قيادة الاتحاد الاشتراكي توجه رسالة إلى رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين

دعا إلى عدم التصويت على مشروع ضد المغرب بالبرلمان الأوروبي تقدم به نواب حزب «سويدادانوس» الإسباني اليميني

وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، رسالة إلى إيراتشي غارسيا بيريز، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين بالبرلمان الأوروبي، يدعوها إلى عدم تصويت فريقها على مشروع قرار تقدم به نواب حزب «سويدادانوس» الإسباني اليميني في محاولة لإدانة المغرب بسبب ما اعتبره « «انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة» .
وأكد الكاتب الأول في هذه الرسالة أنه سيكون من الخطأ الفادح إضفاء الطابع الأوروبي على أزمة سياسية ثنائية، ليست لها علاقة بقضية الهجرة أو بحقوق الإنسان، مضيفا أن هذا القرار ستكون له نتائج عكسية ويمكن أن يلحق الضرر بالشراكة المغربية الأوروبية.
وأوضح إدريس لشكر أن المغرب ليس مجرد جار للاتحاد الأوروبي، ففي إطار سياسة الجوار، لطالما تمت الإشادة بالمغرب وبمبادراته الرائدة التي ألهمت دول الجوار الأوروبي بأكملها، حيث كان أول بلد حصل على صفة الوضع المتقدم، بلد وقع على العديد من اتفاقيات الشراكة مع دول الاتحاد، بما في ذلك اتفاق حول حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، وغيرها من الاتفاقيات.
كما أكد الكاتب الأول في رسالته أن الاتحاد الأوروبي والمغرب، اللذين حددهما الإعلان السياسي المشترك لعام 2019 كأحد الركائز الأساسية للاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مدعوان لمواجهة تحديات مشتركة متعددة من بينها الصحة، المناخ، الأمن، الهجرة وغيرها، مضيفا أن الحفاظ على هذه العلاقة أمر أساسي لمستقبل ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وشدد إدريس لشكر على أنه، بصفتنا اشتراكيين وديمقراطيين، يجب ألا ندع الأحزاب اليمينية تملي أجندتها من خلال إثارة نقاش سياسي، بشكل ممنهج، حول الهجرة والأمن.
وأوضح الكاتب الأول أن المغرب يعتبر البلد الأكثر أمنا والأكثر تقدما في ما يتعلق بالمسار الديموقراطي بجنوب البحر الأبيض المتوسط، وأعطى مثالا على ذلك بالتغطية الصحية الذي بدأها هذه السنة، وإطلاق مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، الذي يعتزم المغرب الانتهاء منه في غضون ثلاث سنوات، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه إلى ملك المغرب الأسبوع الماضي، والذي سيحدث تغييرات حقيقية نحو دولة الرفاه والحماية وأيضًا دولة تحترم الحقوق والحريات العامة والفردية، وعلى الخصوص حقوق المرأة.
وفي هذا الإطار عبر الكاتب الأول عن أمله في أن يلعب الرفاق في التحالف دور الوسيط في إدارة الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا وأن يتم العمل بشكل مشترك لتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بدلاً من إضعافها، معتبرا أن الخطوة الأولى ستكون عبر التصويت ضد هذا القرار.