ما يعادل الأجر السنوي ل 130 ألفا و186 ممرضا.. اقتصاد المغرب يخسر أكثر من 521 مليون دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي

كشف تقرير "حالة العدالة الضريبية لسنة 2020" أن التهرب الضريبي يكلف المغرب من جانب الشركات والأفراد سنويا الدول 521 مليار دولار، لمصلحة الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية.
وحسب التقرير، الذي صدر عن منظمة "شبكة العدالة الضريبية" غير الحكومية، ومقرها لندن، فإن اقتصاد المغرب يتكبد من التهرب الضريبي حوالي 521 مليونا و534 ألفا وو833 دولارا سنويا، وهو ما يعادل 20.24 بالمائة من ميزانيته المخصصة للصحة العامة.
وأفاد التقرير، الذي جاء تحت عنوان" حالة العدالة الضريبية 2020: العدالة الضريبية في زمن COVID-19 " أن خسارة المغرب الناجمة عن الشركات تقدر ب 451 مليونا و611 ألفا و585 دولارا، في حين تبلغ قيمة خسارته الناجمة عن تهرب الأفراد 69 مليونا و923 ألفا و248 دولارا.
وووفق معطيات منظمة "شبكة العدالة الضريبية"، التي استندت في إحصائياتها إلى إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لسنة 2016، وبالنسبة للأفراد، واعتمدت على بيانات الودائع البنكية المتوافرة لدى بنك التسويات الدولية منذ 2018، فإن المبلغ الذي يخسره المغرب بسبب التهرب الضريبي يعادل الأجر السنوي لحوالي 130 ألفا و186 ممرضا.
وأظهر التقرير ذاته أن خسائر المغرب السنوية نتيجة التهرب الضريبي تعد هي الأعلى على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا، بينما تبلغ هذه التكلفة بالجزائر 492 مليونا و739 ألفا و460 دولارا، وبتونس 296 مليونا و225 ألفا و462 دولارا، وبليبيا 54 مليونا و644 ألفا و346 دولارا، في حين لا تتجاوز بموريتانيا 18 مليونا و723 ألفا و821 دولارا.
وعلى المستوى العالمي، فقد كشفت المنظمة، التي تصنف أي تحويل مالي للخارج بهدف تفادي الضرائب، تهربا ضريبيا، بغض النظر عما إذا كانت الخطوة قانونية أم لا، أن التهرب الضريبي من جانب الشركات والأفراد يكلف الدول سنويا 427 مليار دولار، لمصلحة الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، وهو ما يعادل الأجر السنوي ل34 مليون ممرض، مشيرة إلى أن 245 مليار دولار من المبلغ المذكور ناجم عن تهرب الشركات من الضرائب، والباقي (182 مليار دولار) ناتج عن تهرب الأفراد.
وتخسر أمريكا الشمالية 95 مليار دولار، وأوربا 184 مليار دولار، أي ما يساوي 5.7 بالمائة و12.6 بالمائة على التوالي من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال، بينما تفقد أمريكا اللاتينية وإفريقيا أموالا أقل، لكن للتهرب الضريبي له تأثيرا أكبر في المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20.4 بالمائة و52.5 بالمائة من ميزانيتهما المخصصة للصحة، وسط تفشي وباء كوفيد – 19.
وبخصوص الدول الأكثر استفادة من التهرب الضريبي، فقد أشار التقرير إلى أن جزر كايمان تعتبر أكبر الرابحين بنسبة 16.5 بالمائة، تليها المملكة المتحدة، ب 10 بالمائة، ثم هولندا، ب 8.5 بالمائة، ولوكسمبورغ، ب 6.5 بالمائة، والولايات المتحدة الأمريكية، ب 5.53 بالمائة.