بعد المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي.
وجاء في خطاب ثورة الملك والشعب (التي ركز الملك على واجب إحياء روحها الوطنية التضامنية في معركة التحرر من كورونا) بأن الأعداد تضاعفت بثلاث مرات وفي القطاع الصحي بعشر مرات!!
تجارب دول سبقتنا إلى الوباء، وكثير برامج ودراسات وتحقيقات وتصريحات تكاد تجزم بأن التزاما جماعيا إراديا وحتى قسريا (بالقانون طبعا، إذ لا يعقل مثلا أن تستمر السلطات العمومية المختصة في التغاضي عن إلزامية وضع الكمامة في كل الفضاء العام المشترك)، بالتدابير الفضلى التي لم تخترع البشرية أفضل منها لحد الساعة، وهي خفيفة جدا في الميزان ثقيلة جما في ميزان السلامة والأمن الصحي…بإمكان هذا الالتزام الجماعي أن يعطل قدرات انتشار واستفحال الوباء، وبإمكانه أن يوفر مناخا ملائما لتستعيد الحياة والحركة والإنسان بالتدريج بعضا من نشاطهم…في انتظار اللقاح.
إن أولى أولويات بلدنا بإمكانياته ووسائله وبنياته، هي أن يحد من الارتفاع المضطرد للمصابين والمتوفين.
ولأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالحد من حركية البشر وتوجيه سلوكه على الأقل في الظرفية الحالية المتسمة باستمرار ارتفاع الإصابات والوفيات (ولله وحده يعلم بقصص وأعداد المخالطين والمخالطات …) فسيكون من صميم الفهم الصحيح للتحذير الملكي أعلاه أن نضع هذه الأولوية فوق كل الاعتبارات.
الدخول المدرسي على الأبواب، أصدرت بشأنه الوزارة بلاغا أثار سجالا كبيرا، يتعلق الأمر هنا بحوالي 10 ملايين نسمة أو أكثر من التلاميذ والطلبة، زد عليهم رجال ونساء التعليم والإداريين والأعوان …
وحرية الاختيار بين التمدرس حضوريا أو عن بعد …تفتح الباب أمام فتح شامل لكل المؤسسات وتشغيل شامل لكل الطاقات، ومجهود ضخم لضمان تقيد وإعمال جماعي صحيح للاحترازات.
ولذلك سيكون من مصلحة وضعنا الصحي ومصلحتنا الوطنية الفضلى أن نتريث ونرقب تطور الحالة الوبائية و»نزير السمطة» في الأيام والأسابيع المقبلة… إلى أن نضعف الوحش إلى أبعد الحدود…
وحينها ستكون قراراتنا بمنأى عن دوخة كورونا ومشقة تدبير محنتها…