مشروع الدولة وعجز التنخيب السياسي 2/1

دخلت الدولة المغربية، مع مجيء العاهل محمد السادس، في دورة تاريخية وتدبيرية جديدة، كان جزء منها من تدبير الانتقالات الكبرى، في نهاية العهد السابق.
وإذا كان من الصعب الحديث عن عهد جديد وعهد سابق في دولة يمثل الفاعل المركزي فيها نظام ملكي يمتد منذ قرون، فإن الواضح أن عهد الملك الراحل، انتهى بتفاوضات تاريخية حول جزء من القضايا العالقة (الانفراج السياسي، التعديل الدستوري، الانتقال السياسي، المشكل اللغوي، قضايا الأسرة ... إلخ)، أبانت عن قدرة النظام على عدم السقوط في الاستحالة السياسية، والقدرة على حل التناقضات الأساسية بدون الحاجة إلى العنف، فإن الواضح أن الطفرة التي حصلت مع عهد محمد السادس، شكلت منعطفا حاسما، جعل الدولة في صلب التحول التاريخي، بل نقول إن النظام الملكي، كان هو قاطرة الجر في ترشيد التاريخ المغربي، وفتح آفاق تطبيع علاقاته مع القوى المجتمعية.
الفترة التأسيسية، إذا شئنا، تتمثل في مواصلة الانتقالات العضوية، سياسيا ودستوريا ولغويا وعبر فتح وطي صفحات السنوات القاسية أو سنوات الرصاص، والخروج من الأحادية اللغوية الرسمية، وترسيم الأمازيغية لغة للتعدد المؤسساتي والمجتمعي، وفتح آفاق جديدة للثورة الحداثية باسم المرأة، وتمهيد الانتقال في الفترة الثانية 2010-2020 ، إلى طرح أسئلة موارد التنمية البشرية، من تعليم وفقر وشغل وصحة .. إلخ. وقد قادت بدورها إلى استشراف أفق جديد مع انطلاق النموذج التنموي الجديد.
كما اتسمت هذه المرحلة الثانية بتوسيع دائرة التأثير الجيواستراتيجي، وتنويع الشراكات السياسية، والحضور الاقتصادي الكبير في القارة الإفريقية، وترسيخ المغرب كقاعدة مطلوبة في الدخول إلى إفريقيا.
وفي التأهيل الاقتصادي، يكون من المجدي أن نشير إلى القطب المالي للدار البيضاء، كمقدمة لتعاون ثلاثي خليجي -أوروبي- إفريقي يكون هو مركزه، علاوة على التواجد في غرب إفريقيا باعتباره المستثمر المباشر الأول من داخل القارة ، مع تحوله إلى الدول الانجلو-فونية عوض إفريقيا الفرانكفونية، كما كان عليه الأمر في العقود الماضية.
وبالنظر إلى دعامات الريادة الإقليمية التي تركزت عند المغرب، وجعلته، بلغة إحدى أكبر المنتقدين للسياسة والحكم في المغرب الأستاذة الجامعية بباريس خديجة محسن فنان ، «يدخل ساحة اللاعبين الكبار إقليميا ودوليا«، فإننا نجد أن المغرب، أو الدولة المغربية بالأساس، حيث المجال المحفوظ للدولة وللفاعل المركزي فيها، تقدمت على هذه الجهات الأربع:
1-مجال الأمن ومحاربة الإرهاب، وهنا صارت الحرفية، المبنية على الاستباقية والتقدم العلمي والتكنولوجي إلخ، قادرة على فرض ذاتها كمخاطب دولي وفي محاربة الإرهاب أو في الهجرة السرية..
2 – المجال الديبلوماسي، لم يعد خافيا الدور الذي تلعبه الديبلوماسية، كفضاء محصور للدولة ، ومركزها في تطوير أدائها، وصارت شريكا للسلام في القارة وفي الشرق الأوسط.
3 – ونفس الشيء بالنسبة للتأهيل الاقتصادي والمالي، الدارالبيضاء قطب إفريقي، وأغلبية الأبناك المغربية شكلت خارطة إفريقية لا محيد عنها للدخول إلى القارة..
4 – على المستوى الديني، الثقافي، يقدم المغرب إلى حد الساعة نموذجا لنخبة مرتبطة بالدولة واستراتيجيتها، وبالإمامة /إمارة المؤمنين /، أكثر من الارتباط بمشاريع حزبية أو نخبوية، وتأهيلها صار نموذجا لا يخلو أي حديث ديبلوماسي منه..
