كشف تقرير دولي حول «العدالة الضريبية سنة 2020 في ظل جائحة كورونا» أن المغرب يتكبد خسارة سنوية تفوق 521 مليون دولار، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 452 مليون دولار جراء التحايل الضريبي للشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها، وهو ما يمثل 20.23 في المئة من معدل التحصيل الضريبي المفروض. وأفاد التقرير أن حجم الثروة التي يملكها المغاربة خارج المملكة يفوق 3.7 ملايير دولار، وهو ما يمثل 3.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، ويقدر حجم المبالغ الضريبية التي تضيع على الخزينة العامة للمملكة من هذه الثروة المهربة في الخارج، ب69.9 مليون دولار. واعتبر التقرير أن الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب، تعد أبرز مواطن الهشاشة التي تستغل في التملص الضريبي، حيث يصل مؤشر الهشاشة الضريبية في هذا الجانب 62 نقطة، في حين أن مؤشر الهشاشة في المنطقة يبلغ 58 نقطة، علما بأن هذا الأخير يعد هو الآخر مرتفعا بالمقارنة مع المؤشر الدولي. ومع ذلك، فقد صنف التقرير المغرب ضمن البلدان «المتوسطة» من حيث التملص الضريبي، حيث تعد حالات التهرب الضريبي أقل حدة مع مجموعة من البلدان الأفريقية، بفضل كفاءة نظام مراقبة التصريح الضريبي، ومع ذلك، فإن هذا التقرير يحذر من استفحال الظاهرة بين شركات القطاع الخاص. واعتبر التقرير أن التهرب الضريبي من قبل الشبكات متعددة الجنسيات يتسبب في خسارة إفريقيا ما يقرب من 23.2 مليار دولار كل عام. وهذا الكشف هو نتيجة دراسة حشدت جهودا مشتركة للعديد من المنظمات، بما في ذلك شبكة العدالة الضريبية والتحالف العالمي للعدالة الضريبية والخدمات العامة الدولية. أضف إلى ذلك 2.53 مليار دولار من التهرب الضريبي من فاحشي الثراء الأفارقة، والذي يرفع حجم المبالغ المفقودة إلى 25.7 مليار دولار تخسرها القارة كل عام. وأفاد التقرير بأن الخسارة الضريبية السنوية لأفريقيا بسبب التهرب الضريبي في الخارج، تستقر في حدود 69.923.248 دولار. بينما بلغ إجمالي الخسارة الضريبية كنسبة مئوية من الإنفاق على الصحة العامة 20.24 في المئة. وفي عصر كوفيد -19، أصبح النظام الصحي العالمي يعاني من عمليات التهرب الضريبي هذه. في المتوسط، ترى البلدان في جميع أنحاء العالم ما يعادل 9.2 في المئة من ميزانية الرعاية الصحية الخاصة بها تختفي كل عام في الملاذات الضريبية. وهذه الخسائر أكبر نسبيًا في البلدان منخفضة الدخل مقارنة مع البلدان ذات الدخل المرتفع. وقال واضعو التقرير إنه في خضم الجائحة الوبائية كوفيد 19، لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هذه الأموال كانت ستمكّن القارة من تمويل الاستجابة الصحية الحصرية لمواجهة الوباء، دون أي لجوء إلى الاقتراض الخارجي، المشروط أحيانا بفوائد ثقيلة لتقديم حجم المشكلة التي يمثلها هذا الوضع بشكل أفضل. وأشار مؤلفو هذا التقرير إلى أن هذا المبلغ كان سيمكن من توظيف 10.13 مليون ممرضة في المراكز الصحية في إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات الموجودة في إفريقيا، تم تحديدها من قبل شبكة المنظمات غير الحكومية هذه على أنها سبب هذا التهرب الضريبي. بالطبع، أفريقيا ليست القارة الأكثر معاناة من الآثار السلبية للتهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات من حيث الحجم، لكنها المنطقة الأكثر معاناة في العالم بسبب ضعف قدرتها على تعبئة موارد الميزانية، والظروف المقيدة للوصول إلى أسواق رأس المال.
