1/في الوعي بالأزمة اختصارا: سبق وأن كتبنا عن القضية اللبنانية بما هي قضية بناء مُقوّمات وطن موحد وأن الأزمة الحاصلة(كنتاج واضح لاتفاق الطائف) هي أزمة حكم وليس حكومة؟؟…غير أن ما يجب توضيحه الآن هو: إن أزمة لبنان الحالية، تتلخص أصلا في قضية وَحْدته وفي أزمة الوعي بها وتقديم مقترحات حلّ وطنية لا طائفية. مُقترحات تنزاح حتما(ويجب) عن أي عملية فَصْل تعسفي بين «الاقتصادي» و «السياسي» . وهذا بالتّأكيد(أي الفصل) على اعتباره ركنا أساسيا من أركان الإيديولوجيا الأوليغارشية التجارية الحاكمة(عون وتحالفه)، بل هي ركن من أركان النظام الاقتصادي السائد نفسه. غير أن المُخيف والمُقلق في هذا هو التسليم المتزايد بعملية الفصل التعسفي هاته بين المتضررين من هذه الإيديولوجيا وذاك النظام. كيف إذن، يُقحم المتضررون الهمّ الاقتصادي في الهم السياسي حيث لهذا الأخير معنى محدّدا هو: القاعدة الاقتصادية لوجود الوطن وبناء وحدته؟؟ 2/في شروط انتهاك السيادة : التجارة لا تبني الأوطان، والأسواق إذا لم تكن أسواقا للإنتاج المحلي،لا تُوجد وطنا..(وهذا هو الحال بلبنان)…إن الوطن الذي بات يستورد كل شيء وبالكاد يُنتج شيئا، بلد مفتوح أمام الاحتلالات وشتى الانتهاكات لسيادته واستقلاله، فكيف له أن لا يستورد الأفكار والولاءات الخارجية. والوسيط(قطر ومصر ضف إليها الإمارات…) حالة مؤقتة مرهونة بمصلحة طرفين لا سيطرة للوسيط بينهما..نكاد نكون حادين ومبالغين أكثر مما يجب، والسبب فقط: الصرخة والمزيد من إبراز المشكلة ، ‹قد لا نملك أجوبة جاهزة ولا مشاريع بداية، ولكن نملك وضع الأصبع على الجرح. وهذا أول الطريق على الأقل 3/تحصيل بسيط: أماطت استقالة حسّان دياب عن كون طبيعة الحكم المُسْتبد بلبنان(وهو مرادف لرئاسة الجمهورية )، هو المسؤول الأول مرة أخرى عن العجز المُضاعف الذي لا يزال يمنعه من الفعل المُجدي ويحول أيضا بينها وبين التّشكّل الناجز. هو لم يتعامل مع «الحكومة» يوما حتى على أنها حكومة «وحدة وطنية «تستحق الرعاية والترجيح. لأن مراهنته(=الحكم) لم تنعقد أصلا على مراكمة عناصر وحدة وطنية متجددة وفعالة بقدر ماظلت تنعقد على استعادة مواقع هيمنة فئوية/طائفية بائدة. وهكذا إذن، ومنذ بعيد، اتجهت السياسة الفعلية للحكم وليس» الحكومة «، فقط، وجهة استعمال «الخيار العربي» مظلة إقليمية فقط للبحث المستمر عن ثنائيات طائفية تَفْتح ممر أو ممرات لاستعادة الهيمنة الفئوية الطائفية على الوضع الداخلي.