ويمكن أن نضيف التأهيل العلمي نفسه الذى برزت فيه نخبة جديدة، من قبيل قيادة الطاقات المتجددة وإطلاق القمر الاصطناعي محمد السادس الذي جعل من المغرب البلد الإفريقي الأول في المجال ، مما سيمنحه استقلالية أكبر وقدرة أعلى في الحصول على المعلومة علاوة على كونه آلية أخرى من الآليات الصعبة في تدبير الأمن والديبلوماسية والاقتصاد والمقترب الروحي، كبنيات رباعية في خلق الريادة القارية .
وداخل المجتمع مازالت المبادرات الملكية، باعتمادها التوافقات الكبرى، هي الضامن لتحريك الأسئلة الكبرى.
حدث ذلك عندما طرحت الجهوية، كإعادة لتعريف الدولة، المبنية سابقا على أسبقية المركز وقوته على حساب الجهات والأقاليم، وحدث ذلك، أيضا، في قضية الدستور، والذي كان خطاب 9 مارس 2011 الموالي للربيع المغربي في فبراير من نفس السنة، قد أسس له.
وفي القضتين معا، كانت مبادرة الملكية بما هي صلب الدولة المغربية، وفاعلها المركزي، هي الحارسة للتوافقات الوطنية الحديثة، كما كانت منذ معارك الاستقلال..
خلاصة القول: الواضح أن الدولة أهلت كل أذرعها، حيث أهلت نخبتها الأمنية، والديبلوماسية والاقتصادية والروحية، دينيا وثقافيا، وفي المقابل يُنتج المجتمع كل الديناميات التوترية التي يجعل من هذا التأهيل ضرورة ، بدون أن تبرز من داخله وباسمه عملية تأهيل للنخب التي تساير هذه التحديات، بل يمكن أن نلاحظ قطيعة بين ديناميات المجتمع الأفق العالي للبلاد، من جهة وانشغالات النخب التي تنتجها المؤسسات الوسيطية فيه، من جهة ثانية.
بعض المتابعين يذهبون إلى حد القول إنه قد انحصرت مساهمة النخب السياسية، في دور تكميلي، وأحيانا، تقزم مناقشاتها وصراعاتها أبعاد ما يتحقق...
لقد أعادت الجائحة من جديد، تجميع أدوات الشرعية كلها (رئاسة الدولة/إمارة المؤمنين/قيادة الجيش) من أجل وضع الاستراتيجيات في تفعيل الدولة الراعية -الدولة الاستراتيجية..
بيد أن المساحات الديمقراطية المتعارف عليها: الفضاء العمومي، البرلمان بغرفيته، الميدان الترابي إلخ، لا ترقى في الواقع إلى هذا الجانب إلا بالنسبة لبعض القوى المالكة لمشاريع سياسية، ذات توجهات ديمقراطية واجتماعية، أبانت الجائحة عن مصداقية أطروحاتها.
في حين مازال جزء كبير منشغل بالأجندة الانتخابوية، قبل الأوان أو في غير الأوان..
وتبين من حوادث أقل بكثير من القضايا المركزية، كالقضية الوطنية للصحراء، أن النخب لا تمارس نموذجية سياسية تغري بالمتابعة، كما حدث مع الأمطار الأخيرة وفيض الانتقادات داخل المجتمع بخصوص عجز النخب التدبيرية عن استخلاص الدروس من ذلك، كتقديم استقالتها عندما غرق الناس وسط مياه التساقطات..
وما زالت المشاريع المضادة، على ندرتها، أو »لاتاريخيتها« تأتي من خارج الحقل السياسي الرسمي..
فالمعارضة المؤسساتية نفسها أكثر ميلا للتوافق مع التوجهات الكبرى للدولة، في حين تظل قوي »ذرية« من قبيل اليسار الراديكالي، الخارج عن الإجماع بخصوص الصحراء أو القوى الإسلامية من خارج الحقل القانوني كالعدل والإحسان، الساكتة عن الإجماع حول القضية الوطنية، هما ما يطرح قضايا ذات الصلة بالمشاريع المناهضة !
نحن أمام حقل سياسي لم يكتمل ربما، ولا يمكن توقع استكمال مساحته في الشهور القادمة أو السنوات القادمة.
كل القوى المؤسساتية العاملة تحت سقف الشرعية المتعارف عليها ، تعمل من داخل منطق التوافق، ولكنها بدون مبادرات سياسية استراتيجة، إلا في ما ندر عندما يتعلق بالأمر بالنموذج التنموي مثلا..
