الرئاسة الجزائرية تطمع في إطفاء حرائقها السياسية والاجتماعية على حساب المغرب

حركة «الماك» الجزائرية: الحرائق خطة «رسمت بشكل جيد» لتحويل الانتباه
نطالب بتحقيق دولي حول الحرائق وحول الشاب الذي قتل حرقا

اختارت الرئاسة الجزائرية، بدعم غير مشروط من جنرالات الجيش، أن تصب مزيدا من الزيت على نيران التوتر المضطرد مع المغرب؛ فقد اتهم الرئيس تبون، أول أمس الأربعاء، جماعتين تم تصنيفهما مؤخرا ضمن التنظيمات الإرهابية، بالتسبب في اشتعال حرائق الغابات المدمرة في البلد خلال الشهر الجاري، وقالت إن إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل.
وقرر بيان للرئاسة الجزائرية « إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية».
وذكر مكتب الرئاسة أن الشرطة ألقت القبض على 22 شخصا للاشتباه في إضرام هذه الحرائق إلا أنه ألقى بالمسؤولية الأساسية في الحادث على عاتق جماعتي «رشاد» الإسلامية، و»الماك» وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل، بحسب «رويترز».
وقال تبون إن الماك «تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني» في إشارة لإسرائيل.
هذا الاتهام، الذي لم يكن مستغربا، بالنظر إلى حجم التوتر الذي عبر عنه «قصر المرادية» و»جنرالات الجيش» بزعامة شنقريحة، سيجد تفسيرا له، حسب ما أوردته «لوبوان الفرنسية»، في حجم الضغط الذي تتعرض له الطغمة الاستخباراتية بالجزائر، والمتمثل في «تقلبات التحديات الداخلية، بما فيها الأزمة السياسية وعودة حراك الاحتجاج من حين لآخر، والتوترات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة استقطاب الهوية، ومسألة الانفصال، ثم في التحديات الخارجية، بما في ذلك التهديد الإرهابي، والتغيير في الاستراتيجية الفرنسية في الساحل عبر الإعلان عن نهاية عملية «برخان»، بالإضافة إلى التوتر مع الجارة المغرب، الذي تصاعد في الفترة الأخيرة».
لهذا لم يجد العسكر الجزائري الممسك بزمام السلطة في الجزائر سوى التسويق ل «المؤامرة الخارجية» لتوحيد الصف الداخلي، الذي تعرض إلى ارتكاسات كبيرة ما زالت تهدد استقرار النظام، وذلك عبر إعادة تركيز «المهمات والهياكل» حول محورين: إعادة تعيين قدامى المحاربين السابقين في دائرة الاستعلام والأمن المشهود لهم بالعداء للمغرب. ثم تركيز الأقسام الثلاثة الأكثر أهمية للاستخبارات: DGSI (الأمن الداخلي) وDGDSE (الأمن الخارجي) وDGRT (الاستخبارات الفنية) وDCSA (المركزية)، في المديرية المركزية لأمن الجيش التي يسيطر عليها رئيس الأركان سعيد شنقريحة.
وكان الجنرال شنقريحة قد جدد العداء للمغرب قائلا: إن «الصحراء تبقى آخر مستعمرة في إفريقيا».
واتهم شنقريحة أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة بالتماطل في تعيين ممثل خاص لدى الأمين العام لهذه المنظمة في الصحراء، متحدثا عن وجود «انسداد مسجل في تسوية هذا النزاع» ساهم، حسب قوله في «استئناف المواجهات»، متهما المغرب بحمل «أطروحة توسعية».
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن شنقريحة، تطرق إلى قضية الصحراء في لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بمالي «مينوسما» واين القاسم، والذي كان من المقرر أن يخصص لنقاش الأزمة في مالي، وتحدث عما أسماه ب»عودة النزاع المسلح بالصحراء».
وكانت الجزائر قد استدعت الشهر الماضي سفيرها في الرباط بعد أن قدم الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ورقة إلى حركة عدم الانحياز يدعوها لمعالجة ما وصفه ب «تصفية الاستعمار في منطقة القبائل» في الجزائر و «تقرير المصير للشعب القبائلي»، واصفا منطقة القبائل بأنها «خاضعة للاستعمار الجزائري»، وذلك ردا على الوزير الجزائري، رمطان لعمامرة (وهو من الحرس القديم)، الذي تطرق لموضوع قضية الصحراء، خلال أول تصريح له في محفل دولي، بعد تعيينه وزيرا للخارجية.
وشدد هلال على أن «قضية الصحراء المغربية التي تندرج حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي، لم تكن مدرجة على جدول أعمال (اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد بشكل افتراضي يومي 13 و 14 يوليو)، ولا ترتبط بموضوعه».
وردا على ما أثاره لعمامرة بشأن «استئناف النزاع العسكري» في الصحراء، قال هلال إن «هذا الوهم موجود فقط في البلاغات الدعائية للجماعة الانفصالية المسلحة، (البوليساريو)، وقصاصات وكالة الأنباء الجزائرية»، مشددا على أنه «رغما عن وزير الخارجية الجزائري، فإن الوضع في الصحراء المغربية هادئ ومستقر، كما هو مسجل في التقارير اليومية لبعثة المينورسو وكما تؤكد ذلك وسائل الإعلام الدولية».
وجاء في مذكرة الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أن وزير الخارجية الجزائري، «الذي يقف كمدافع قوي عن حق تقرير المصير، ينكر هذا الحق نفسه لشعب القبائل، أحد أقدم الشعوب في إفريقيا، والذي يعاني من أطول احتلال أجنبي»، وختم أن «تقرير المصير ليس مبدأ مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل الشجاع، أكثر من أي شعب آخر، التمتع الكامل بحق تقرير المصير».
إلى ذلك، دعت حركة استقلال منطقة القبائل المعارضة، ردا على اتهامها بإشعال الحرائق وتلقي دعم من المغرب وإسرائيل، إلى إجراء تحقيق دولي في الحرائق التي تجتاح الجزائر، فضلا عن جريمة إحراق شاب اتّهم خطأ بأنّه من مشعلي الحرائق في منطقة القبائل.
ونفت الحركة أي مسؤولية لها في الكوارث، معتبرة أنّ هناك يدا للسلطات في ما حصل.
وقال أكسل أمزيان، الناطق باسم «حكومة القبائل المؤقتة» التي أنشأتها حركة استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا ب»ماك» لوكالة «فرانس برس»: «نطالب بتحقيق دولي حول الشاب الذي قتل حرقا (جمال بن إسماعيل) وحول الحرائق» التي تجتاح منطقة القبائل في شمال الجزائر.
وأضاف أمزيان «كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية».
وقال «نواصل دحض هذه المزاعم (…) الحركة هي منظمة سلمية. الدولة الجزائرية وحدها تعتبرها إرهابية» لأنها «تنتقد تصرفات النظام».
وحمل أمزيان مسؤولية الحرائق الأخيرة إلى السلطات الجزائرية، وقال إنها خطة «رسمت بشكل جيد». متابعا: «عندما نرى 50 حريقا متزامنا، والنيران تبدأ في قمم التلال… نحتاج إلى وسائل للقيام بذلك».
واتهم الناطق باسم الحركة من باريس السلطات الجزائرية بمحاولة تحويل الاتجاه. وقال إن «قصة الشاب مفبركة تماما»، مضيفا «كانت هناك حاجة إلى تحويل الانتباه عن هذه الحرائق، لأن الجزائر رفضت لمدة يومين وثلاثة أيام، المساعدة الدولية».
وترى السلطات الجزائرية أن «معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر مفتعلة» رغم عدم تقديم أي دليل على ذلك حتى الآن.
واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.