تطبيق العدالة وقيم الحق.. انتصار لإرادة المجتمع الدولي

إن اقدام حكومة الاحتلال على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وخاصة في القدس المحتلة ومناطق الاغوار، هو استهتار بالمجتمع الدولي حيث يستمر تجاهله لمثل هذه الممارسات الاسرائيلية التي تدمر كافة الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام، وإن الهدف من هذه الممارسات الاسرائيلية، يكمن في تشديد الخناق على البلدة القديمة في القدس المحتلة في محاولة لفرض الامر الواقع، وإن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تستمر في سياستها الاستيطانية وتبدي التزامها للحركات الاستيطانية الاسرائيلية، وترفض في نفس الوقت أيا من الالتزامات المترتبة عليها حسب القانون الدولي والاتفاقات الموقعة وقرارات مجلس الأمن .
وفي خطوة تعبر عن تلك الجرائم المخافة للقانون الدولي، وخطورة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المزرية، بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني الذي تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس للسكان البالغ عددهم مليوني نسمة في قطاع غزة، حيث أقدمت حكومة الاحتلال على منع دخول 2000 جرعة من لقاحات فيروس كورونا الموجهة للعاملين في مجال الصحة بالخطوط الأمامية، بمن في ذلك الموجودون في وحدات العناية المركزة التي تعالج مرضى الوباء، في خرق آخر خطير لالتزامات حكومة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
حكومة الاحتلال الاسرائيلي، تقوم بخطوات ترسيخ الاحتلال واغتصاب الهوية الفلسطينية وهذا ما يدل على سوء نواياها في التعاطي مع عملية السلام، ولا بد لأحرار الأمة العربية والعالم الحر من التحرك وإدانة العدوان الغاصب وضرورة التدخل من قبل المنظمات الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين الذي يستهدف الارض والإنسان، حيث تدعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي أن الفلسطينيين هم الذين يرفضون عملية السلام وكأنها نسيت أنها هي من تحتل الأراضي الفلسطينية وتعتدي على سكانها وأن تلك الممارسات وكافة الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي تعد لاغية وباطلة وأن القدس ستبقى عربية فلسطينية وعاصمة لدولة فلسطين .
على العالم ألا ينتظر طويلا من أجل محاكمة قادة العدو الاسرائيلي حتى لا يعطيهم مزيدا من الوقت لارتكاب جرائم ومجازرأخرى بحق الشعب الفلسطيني، وإن جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الاحتلال وجيشها العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية كانت واضحة وإن العديد من المنظمات الحقوقية والدولية أكدت وقوع هذه الجرائم، ونحن ننتظر البدء بخطوات عملية لمحاكمة قيادات العدو الاسرائيلي كمجرمي حرب، وإن كل العالم يعي حقيقة ما جرى في غزة وما شاهده العالم على أرض غزة لا يحتاج إلى تبريرات أمام كل الحقائق الدامغة على هذه الجرائم .
وفي ظل ذلك، المطلوب من المجتمع الدولي التحرك لاتخاذ خطوات عملية وسريعة وفعالة لإحقاق العدالة ومحاكمة قادة العدو كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية، وتمسك مجلس الأمن بشكل خاص بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لحماية السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب تدابير وقائية، بما في ذلك تدابير المساءلة. ولا بد للمجلس من اتخاذ إجراءات لأجل احترام القانون وتنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره بشكل فوري وضرورة وأهمية التدخل من قبل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الأعزل الذي لايزال يقبع تحت الاحتلال الجائر لما يقارب نصف القرن! ولا بد من إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع حكومة الاحتلال على مواصلة عدوانها وممارساتها الإرهابية والقمعية على شعبنا وارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني .
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية