الحكومة تصادق على قانون إحداث 13 محكمة إبتدائية جديدة

تم أمس الخميس 16 نونبر الجاري، المصادقة على مشروع قانون 2.17.688 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية.
ويقضي المشروع الجديد، حسب بلاغ لمجلس الحكومة تتوفر "أندلس على نسخة منه، بإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، كما تم إحداث محكمة ابتدائية بمدينة "تاحناوت" بإقليم الحوز ومحكمة استئناف جديدة بكلميم.
كما تقرر أيضا تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
وذكر البلاغ أن المرسوم الجديد قام بتحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، مبرزا أن الهدف من ذلك هو "التجسيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين".
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع تأسس على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية.