هل سيتمكن «الحراك» ضد النظام في الجزائر من العودة؟

بعد أكثر من عام على المسيرات الأسبوعية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو "الحراك" وهو انتفاضة شعبية سلمية غير مسبوقة في الجزائر ضد النظام، على مفترق طرق قبل شهرين من استفتاء على إصلاح دستوري يفترض أن يستجيب لتطلعاته.
في الأسابيع الأخيرة، تضاعفت محاولات التعبئة في أنحاء الجزائر من وهران والجزائر وتلمسان إلى ورقلة وبجاية وبسكرة… فهل ستتمكن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام من العودة أم أنه محكوم عليها بالزوال؟
قالت الخبيرة في الشؤون السياسية لويزة إدريس آيت حمادوش "رغم أن الفرضيتين ممكنتان، لكن الأكثر ترجيحا هو استئناف التظاهرات"، موضحة أن أسباب الانتفاضة المتعددة لم تختف فحسب، بل إن "الإرادة لتغيير نمط الحكم ما زالت موجودة".
بل إنها تعززت، على قولها، بسبب القمع (للحركة) وتدهور الأوضاع الصحية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلى أنه "بالبقاء سلميين ومتحضرين، أظهر الجزائريون نضجا مذهلا. روح احتجاج المواطنين هذه تعني أنه مع أو بدون تظاهرات شعبية، فإن +الحراك+ وجد ليبقى".
لا يشك زميلها محرز بويش في عودة "الحراك" ومتابعة نشاطه "حتى تحقيق مطالب الشعب".
وأكد منصور قدير الباحث في العلوم السياسية أن الحراك "ليس حركة اجتماعية منظمة وفق استراتيجية ثابتة، بل ظاهرة شعبية ضخمة بسبب تراكم الإحباطات والاعتداءات على الحريات من قبل الأنظمة السياسية الرافضة للتغيير".
لكن هذه الحركة المتعددة الأوجه، بدون قيادة معينة، تعاني من انقساماتها الخاصة بين التقدميين والمحافظين وبين العلمانيين والإسلاميين، ومن المرجح أن تضعفها.
وقال قدير "عشرين عاما من سلطة بوتفليقة، حرمت المجتمع لدرجة أنه لا يمكن لأي حزب أن يدعي أنه يشكل قوة بديلة".
كما أن تعليق المسيرات لما يقرب من ستة أشهر بسبب تفشي وباء كوفيد-19 يصع ب استئناف "الحراك" نشاطه.
وذكرت إدريس آيت حمادوش أن الحراك "عانى من سياسة قمعية وضعته في موقف دفاعي" حتى لو اخترع أشكالا أخرى للتعبير مثل شبكات التضامن خلال فترة الأزمة الصحية أو حلقات النقاش على المنصات الإلكترونية.
وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وجمعية تدعم مساجين الحراك، فإن نحو 45 شخصا موجودون في الحبس بسبب نشاطهم ضمن الحركة الاحتجاجية.
وفي مواجهة احتجاج جامد، فشل في تغيير النظام السياسي القائم منذ العام 1962، تطبق الحكومة "خارطة الطريق" التي وضعتها بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والتي تميزت بمعدل قياسي للامتناع عن الاقتراع بلغ 60 في المئة.
وقد وعد الرئيس عبد المجيد تبون بإصلاح للدستور يفترض أن ينهي عهد بوتفليقة، المرادف للاستبداد والفساد والمحسوبية، وبناء "جمهورية جديدة".
والأحد تم المصادقة في مجلس الوزراء على مشروع الدستور تمهيدا لعرضه على البرلمان –وهو إجراء شكلي– قبل الاستفتاء المقرر في الأول من تنوفمبر.
وجاء المشروع-حسب وكالة الانباء الجزائرية- موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن، كما أن المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.
لكن هذا التعديل الدستوري الذي يفترض أن يعرض لاستفتاء في الأول من نوفمبر، تعرض لانتقادات من الأحزاب والجمعيات المرتبطة ب"الحراك" والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين استنكروا "ترقيعا" بدون مساءلة حقيقية للنظام الرئاسي.
ويهدف هذا المشروع في الواقع إلى السماح للنظام المطب ق ب"إعادة إنتاج"، كما قال المتخصص في الفلسفة السياسية محرز بويش.
هذه القوة التي جسدتها منذ فترة طويلة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، فقدت اليوم صدقيتها إلى حد كبير، وبدأت تفقد زخمها بحسب إدريس آيت حمادوش، مشيرة إلى أنها فشلت في تجديد قاعدتها الاجتماعية وشرعيتها.
واضافت أنها تلجأ لهذا السبب إلى استعادة خيال حرب الاستقلال (1954-1962)، على عكس "الجزائر الجديدة" التي تشيد بها في الخطب الرسمية.
وحتى الآن، لا يبدو أن الإصلاح الدستوري يثير اهتمام الجزائريين الذين يواجهون أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وقد فقد العديد من العمال وظائفهم أو بقوا في حال بطالة تقنية لأشهر طويلة بسبب الوباء.
وقد تزامن هذا الوضع بشكل ملحوظ مع تصاعد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأشار قدير في هذا الصدد إلى ظهور "قوى بديلة غير مرئية"، مثل مجموعات من الشباب في الجنوب الذين ينتفضون ضد ظروفهم المعيشية، محذ را من أن هذه القوى "ستنشأ عندما تشعل الرياح العاصفة الكتلة الهشة مثل الخشب الجاف".

معاقبة صحيفة الوطن الجزائرية بسبب تحقيق
عن أبناء صالح

حرمت صحيفة الوطن اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية من الإعلانات العامة بعد نشرها مقالا عن ثروة اثنين من أبناء رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، وفق ما علم الخميس من مدير نشر الصحيفة.
خصصت صحيفة الوطن وهي من أبرز الصحف الجزائرية، الإثنين صفحتها الأولى لمقال عن استثمارات ابني الفريق أحمد قايد صلاح الذي توفي في 23 ديسمبر 2019، وقالت إنهما "جمعا ثروة هائلة".
وأضافت الصحيفة، أن اثنين من أبناء الرجل القوي السابق يخضعان "لتحقيق قضائي"، بعد منعهما من مغادرة الأراضي الجزائرية.
وقال مدير الصحيفة الطيب بلغيش لوكالة فرانس برس "أؤكد ان الصحيفة حرمت من الاعلانات العامة بعد نشر هذا المقال".
وأضاف "الأمر يشبه أيام عبد العزيز وسعيد بوتفليقة (الرئيس السابق المخلوع وشقيقه). هذه ضغوط وعمليات ابتزاز لا تطاق".
وتأتي هذه العقوبة في إطار مناخ عام يتعرض فيه صحافيون للقمع وقد ز ج ببعضهم في السجن، مثل خالد درارني وعبد الكريم زغيلاش، وكذلك مدونون ونشطاء الحراك الشعبي المعارض للنظام.
والعديد من وسائل الإعلام الإلكترونية، مثل لافانغارد ألجيري (الطليعة الجائرية)، محجوبة حالي ا على الأراضي الجزائرية.
وفي بيان، شجبت منظمة "مراسلون بلا حدود" استمرار "الضغط على وسائل الإعلام" ودعت السلطات إلى "احترام حرية التعبير".
بين عامي 2014 و2017 ، حرم العديد من الصحف، بما في ذلك الوطن، من الإعلانات انتقام ا لمعارضتها بوتفليقة الذي أطيح به في أبريل 2019 تحت ضغط الشارع وبتدخل من الجيش بقيادة الفريق قايد صالح.
والدولة هي أكبر معلن في الجزائر، حيث يعهد بالإعلانات الخاصة بالإدارات والمؤسسات العامة بموجب القانون حصريا إلى المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار.
وقد تعرضت المؤسسة لانتقادات لدورها ك "أداة سياسية" تختار وسائل الإعلام ليس وفق ا لجمهورها ولكن وفق ا لخطها التحريري.
وقالت الوطن في بيان الثلاثاء إن تحقيقها بعنوان "تفاصيل ثروة في ظل الجنرال" أثار "رد فعل غير متوقع".
وقالت الصحيفة إن "البعض في المناصب العليا وجهوا إلينا اللوم لأننا وضعنا على الصفحة الأولى صورة قايد صالح مع عنوان متحيز يشوه صورة" الجيش، الأمر الذي نفته.