المغرب يدعو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى نظام متعدد الأطراف متجدد وأكثر إنصافا

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام المملكة المغربية بنظام متعدد الأطراف متجدد وأكثر إنصافا من شأنه تعزيز التضامن الدولي الذي يجب أن يؤطر عالم ما بعد كوفيد-19.
وأكد بوريطة، في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي، خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، أن العالم «ليس بحاجة اليوم إلى نظام متعدد الأطراف فئوي، يكرس مبدأ الكتل، بقدر ما نحن بحاجة إلى تعددية أكثر انفتاحا وأكثر فعالية وبراغماتية، بعيدا عن منطق الكتل».
وشدد الوزير، أمام ممثلي الدول الأعضاء ال193 في الأمم المتحدة، على أن «بناء نظام متعدد الأطراف، متجدد ومنصف، لا يشكل في نظر المغرب ترفا كما يعتقد البعض، بل هو ضرورة لضمان تعزيز التضامن الدولي الذي يجب أن يؤطر عالم ما بعد كوفيد-19».
وذكر بأن المغرب عبر في العديد من المناسبات أنه من الواجب إعادة التفكير في ماهية العمل متعدد الأطراف الذي يعاني من أزمة حقيقية، يحتاج معها إلى بلورة مقاربات متجددة وتحديد مفاهيم توافقية قادرة على بعث روح جديدة للتعامل مع التحديات الآنية والمستقبلية، وتعزيز فاعلية المؤسسات الدولية.
وأضاف بوريطة، في هذا الصدد، أن المغرب يشيد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، وبما أظهره من روح المبادرة والمثابرة خلال فترة جائحة كوفيد 19، منوها بدعوته لتكثيف الجهود من أجل منظمة أقوى وعمل متعدد الأطراف متجدد. كما أعرب الوزير عن دعم المملكة المغربية للمبادرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا السياق.
وسجل أن جائحة كوفيد 19 سجلت كاشفا مجسما للاختلالات التي تعيق تحقيق الهدف الأسمى لبرنامج التنمية المستدامة، ألا وهو محاربة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بناء على شعار «لا نترك أحدا خلفنا».
وقال بوريطة إنه «لا سبيل أمام المجموعة الدولية لرفع تحديات جائحة كوفيد 19، إلا بتجديد عملها المشترك وإطلاق تحالف سياسي جديد قوامه منظومة أممية أكثر مرونة واستجابة، ونهجه التضامن والإنصاف، وهدفه بناء عمل متعدد الأطراف، يرتكز على النتائج ويروم تحقيق تطلعات الشعوب إلى تنمية مستدامة».
واعتبر الوزير أنه إذا كانت المملكة المغربية تعبر عن تقديرها لحصيلة عمل الأمم المتحدة، فإنها من منطلق غيرتها على الرسالة النبيلة للمنظمة الدولية، «تدعو إلى بذل مزيد من الجهود والمساعي الجماعية للتعامل مع التحديات التي نواجهها وتفادي تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وذكر بوريطة، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أكد، خلال خطابه أمام الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جلالته «لواثق بأن منظمة الأمم المتحدة، التي ساهمت في حل العديد من الأزمات، لقادرة على التدبير السلمي والحضاري للأوضاع الدولية الراهنة، من خلال تفعيل إقامة هذا النظام. ولن يتم لها ذلك إلا بتمكينها من الوسائل الملائمة للمتطلبات الجيوسياسية للقرن الحادي والعشرين وتجديد آليات عملها وإصلاح هياكلها، بما فيها مجلس الأمن».
وأبرز الوزير أن العالم يعيش ظرفية دقيقة، حيث إن «كل قرار من قراراتنا سيكون له الأثر على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة»، لافتا إلى أنه «انطلاقا من ذلك، فإننا نحتاج إلى منظمة قوية وذات مصداقية. وفي المقابل تحتاج منظمتنا لإرادتنا السياسية وإبداعنا حتى تتمكن من أداء دورها كمنبر كوني للحوار والعمل المشترك».