الشلالات بالمحمدية ‬تتوجع ‬فهل ‬من ‬منقذ؟

اختلالات بالجملة تسائل التعمير‮ ‬والنقل والطرقات والإنارة
تعيش الجماعة القروية الشلالات بعمالة المحمدية،‮ ‬منذ مدة وفي‮ ‬ظل تغاضي‮ ‬المسؤولين والمعنيين بالأمر،‮ ‬على إيقاعات فوضى البناء شبه العشوائي،‮ ‬والعديد من الاختلالات بقطاع التعمير،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬أكدته مصادر للجريدة في‮ ‬إطار عشوائية البناء دائما،‮ ‬ومنها كذلك تلك التي‮ ‬تم إحداثها في‮ ‬إطار البرنامج‮ ‬الوطني‮ " ‬مدن بدون صفيح‮ "‬،‮ ‬الذي‮ ‬أشرف على انطلاقته‮ ‬جلالة الملك محمد السادس بهدف القضاء على دور الصفيح،‮ ‬وإعادة الاعتبار للمواطن وللساكنة ومن خلالها للمجال والعمران،‮ ‬وهي‮ ‬المصادر ذاتها التي‮ ‬أكدت كذلك‮ ‬أن هذا التوجه الحكيم والإستراتيجية الهادفة،‮ ‬سرعان ما عصفت بهما رياح عدم تطبيق القانون،‮ ‬والتواطؤ المفضوح للمسؤولين عن مراقبة وزجر المخالفات في‮ ‬ميدان التعمير والبناء التي‮ ‬تبقى تحت الإكراه‮..‬؟؟،‮ ‬وبالتالي‮ ‬الإسهام في‮ ‬تشويه صورة العمران والمجال الترابي‮ ‬على السواء بشكل أو بآخر،‮ ‬والذي‮ ‬تبقى فيه الساكنة المتضرر الرئيسي‮ ‬أولا وأخيرا،‮ ‬في‮ ‬ظل عدم حصول العديدين منهم على شهادة المطابقة ورخص السكن من أجل التحفيض والتسجيل،‮ ‬والتي‮ ‬يسمح بموجبها ببيع أو شراء رسوم عقارية خاصة،‮ ‬بأشكال مطابقة للقوانين الجاري‮ ‬بها العمل،‮ ‬وهي‮ ‬الأمور التي‮ ‬قيل عنها إنها تضيع في‮ ‬نفس الوقت مداخيل مهمة على خزينة الجماعة والدولة من عائدات ضرائب مستحقة‮.‬
وباعتبار أن ظاهرة البناء العشوائي‮ ‬جنحة‮ ‬يعاقب عليها القانون،‮ ‬فالقضية تدفع لطرح التساؤل بشأن مدى إحجام وتغاضي‮ ‬المسؤولين عن عدم تطبيقهم له‮..‬؟؛ وهو الذي‮ ‬تنامى خلال فترة الحجر الصحي‮ ‬كذلك‮..‬،‮ ‬في‮ ‬ضرب صارخ للقانون رقم‮ ‬66.‬12‮ ‬المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء،‮ ‬اعتبارا من كون هذا القانون خول للسلطات المحلية مكنة تحرير المحاضر بدلا عن رؤساء الجماعات الترابية،‮ ‬كما أنه منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي‮ ‬التعمير التابعين للوالي‮ ‬أو لعامل العمالة والإقليم،‮ ‬مع ضرورة الإشارة إلى ‬أنه‮ ‬يبقى من حسنات هذا القانون،‮ ‬أنه‮ ‬يعتبر المهندسين والمخالفين والمسؤولين في‮ ‬حالة عدم الإبلاغ‮ ‬عن جريمة البناء بدون ترخيص مساهمين،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يطالهم العقاب كما‮ ‬يمكن الاستماع إليهم أثناء الجلسات‮. ‬
وعليه،‮ ‬يجب ولابد من استحضار مجددا،‮ ‬أن الظاهرة تبقى جنحة‮ ‬يعاقب عليها القانون،‮ ‬ورسالة وزير الداخلية عبد الوافي‮ ‬لفتيت مؤخرا،‮ ‬إلى مختلف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم،‮ ‬تساءل‮ ‬ ‬عن ‬مدى تطبيقها بالمنطقة،‮ ‬خصوصا أنها تحث على ‬الدفاع أمام القضاء على شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في‮ ‬ميدان التعمير والبناء التي‮ ‬تعرفها جل مدن المملكة‮.‬
