بعد قرار المجلس الجماعي بأكَادير إخلاء مقرهما التشرد يتهدد أطفال جمعيتي «أرض الأطفال» و»رعاية الصم والبكم»

لا تزال جمعيتا أرض الأطفال ورعاية الصم والبكم بمدينة أكَادير تعيشان حاليا في محنة حقيقية بعدما أصدر المجلس الجماعي لمدينة أكادير قرارا يقضي بإخلاء مقرهما مما يهدد بتوقف اشتغال هاتين الجمعيتين، وبالتالي تشريد المستفيدين والمستفيدات من الأطفال والصم والبكم.
هذا ولم تنفع جميع المساعي الحميدة، التي بذلت من قبل كافة الجهات المتدخلة للحيلولة دون تنفيذ قرار المجلس الجماعي، الذي سيرغم الجمعيتين الرائدتين في العمل الجمعوي النبيل والهادف منذ سنوات، على إخلاء مقرهما الوحيد الذي يشتغلان فيه منذ تأسيسهما.
ومازاد من غضب الجمعيتين هو إبعاد المدير الإداري لجمعية حماية الصم والبكم، في كل الحوارات والإجتماعات المسترسلة التي عقدت، منذ بداية شهر يونيو الجاري، لتدارس موضوع الإخلاء، رغم كونه المخاطب والمترجم الرسمي للجمعية مع مختلف السلطات بحيث تم الاكتفاء فقط بدعوة رئيس الجمعية دون توفره على آلية الترجمة المفروض إحضارها في مثل هذه الحالات علما أن الرئيس من ذوي الإعاقة السمعية، الشيء الذي خلق لديه ولدى كافة الحاضرين ارتباكا وصعوبة كبيرة في التواصل.
هذا وتعرض مقر جمعية أرض الأطفال، حسب بلاغ صادر في الموضوع، لعملية اقتحام بالقوة، يوم الخميس 10 يونيو2021، من قبل ثلاثة أشخاص قدموا أنفسهم كمسؤولين على المشروع المزمع إنجازه مكان المقر، حيث تهجموا على الأستاذة المؤطرة بورشة الحلاقة بعد نهاية حصتها معرضين حياتها للخطر ومتهمين إياها باحتلال الملك العام، وقد خلف هذا الحادث، يقول البلاغ، استياء كبيرا لدى الجميع مما كانت له تداعيات نفسية عصبية على الأطفال وعلى المؤطرات وكذا المستفيدات من الورشات .
وعلى ضوء ذلك أصدرت الجمعيتان بيانا شديد اللهجة استنكرتا فيه تمادي المجلس الجماعي لمدينة أكادير في التجاهل وعدم السعي الجاد إلى إيجاد حلول بديلة في الوقت الذي طالبهما المجلس الجماعي بإخلاء المقر في شهر أبريل الماضي، كما نددتا بالطريقة التي تتم بها دعوتهما للاجتماعات دون اعتماد المساطر المعمول بها حيث يتم الاتصال عبر الهاتف، وذلك قبل انعقاد الاجتماع بقليل.
كما استنكرتا الطريقة التي تم التعامل بها مع رئيس جمعية حماية ورعاية الصم خلال اجتماع 7 يونيوالجاري حينما تم انتهاك حقه في الترجمة للغة الإشارية مما جعله يشعر بالمهانة، وتندد الجمعيتان أيضا بالهجوم الذي تعرضت له الأطر التربوية بجمعية أرض الأطفال من طرف أشخاص يدعون أنهم من الشركة المسؤولة عن المشروع، وتعلنان للرأي العام، في بيان توصلنا بنسخة منه، عن استيائهما من المضايقات التي تتعرض لها «أرض الأطفال» من قبل موظف بمصلحة الشؤون القانونية بجماعة أكادير، وتشجبان سياسة التمييز التي ينهجها المجلس الجماعي لمدينة أكادير بين الجمعيات، وعدم التكافؤ في عملية توزيع المقرات مما يتعارض ومبادئ المساواة بين المواطنين.