الانتعاش يعود تدريجيا لشرايين الاقتصاد الوطني ومبيعاته نحو الخارج فاقت 102 مليار درهم

ارتفاع صادرات السيارات ب 63% والفوسفاط ب 17 %
بعد عام من الركود، بدأ الانتعاش يعود تدريجيا لشرايين الاقتصاد الوطني، حيث تحسن أداء محركات التصدير الوطنية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بتزامن مع تباطؤ نمو الواردات.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2021، أن الصادرات المغربية انتعشت خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 18.7 مليار درهم أي ما يزيد عن 22.3 في المائة فيما ارتفعت قيمة الواردات بحوالي 16 ميار درهم أي بنسبة 10 في المائة، وهو ما سمح بتخفيف عجز الميزان التجاري بأزيد من 4 ملايير درهم ليستقر في حدود 62.7 مليار درهم بدل 65.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ليرتفع بذلك معدل تغطية الصادرات للواردات ب 4 نقط ويصل إلى 62 في المائة.
وعادت صادرات السيارات إلى الانتعاش مرتفعة ب 62.6 في المئة حيث بلغت في المجموع 29.5 مليار درهم بدل 18 مليار درهم في أبريل من العام الماضي، مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت حوالي 26.6 مليار درهم مرتفعة بحوالي 3.2 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر أبريل الأخير ارتفاعا بأزيد من 2.6 مليار درهم لتستقر في حدود 18.2 مليار درهم عوض 15.5 مليار درهم في أبريل 2020 أي بمعدل نمو ناهز 17 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات الكهرباء والإلكترونيك ب34 في المائة لتناهز 4.3 مليار درهم بدل 3.2 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد السيارات والفوسفاط والفلاحة بصادرات إجمالية فاقت 10.8 مليار درهم وتحسن أداؤها السنوي بمعدل 22.8 في المئة بفضل تحسن مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
وهكذا، فإن وتيرة ارتفاع الصادرات الرئيسية للبلاد التي سجلت في المجموع حوالي 102.6 مليار درهم كانت أعلى من وتيرة ارتفاع الواردات التي بلغت خلال 4 أشهر 165 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي بمشتريات المغرب من سلع التجهيز التي كلفت أكثر من 39 مليار درهم بزيادة فاق معدلها 7.1 في المائة، وفي نفس الاتجاه، شهدت مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة وارداتها 39 مليار درهم في 4 أشهر، فيما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 23 مليار درهم. كما ارتفعت واردات المغرب من المواد الخام لتستقر في حدود 8 مليار درهم عوض 6.6 مليار درهم مقارنة مع أبريل 2020.