لقد حققت التعددية الكثير من مهامها، ومنها فرض التوافق كوسيلة بدل رهان القوة أو الغلبة والهيمنة في القضايا الجوهرية، وكانت التعددية الحزبية والنقابية، أداة للتاريخ في تحريض الدولة على المزيد من الديمقراطية، في الدفاع عن أسس الدولة الحديثة...
غير أنها لم تساعد كثيرا في حسم الموضوعة الحداثية...
والتعددية التي جاءت بالإسلام السياسي الحزبي إلى الحكم، تبين بأنها قد فتحت الباب للتناوب(البديل السياسي في النخبة) لكن النخبة الاسلامية الحزبية لم تستطع أن تتحول إلى نخبة بديلة، بما أنها استثمرت المشروع من أجل التموقع، ولم تستطع التجاوز الإيجابي للإرث السابق من ممارسات التدبير، واتضح في أحيان كثيرة أنها اكثر مسايرة للإدارة من أي تشكيل سياسي سبقها.
النخب الوطنية الديموقراطية، التي شكلت عصب الحياة السياسية الوطنية لقرابة خمسة عقود، وكانت هي مشتل المعارضة، تفرقت بها السبل في قراءة التطورات السياسية، وهي مازالت تبحث عن ملاءمة جديدة بين مشروعيتها التاريخية الثابتة والتحول الكبير الذي تعرفه البلاد، معها أو بدونها!
ولعل في الفترة الحالية، التي تعتمد الوقود الوطني كمحرك أساسي، ذي صلة بتطورات قضية الصحراء مناسبة شرط للعمل من جديد تحت مظلة »اللحظة الوطنية» التي تعد من مميزات الحقل السياسي المغربي، ومفادها أن التعاقد الوطني الكبير، سيظل ذا جدوى ما دامت قضية التحرر واستكمال التراب مطروحة.
ومن يريد المشاركة في هذا التعاقد المؤسس، عليه أن يلائم بين أرضيته ككيان حزبي وبين أهداف هذا العقد المؤسس.
والحال أن التعاقد الذي تريده الدولة الاستراتيجية، يطرح البحث عن توزيع الأدوار والعمل المؤسساتي، على أساس شكل جديد لتنظيم الإدارة والمؤسسات وتوزيع للعمل مابين الوظائف الاستراتيجية للدولة ووظائفها في المراقبة والقيادة، وبين الوظائف العملية الإجرائية للسياسات العمومية، التي تقودها الاحزاب.
وقد اتضح حاليا أن الإجراءات التي اتخذت في مواجهة الجائحة مكنت الإدارة، بما هي عصب الدولة، من تدبير كل الجوانب أمام صمت وسكوت شامل للنخب الميدانية المنتخبة.
فهل كان ذلك عجزا أو مسايرةً؟
لا أحد يمكنه الجواب قبل الانتخابات!!
لا بد من الختم بخلاصتين اثنتين:
الأولى هي: من الواضح أن المجتمع، بما هو مشتل هذه النخب الجديدة ، لم يستطع من خلال تعابيره السياسية المنظمة أن يحوز قاعدة أوسع في مغرب التحول وإنتاج الريادة.
وإذا كان النظام الحزبي المغربي الأصيل-باعتباره أرقى شكل من أشكال تنظيم المجتمع -قد استطاع أن يثبت جدارته التاريخية والنضالية واستحقاقه الديموقراطي ( من خلال تجارب أحزاب العمل الوطني: الاستقلال، الاتحاد، التقدم واليسار الوطني ) ، فإن الواقع الحاضر يفيض كثيرا عنه!
وإذا كانت الظاهرة موجودة، بهذا القدر أو ذاك في العالم كله، فإنه ما زال جزء من النخب الحديثة يتغيى التعبير عن نفسه من زاوية تنخيب غير التنخيب التقليدي للوسائط الاجتماعية، أو بنزع الطابع الحزبي المباشر عن الالتزام السياسي والدليل في ذلك انحسار الانخراط السياسي الفعلي في الأحزاب والنقابات والتنظيمات المهنية الموازية، وتضخمه في المجتمع المدني... مثلا.
والثانية هي :إذا كان السياق السوي، يجعل من الدولة كيانا استراتيجيا، يعمل بدينامية التوجهات الكبرى، دينامية سياسة الاستراتجيات وإنتاج الأفكار ، في حين يعود تخصص السياسة العمومية إلى تنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع، فإن الملاحظة الجوهرية الآن هي أن الدولة تقود الديناميتين معا.
وهو تحول لا سلبي ولا إيجابي بل تاريخي يستوجب التفكير من داخل منطق الدولة دوما لا من خارجها كما يفعل بعض الراديكاليين يساريين أو إسلاميين.