بنعبد القادر: الخريطة القضائية للمملكة متجاوزة وفي حاجة إلى مراجعة

اعتبر وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الخريطة القضائية للمملكة أصبحت «متجاوزة» وفي حاجة إلى مراجعة.
وأوضح بنعبد القادر، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول « الخريطة القضائية للمملكة لفترة ما بعد كوفيد 19 « تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الخريطة القضائية بموجب مرسوم 2017 أصبحت متجاوزة، لافتا إلى أنه «من خلال الجولات التي قمنا بها والاتصالات مع الساكنة والمسؤولين القضائيين تبين أن هذه الخريطة في حاجة إلى مراجعة«.
واستطرد قائلا إن «هذه الخريطة ساهمت في إحداث محكمة استئناف في كل جهة، ومحكمة ابتدائية في كل عمالة أو إقليم» ، مشيرا أيضا إلى تدشين عدد من المحاكم التي كانت مدرجة في مرسوم التنظيم القضائي همت محاكم ابتدائية ومراكز قضائية.
وتابع أنه يتبن من خلال « ما يتم إبلاغنا به من قبل المنتخبين أن هناك من المواطنين من يقطع أحيانا 200 كلم للوصول إلى أقرب محكمة من أجل التقاضي أو قضاء بعض الخدمات المرفقية المقدمة من قبل المحكمة «، مسجلا أنه في هذه الحالة يتم الأخذ بالاعتبار جميع المعطيات المتعلقة بالنشاط القضائي بالدائرة المعنية من أجل فتح إما مركز قضائي جديد أو ترقية هذا المركز إلى مستوى محكمة ابتدائية.
وأكد أن اختصاص وزارة العدل يتمثل في ضمان ولوج المواطنين للعدالة وتقريبها من المواطنين من خلال خارطة قضائية معقلنة تقرب القضاء من المواطن، مفيدا بأن الوزارة بصدد مراجعة هذه الخريطة وسيتم اتخاذ قرارات وزارية في هذا الشأن.
وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول « مآل مشروع قانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي « تقدم به فريق العدالة والتنمية، أبرز الوزير أن هذا المشروع، الذي يعد من النصوص التأسيسية، عرف مسارا تشريعيا طويلا من سنة 2015 إلى غاية 2018.
وأوضح المسؤول أن « الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للتأسيس لقانون ينظم العمل داخل المحاكم والعلاقة بين المتدخلين في منظومة العدالة، حيث شهد المشروع مسارا تشريعيا طويلا قبل إحالته على المحكمة الدستورية التي أقرت بأن بعض المقتضيات خاصة المتعلقة بمفهوم الإدارة القضائية هي مقتضيات غير دستورية «.
وأضاف أنه بعد ذلك تم فتح هذا الملف من جديد لترتيب أثر المحكمة الدستورية مع كافة الشركاء، إذ تم إعداد نص أو مراجعة ترتكز على صيغتين، الأولى تتعلق بتوسيع مجال التعديلات، فيما تهم الثانية الاقتصار على ترتيب الآثار المقتضيات المشمولة بقرار المحكمة الدستورية.
وأفاد الوزير أن الرأي استقر مع المتدخلين الأساسيين في منظومة العدالة، في ترتيب الأثر وإحالة المشروع على المجلس الحكومي من جديد، كاشفا أن « مشروع القانون يوجد الآن في المراحل الأخيرة من المشاورات قبل إحالته على أحد اجتماعات المجلس الحكومي «.