مكتب الصرف: العجز التجاري يقفز ب 12مليار درهم في 10 أشهر

على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 21.2 مليار درهم عند نهاية شهر أكتوبر الماضي (زائد 10.3 في المائة)، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بمعدل 7.8 في المائة، بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت بأزيد من 33.2 مليار درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز 167 مليار درهم خلال 10 أشهر الأولى من 2018 عوض 155 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومع ذلك فإن نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسنت ب 0.5 في المائة لتنتقل من 57 في المائة خلال أكتوبر 2017 إلى 57.5 في المائة عند متم أكتوبر 2018.
وكشفت إحصائيات مكتب الصرف الصادرة اليوم، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت عند متم شهر أكتوبر الأخير ارتفاعا بأزيد من 5.3 ملايير درهم لتستقر في حدود 42.3 مليار درهم عوض 36.8 مليار درهم في اكتوبر 2017 أي بمعدل نمو بلغ 14.6 في المائة مقارنة مع مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما انتعشت صادرات السيارات بنحو 11 في المائة، حيث بلغت في المجموع 54 مليار درهم، مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة، إذ بلغت أزيد من 47 مليار درهم مرتفعة بحوالي 6.1 في المائة مقارنة مع مستواها في التاريخ نفسه من العام الماضي .
واحتلت صادرات النسيج والجلد الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 32.5 مليار درهم وتحسنت بمعدل 4.5 في المائة، بفضل انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
بيد أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد التي أسفرت عن تحصيل حوالي 226.3 مليار درهم، ظل مع ذلك دون مستوى ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 10 أشهر أكثر من 393 مليار درهم (زائد 9.2)، متأثرة بشكل رئيسي بارتفاع فاتورة الطاقة التي زادت بمعدل 19.7 في المائة، حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 56.5 مليار درهم إلى 67.7 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولية .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 33.5 مليار درهم مرتفعة بحوالي 21.7 في المائة مقارنة مع مستواها في العام الماضي.
كما ارتفعت مشتريات المغرب من سلع التجهيز مكلفة بذلك أكثر من 96 مليار درهم ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة التي بلغت قيمة وارداتها 89.3 مليار درهم في 10 أشهر بينما كلفت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 37.6 مليار درهم.