الدكتور نجيب با محمد، عضو اللجنة الاستشارية لمراجعة : الدستور يتحدث عن.. الدستورية المغربية الجديدة بعد عشر سنوات روح القانون واختبار الزمن السياسي

نظم معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس (ISPJS) مؤتمراً مع الأستاذ الدكتور نجيب با محمد، العضو السابق في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور (CCRC) حول موضوع:
«الدستورية المغربية الجديدة بعد عشر سنوات: روح القانون واختبار الزمن السياسي»
نجيب با محمد، شرح أولاً المعالم التي أدت إلى صياغة دستور 2011 من قبل النخبة المغربية.
أعلن الخطاب الملكي في 9 مارس عن الإصلاح الشامل للدولة، حيث لا يمكن استيعاب الظروف بتجديد دستور عفا عليه الزمن إلى حد كبير. كان لابد من صياغة دستور جديد بروح الانفتاح لتجديد الدستورية المغربية في مفترق طرق لسياق وطني وإقليمي مضطرب.
بعد عشر سنوات، يُحدِّث الدستور الجديد مسألة الديمومة والفعالية الدستورية. التقييم النقدي الموضوعي لتسجيله في الحركة الديالكتيكية للمجموعة الدستورية. لذلك من الضروري تلبية المتطلبات الأساسية المختلفة، سواء كانت مفاهيمية أو منهجية.
أولاً، يناقش الأستاذ نجيب با محمد النهج المفاهيمي ، وهو معرفة ما نتحدث عنه. بهذا المعنى، يجب أن نبحث عن الدلالات والمعنى والنطاق وعناصر اللغة التي تنقلها والأهداف المنشودة من خلال استخدامها. وهكذا يتفق الدستوري الكلاسيكي الحديث على 4 معاني:
– الدستور بمعنى المعايير الأساسية مقابل دستور البرنامج: هل الدستور قانون ملزم لجميع المعايير ومع احترام السيادة يكفله الاختصاص القضائي؟
– يُفهم مصطلح الدستور أيضًا بالمعنى المؤسسي، وما ينشئه وينظمه ويحدد المؤسسات التي يؤدي عملها أيضًا إلى الوجود الملموس للنظام السياسي بما في ذلك جميع أبعاده،
– للدستور معنى «صنع القرار»، إنه عملية صنع القرار التي يعرّف بها المجتمع البشري نفسه على أنه كيان سياسي ويحدد نمط وجوده،
– يخرج عنه الدستور العرفي، وهو أوسع من الدستور المكتوب، ويكمله أحيانًا. بهذا المعنى، فإن الدستور مرادف لنظام سياسي حقيقي وليس مثاليًا.
ثم يتساءل عن الدستورية وصلتها الجينية بالدستور!! في هذا النهج، ترسلنا الدستورية إلى حركة أيديولوجية سياسية ومؤسسية مؤسس النظام الليبرالي حول قيم المواطن، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون الديمقراطية. تجد الدستورية مصدرها في روح قوانين مونتسكيو المنشورة عام 1745، والتي تنعكس في المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 24 أغسطس 1789. كما أن لها تأثيرًا كبيرًا على القانون الجديد. الدول بعد إنهاء الاستعمار في الستينيات
الاعتبار الثاني، وهو ذو طبيعة اجتماعية – تاريخية، يتعلق بالتحديات التي تواجه عملية الإنتاج الدوري للدستور والتجارب المؤسسية منذ عام 1962. تاريخ أول دستور مغربي مكتوب. بالنسبة إلى نجيب با محمد، فإن العودة إلى التاريخ البعيد والقريب أمر ضروري لفهم الوضع القانوني والسياسي للدستور والدستورية بمرور الوقت. في هذا الصدد، فإن الدستور هو بناء عقلاني، وعمل مؤسسي لنظام لا يتغير ومتغير. يشكل هذا المنطق حتمية التطور الدستوري المغربي.
يُعرَّف الانتقال من حكم ديني سلطاني إلى ملكية دستورية ديمقراطية على أنه تغيير بمرور الوقت. النقاش حول طريقة إنشاء الدستور مع أو ضد الجمعية التأسيسية وفهم أن النص يختم في سياق يتسم بالعديد من الشكوك. في الواقع، منذ عام 1962، جعلت الاستفتاءات الدستورية المختلفة من الممكن التمييز أو كشف القناع من جهة، الدستور الأصلي الذي تتمثل مهمته في ضمان استدامة النظام وفي المرجع الأساسي هو الباب الأول المخصص للأحكام العامة ولكنه في الأساس مادة. يعتبره الكثيرون أساسيًا باعتباره الدستور في الدستور، فهو المادة 19 الشهيرة، ومن ناحية أخرى، يهدف الدستور المشتق أو المنقح إلى جعل المؤسسات مثالية.
الإصلاح الدستوري الذي لا مفر منه كان يجب أن يتم تحت علامة التغيير دون تشويه، وهو علاوة على ذلك سمة أي نظام له جذور تاريخية ولكنه ملتزم بمسار التقدم في الاستقرار من خلال الإصلاحات.
