جنحية الجديدة تدين شريكين في الابتزاز وإفشاء أمور شائنة بسنة سجنا نافذا

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الأسبوع الماضي ، بمؤاخذة متهمين في عقدهما الثالث والرابع، وحكمت عليهما بسنة حبسا نافذا، لكل واحد منهما.
ويأتي الحكم، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجنح، التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ، وتحصيل مبالغ مالية جراء ذلك، وتسجيل وتوزيع صور شخص دون موافقته عمدا بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
وجاء إيقاف المتهمين المتحدرين من وادي زم، إثر شكاية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج ضحايا ابتزاز جنسي لدى وكيل الملك بابتدائية الجديدة.
وأضاف المشتكون أنهم تعرفوا على المتهم الرئيسي، على أساس أنه فتاة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قبل دعوتهم، وبعدها انتقلوا إلى الدردشة بالفيديو، وكانت الفتاة المزعومة تقوم بإيحاءات جنسية، فتفاعل معها الضحايا وقاموا بدورهم بسلوكات مخلة بالحياء، إلى أن فوجئوا أن صاحب الحساب المذكور يشعرهم بأنه ذكر وليس أنثى، وأرسل لهم بعد ذلك شريط فيديو يظهرهم في وضعية مخلة بالحياء. وشرع المشتكى به بتهديدهم بنشر شريط الفيديو الإباحي لدى أفراد عائلتهم وأصدقائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقام الضحية الأول بإرسال مبالغ مالية عبر دفوعات عن طريق شركة لتحويل الأموال تارة في اسم المتهم وتارة أخرى في اسم شريكه الثاني الذي كشفت التحريات أنه تسلم قرابة 30 حوالة مالية بمبالغ مالية مهمة من ضحايا مغاربة وأجانب بعدة دول عربية وأوربية. وقد فاقت عملياته خمسين عملية 0
الأبحاث التي أجرتها فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم بالمديرية العامة للأمن الوطني ، تمكنت من تحديد وتشخيص هوية المتورط في تلك الأفعال الإجرامية وشريكه. وبعد توفر جميع المعطيات حول المشتبه فيهما، توجهت فرقة أمنية إلى وادي زم، وتمكنت من إيقافهما. وبعد مواجهتهما بالمنسوب إليهما اعترفا بكل تلقائية بتعريض العديد من الضحايا المغاربة والأجانب للتهديد والابتزاز عبر الأنترنت، وبعد إشعار وكيل الملك أمر بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معهما.
وتعميقا للبحث اعترف المتهم الرئيسي أنه شرع منذ 2014 في النصب عن طريق شبكة الأنترنت من أجل تحسين وضعيته المادية، بعدما انخرط في خدمات الانترنيت، وأنشأ حسابات مستعارة بغرض النصب على الضحايا ومنهم مغاربة وخليجيون، بعدما كان يوهم ضحاياه ويستدرجهم إلى خطته مستعملا، رقم نداء وطني وآخر خارجي.
ولم يستطع المتهم تحديد عدد ضحاياه ولا القيمة الإجمالية التي استفاد منها، والتي قدرت بالملايين من السنتيمات. وبعد إتمام البحث أحيل المتهمان على وكيل الملك، وبعد استنطاقهما قرر ايداعهما السجن المحلي وإحالتهما على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة. وأثناء محاكمتهما تراجع المتهم الرئيسي عن تصريحاته السابقة أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، فيما اعترف الشريك أن المتهم الرئيسي هو من كان يبتز الضحايا ويقتصر دوره على سحب المبالغ المالية من وكالات تحويل الأموال.