وفي‮ ‬الأخير تتساءل الساكنة‮ ‬ ‬عن ‬الكيفية التي‮ ‬يمكن من خلالها تصحيح الوضعية،‮ ‬حتى‮ ‬يتسنى لها الحصول على الوثائق الرسمية والقانونية التي‮ ‬تسمح بموجبها بممارسة حقوقها الكاملة في‮ ‬التصرف في‮ ‬استغلال أملاكها طبقا للقوانين الجاري‮ ‬بها العمل؟؟‮.‬
أعرب مواطنون وفاعلون جمعويون من ساكنة الجماعة القروية الشلالات بالدائرة النفوذية لعمالة مقاطعات المحمدية،‮ ‬عن رغبتهم الكبرى والمتمثلة أساسا في ‬ضرورة تجويد العديد من الخدمات،‮ ‬يبقى من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر،‮ ‬مطالبتهم بضرورة حل مشاكل النقل بالمنطقة لفك العزلة عنها،‮ ‬مع العلم أنها تتوسط مدينتي‮ ‬المحمدية والدارالبيضاء،‮ ‬ومازال‮ ‬يسود بها النقل التقليدي‮ ‬بواسطة العربات المجرورة بالدواب،‮ ‬والنقل السري،‮ ‬في‮ ‬ظل ضعف شبكة الطاكسيات الكبرى والصغرى،‮ ‬وذلك بالرفع من وسائل نقل أخرى‮..‬،‮ ‬من حافلات وغيرها تراعي‮ ‬شروط الكرامة الإنسانية،‮ ‬خصوصا مع ازدياد الكثافة السكانية والتوسع العمراني،‮ ‬بما فيها كذلك توفير حافلات خاصة بالنسبة للطلبة الجامعيين وغيرهم من طالبي‮ ‬العلم والدراسات في‮ ‬العديد من الميادين الأخرى الذين‮ ‬يعانون الأمر في‮ ‬هذا الشأن من جهة‮.‬
ومن جهة أخرى وبالموازاة مع ذلك،‮ ‬فالمصادر المتحدثة تطالب ومن أجل تحقيق عمل تنموي‮ ‬مهم بالشلالات،‮ ‬بتهيئة الطرقات التي‮ ‬تعاني‮ ‬من الاهتراء وانتشار الحفر فيها بشكل كبير،‮ ‬في‮ ‬ظل تجاهل وتغاضي‮ ‬السلطات المسؤولة،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬وبشكل‮ ‬يومي‮ ‬حسب الأقوال إلى تنامي‮ ‬وقوع حوادث سير،‮ ‬بما فيها المميتة،‮ ‬مع إشارتهم إلى أن المنطقة مازالت تعاني‮ ‬أيضا من إشكالية ضعف الإنارة العمومية وغيابها بصفة نهائية في‮ ‬مناطق عديدة من الشوارع والأزقة والممرات،‮ ‬وعلاقة ذلك وتأثيره على الرؤية وحركة السير والنقل والتنقل‮.‬
وجدير بالذكر أن جماعة الشلالات وبالرغم من انتمائها لعمالة المحمدية بجهة الدار البيضاء سطات،‮ ‬مازالت تسيطر عليها مظاهر البداوة والعشوائية؛ الاختلالات في‮ ‬التعمير؛ تنامي‮ ‬الإجرام بشكل مهول؛ تردي‮ ‬الوضع‮ ‬البيئي‮ ‬والصحي،‮ ‬ومشاكل أخرى عديدة‮ ‬يدق معها ناقوس الخطر؟؟،‮ ‬وتحتاج إلى تدخلات عاجلة من الجهات المعنية كل حسب صلاحياته وتخصصاته.‬