العنصر الثالث منهجي أو حتى معرفي، وهذا النهج لا يشمل فقط نهج الاستقلالية الذي يعد جزءًا من المعيار العام للقانون الدولي العام، والذي ينص على أن لكل شعب حرية الاختيار للقواعد الأساسية لمنظمته. يتناسب الاختيار الحر للنظام السياسي مع حرية صياغة القانون الأساسي، من حيث الهندسة البنائية وفقًا للمعايير الدولية، مع خصوصيات النظام السياسي المغربي في سياق متصل بالربيع العربي.
يُعلّم الحكم على الأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة أن الربيع العربي هو الصدى المتأخر للتغييرات العالمية العظيمة خلال عشرين عامًا من القرن ما بين القرنين والتي أدت إلى نشوء دساتير ما بعد الاستعمار، والتي فضلت الدساتير الدلالية أو الاسمية، ووظائف إضفاء الشرعية على القيادة.. استراتيجية تجديد الوضع الراهن، التقليد المؤسسي
في مواجهة نفس مشاكل الأنظمة المغاربية والعربية، انتهز النظام فرصة الإصلاح هذه. لأنه عندما يسأل شعب نفسه، فإنه يعدل دستوره. بُني الدستور بعقلانية، يجعل ما يعتقده يحدث في الوقت الحاضر ولكن في المستقبل. الدستور هو إجابة لأسئلة اللحظة، بمعنى آخر، هل يرمز الدستور إلى ثمرة تطور تم إنجازه بالفعل أم أنه يضفي الطابع الرسمي على التوقع القانوني المنظم للتطور؟
يشير هذا التساؤل الوجودي أو الجوهري حول تجديد الدستورية المغربية إلى التحقق من سؤال مزدوج، بين الجسم الدستوري من خلال الروح التي أسسها والأوقات التي تحدده.
هذان هما مكونا المشكلة التي طرحها الأستاذ نجيب: روح القوانين واختبار الزمن.
روح القانون: يرمز إلى الإطار الدستوري للمرجعية، يعتبره البعض حقاً دستورياً، أو كعلم سياسي للبعض الآخر
يُنظر إلى الدستورية الأصلية على أنها حركة مستمرة تميل إلى تكريس أنماط ممارسة السلطة بشكل دائم في ميثاق أساسي. تُعرَّف الدستورية اليوم بأنها عملية تطبيع للدستور، لا تنفصل عن حكم القانون الديمقراطي.
يكرس الدستور المغربي لعام 2011 في البداية هذه الشمولية الدستورية. الدستور أكثر من مجرد نص قوانين، فهو أولاً وقبل كل شيء مشروع للمجتمع، وقد تم التحقق من روح القوانين ببراعة في هذه الكتلة الدستورية.
بعد 10 سنوات، تثير العملية الدستورية المغربية أسئلة:
السؤال الأول يتعلق بالدستورية المغربية الجديدة التي تتسم بالانفتاح.. السؤال الثاني: هل هو قانون دستور أم برنامج دستور أم كلاهما في نفس الوقت؟
اختبار الزمن:
أياً كان السياق الذي يسود في صياغته، فإن الدستور بقوة الظروف هو نتاج بعض العناصر الأساسية التي يبني عليها المكون عمله، بعضها قانوني ومستمد من القانون الدستوري الدولي، والبعض الآخر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقانون والسياسة والاقتصاد لتطور النماذج والقيم التي تفرض نفسها لا محالة على المجتمعات السياسية.
من بينها ما يرتبط بالزمانية والدستور وبشكل عام النظام الدستوري مرتبط بالسيطرة على الزمن، لكن أي وقت؟ أو بالأحرى ما هي الأوقات لأنه في الفضاء الدستوري، تنخفض الزمنية في صيغة الجمع؛ لم يتم تصميم الدستور للأبد، ولكن أن يستمر لأطول فترة ممكنة، وبالتالي لا يمكن تصور الوقت الدستوري إلا من خلال
التجزئة المتسلسلة
– الوقت التأسيسي (قصير ومحدّد): إن وقت إضفاء الطابع المؤسسي والفاعلية مرهون الآن بنظرية التفويض. يتم تحديد الوقت السياسي على نطاق عالمي من خلال لعبة التفويضات الانتخابية أو التفويض التمثيلي أو المؤسسات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.
– المرحلة الثانية هي مرحلة الدستور والعملية الدستورية المغربية جزء منها.
– زمن التأسيس: القوة التأسيسية، يتعلق الأمر أكثر بكثير بمراحل التأسيس. عندما ينتهي الدستوري من مهمته، يترك مساحة للوقت السياسي لتطبيق هذا الدستور.
الفعالية ضرورية؛ عندما نقول إن القانون أو القاعدة فعالة، فهذا يعني أنها قاعدة قانونية إلزامية قابلة للتنفيذ وبالتالي قابلة للتطبيق. يتم تحليل الفعالية الدستورية وفقًا للطريقة التي يتم بها تنفيذ القاعدة الأساسية، وإضفاء الطابع المؤسسي على السلطات المضادة، والعدالة المستقلة، وفصل السلطات …