مازال ملف ساكنة البراهمة‮ "‬قيادة زناته‮" ‬بالجماعة القروية الشلالات بعمالة المحمدية،‮ ‬والخاص في‮ ‬شأن عدم الاستفادة من برنامج دور الصفيح،‮ ‬يرخي‮ ‬بظلاله على مجموعة من العائلات،‮ ‬التي‮ ‬مازالت تعاني‮ ‬وتشتكي‮ ‬الإقصاء من العملية،‮ ‬والتي‮ ‬طالت حسب آرائهم بما فيه الكفاية،‮ ‬ودون حلول تذكر في‮ ‬الأفق،‮ ‬حيث وبعد العديد من الشكايات والتظلمات المرفوعة إلى رئاسة جماعة الشلالات،‮ ‬وكذا إلى عامل جلالة الملك على عمالة المحمدية،‮ ‬وغيرها من الوجهات،‮ ‬تتوفر الجريدة على نسخ منها،‮ ‬فيما‮ ‬يعتبرونه مسا بحقهم المشروع في‮ ‬الاستفادة،‮ ‬باعتبارهم من الساكنة لما‮ ‬يزيد عن‮ ‬40‮ ‬سنة،‮ ‬ومن حقهم امتلاك سكن لائق تتوفر فيه شروط الكرامة،‮ ‬مازالوا‮ ‬يعانون الويلات منذ أن تفاجأوا بتاريخ‮ ‬21‮ ‬ماي‮ ‬2013،‮ ‬بتنفيذ شركة العمران في‮ ‬مواجهتهم لأحكام قضائية لإفراغهم من محلات سكناهم،‮ ‬دون أن‮ ‬يخول لهم الاستفادة من مشروع إعادة الإيواء،‮ ‬وذلك باستعمال القوة العمومية والمتمثلة في‮ ‬كل من‮: ‬قائد المركز الترابي‮ ‬لدرك زناته،‮ ‬القائد الإقليمي‮ ‬للقوات المساعدة بالنيابة،‮ ‬قائد قيادة زناته"الشلالات‮" ‬،‮ ‬القائد الإقليمي‮ ‬للوقاية المدنية،‮ ‬ورجال من الدرك الملكي‮ ‬والقوات المساعدة وأعوان السلطة ورجال الوقاية المدنية،‮ ‬وذلك بمحضر تنفيذ صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ‮ ‬13‮ ‬فبراير‮ ‬2013،‮ ‬ضمن ملف استعجالي‮ ‬موضوع الرسم العقاري‮ ‬عدد‮ ‬26‮/‬436575‮ ‬بقيادة زناته،‮ ‬وبناء على محضر محاولة التنفيذ المؤرخ في ‮ ‬19‮ ‬مارس‮‬2013‮ ‬.
‬وحسب المتضررين من الساكنة الذين‮ ‬يطالبون بالإنصاف،‮ ‬فإنهم‮ ‬يؤكدون على أن هناك خروقات وتجاوزات كثيرة طالت وأخرت عملية إعادة إسكان قاطني‮ ‬دور الصفيح بالمحمدية،‮ ‬تجعل مسألة القضاء على دور الصفيح بهذه المدينة مسألة صعبة ومتعثرة،‮ ‬وهو الأمر الذي‮ ‬جعلهم حينها‮ ‬يراسلون وكيل عام جلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،‮ ‬بشكاية تحت عدد‮ ‬416‮ ‬س م ق‮ ‬2013،‮ ‬يطالبون من خلالها بإجراء بحث في‮ ‬الخروقات التي‮ ‬يعرفها مشروع إعادة الإيواء الخاص بالبراهمة‮ ‬2‮ ‬جماعة الشلالات المحمدية،‮ ‬ويطالبون من خلالها أيضا إحالة الملف من أجل البحث التمهيدي‮ ‬على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية‮. ‬
‮ ‬وجدير بالذكر أن ملف دور الصفيح بالمنطقة،‮ ‬كان قد عرف سنة‮ ‬1986‮ ‬ترحيل عدد مهم من ساكنة دوار لبياسيون قرب المطار إلى دوار البراهمة،‮ ‬وتم إحصاؤهم سنة‮ ‬2003‮ ‬للاستفادة من السكن الاجتماعي،‮ ‬وقد وقعوا حينها في‮ ‬هذا الشأن حسب المصادر التزاما أمام السلطات بعدم بيع أو كراء أي‮ ‬جزء من البراكة التي‮ ‬يقطنون بها حتى‮ ‬يحصلون على بقعة واحدة،‮ ‬غير أنهم تفاجأوا بالحصول على بقعة لكل براكتين،‮ ‬ومشاكل أخرى‮..‬،‮ ‬وهو ما جعل ويجعل العديد من المشتكين‮ ‬يتساءلون عن المعايير التي‮ ‬تمت وتتم بموجبها عملية الاستفادة‮..‬؟؟